الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من ظاهرة الضعف الاقتصادي للدول العربية

في ندوة جذب الاستثمارات بجدة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الدول العربية سعت لتنمية صناعتها ودعمها من خلال التطور الاجمالي للقيمة المضافة للقطاع الصناعي العربي بشقيه التحويلي والاستراتيجي
وقال في كلمة وجهها الى ندوة جذب الاستثمارات الصناعية في الدول العربية التي عقدت أمس في جدة ان القيمة المضافة للقطاع العالمي قدرت عام 2001م بحوالي 2 ،245 مليار دولار بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بحوالي 5 ،34 في المائة.
ولفت الامين العام الى انه بالرغم من هذه الزيادة المستمرة في اجمالي القيمة المضافة إلا أن الهيكل الصناعي العربي يميل أكثر إلى القطاع الاستخراجي عن القطاع التحويلي حيث بلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية 7 ،78 مليار دولار تقريبا بينما قدرت الصناعات الاستخراجية بنحو 5 ،166 مليار دولار مثلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.
وشدد عمرو موسى على أن المؤشرات السابقة توضح موقع الصناعة العربية وحاجتها الى التطور والعمل على تنميتها حيث أدى ضعف أداء الصناعة التحويلية العربية التأثير على قدرتها للقيام بدورها وفي تنمية الناتج المحلي والدخل العام في الدول العربية وأدى ذلك الى ظاهرة الضعف الاقتصادي للدول العربية في مواجهة التكتلات والتحالفات الاستراتيجية للشركات العالمية.
وحذر عمرو موسى من أن يؤدي ذلك أو يعرض الاقتصاد العربي الى التهميش ويهدد مسيرة التنمية في الوطن العربي.
واستعرض الأمين العام عوامل ضعف الاداء الصناعي العربي ومنها ضعف العلاقات التشكيلية الصناعية العربية وعدم توافر الاستثمار الملائم وضعف القدرة التكنولوجية العربية وعدم استكمال نظم التطوير الوطني.
ودعا الى ضرورة اتخاذ سياسات عربية تساعد على دعم وتقوية التنسيق العربي وايجاد آلية مشتركة لمواجهة ضعف التكامل الاقتصادي العربي واستقراء نسب التجارة العربية البينية.
وبيّن أن الصادرات العربية البينية عام 2001 بلغت 1 ،18 مليار دولار. بينما بلغت الصادرات العربية الاجمالية 8 ،235 مليار دولار أما الواردات العربية البينية فقدرت بحوالي 4 ،15 مليار دولار بينما إجمالي الواردات العربية تقدر ب 9 ،162 مليار دولار مشيراً إلى أن المؤشرات السابقة خير دليل على ضرورة التنسيق والتكامل الاقتصادي ولفت إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كانت أحد أهم مراحل التكامل الاقتصادي العربي وقامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية بأداء دورها للعمل على دعم هذه المنطقة وناشد الدول العربية ضرورة استكمال دراسة مشروع قواعد المنشأ التفعيلية للسلع العربية وسرعة الانتهاء من اقرارها واعتبار المواصفات العربية الموحدة أساساً للتبادل التجاري.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة السعودي الدكتور هاشم يماني في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية عبدالله الحمودي حرص المملكة على دعم العمل العربي المشترك مشيراً إلى ان الندوة تأتي في فترة تقترب فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الوصول الى الازالة التامة للرسوم الجمركية بحلول مطلع عام 2005م.
وقال إنه من المناسب ان يناقش أصحاب القرار أسباب انخفاض مستوى التجارة العربية التي لم تتجاوز 15 مليار دولار من إجمالي الواردات العربية العالمية البالغة 163 مليار دولار عام 2001م، وطرح المقترحات الكفيلة بالقضاء على معوقات التبادل التجاري والعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية.