يقدم التقرير الاقتصادي العربي الموحد هذه السنة نظرة عامة عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2002. ويبدأ باستعراض أداء الاقتصاد الدولي، ثم ينتقل إلى الاقتصادات العربية مبتدئاً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنفط. وبعد ذلك يستعرض التقرير التطورات المالية والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق الأوراق المالية العربية. ويتناول التجارة الخارجية والبينية ثم ينتقل إلى موازين المدفوعات والدين العام الخارجي ونظم الصرف. وكمحور لهذه السنة، يعالج التقرير موضوع أسواق العمل في الدول العربية وبعد ذلك استعراضاً للعون الإنمائي العربي، ثم يتناول في فصل التعاون الاقتصادي تطور العمل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوسيع شمولها لتتضمن تحرير تجارة الخدمات وذلك قبل أن يختتم فصوله بشرح أوضاع الاقتصاد الفلسطيني. شهد أداء الاقتصاد العالمي تحسناً نسبياً خلال عام 2002، اذ ارتفع معدل نموه إلى ثلاثة في المئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.3 في المئة خلال عام 2001. وجاء تحسن النمو العالمي كمحصلة لارتفاع النمو في مجموعتي الدول المتقدمة والدول النامية، بينما تراجع النمو للعام الثالث على التوالي بالنسبة لمجموعة الدول ذات الاقتصادات المتحولة. ففي مجموعة الدول المتقدمة، ارتفع معدل النمو الحقيقي من 0.9 في المئة عام 2001 إلى 1.8 في المئة خلال عام 2002، وذلك كمحصلة لتحسن الأداء الاقتصادي في الولاياتالمتحدة، وتراجعه في كل من الاتحاد الأوروبي واليابان. وبالنسبة لليابان، استمر ضعف الأداء الاقتصادي انعكاساً لتراجع الأسعار للعام الرابع على التوالي. وفي مجموعة الدول النامية، ارتفع معدل النمو الحقيقي من 3.9 في المئة خلال عام 2001 إلى 4.6 في المئة خلال عام 2002. أما مجموعة الدول ذات الاقتصادات المتحولة، فقد انخفض معدل نموها الحقيقي من 5.1 في المئة خلال عام 2001 إلى 4.1 في المئة عام 2002. وجاء هذا التراجع نتيجة لتباطؤ نمو الإنفاق الاستثماري خصوصاً في روسيا، وإن كان قد حد من آثاره السلبية ارتفاع أسعار النفط وزيادة نصيب تلك الدول في سوق النفط العالمية. الاقتصادات العربية انعكست الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال عام 2002 على نمط النمو الاقتصادي العام في الدول العربية، اذ تشير التقديرات الأولية إلى أن اجمالي الناتج المحلي للدول العربية ككل بالأسعار الجارية ارتفع من 708.2 بليون دولار عام 2001 إلى نحو 716.6 بليون دولار عام 2002، محققاً معدل نمو قدره 1.2 في المئة، وذلك في أعقاب معدل نمو سالب بلغ 2.9 في المئة عام 2001. وعكس النمو خلال عام 2002، الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات غير الاستخراجية التي ارتفعت من 542.9 بليون دولار عام 2001 إلى نحو 551.3 بليون دولار عام 2002، أي بنسبة زيادة قدرها 1.5 في المئة، اذ لم تسجل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تغيراً عن مستواها في عام 2001 والبالغ 165.3 بليون دولار. ويبين الهيكل القطاعي الاجمالي المحلي للدول العربية لعام 2002 انخفاض الأهمية النسبية لقطاعات الإنتاج السلعي مقابل ارتفاعها في قطاعات وأنشطة الخدمات، إذ يقدر انخفاض القيمة المضافة في قطاع الزراعة بنسبة 2.3 في المئة بسبب تراجع الناتج الزراعي في كل من الجزائر والعراق وليبيا ومصر، بينما حقق نمواً مرتفعاً في كل من الأردن والإمارات والسودان والمغرب وموريتانيا واليمن بسبب جودة موسم الأمطار فيها. وفي حين بقيت القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية من دون تغير عن مستواها في العام السابق، حققت القيمة المضافة في الصناعات التحويلية نمواً بلغ 1.7 في المئة عام 2002. وحققت هذه الصناعات نمواً متواصلاً منذ منتصف التسعينات في غالبية الدول العربية نتيجة تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية بهدف تنويع مصادر الدخل، ولا يزال أمام الكثير من الدول العربية مجال كبير لتحقيق تقدم في تنويع قاعدة الإنتاج وتعزيز قدراتها التصديرية ومن ثم إتاحة المزيد من فرص العمل. وبالنسبة للإنفاق على اجمالي الناتج المحلي، تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الاستهلاك في عام 2002 بمعدل طفيف بلغ حوالى 0.1 في المئة، حيث انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة طفيفة تقدر بحوالى 0.1 في المئة، في حين ارتفع الاستهلاك العام بنسبة 0.6 في المئة، وانخفضت نسبة الاستهلاك الإجمالي إلى اجمالي الناتج المحلي من 72.9 في المئة في عام 2001 إلى 72.2 في المئة عام 2002. أما الإنفاق الاستثماري، فقد سجل زيادة بنسبة 5.5 في المئة وارتفعت نسبته إلى اجمالي الناتج المحلي بنحو 0.8 نقطة مئوية لتبلغ 20.5 في المئة. ومن ناحية أخرى، حققت صادرات السلع والخدمات نمواً بلغ معدله 3.2 في المئة خلال عام 2002، وارتفعت نسبتها إلى اجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق لتبلغ 37.8 في المئة. كما ارتفعت واردات السلع والخدمات بحوالى 3.8 في المئة وارتفعت نسبتها إلى اجمالي الناتج المحلي من 29.7 في المئة عام 2001 إلى 30.5 في المئة عام 2002. ونتيجة لهذه التطورات ارتفع الفائض في فجوة الموارد من 52.3 بليون دولار في عام 2001 إلى 52.7 بليون دولار في عام 2002، في حين انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بدرجة طفيفة من 7.4 في المئة إلى 7.3 في المئة. التطورات الاجتماعية وبالنسبة للتطورات الاجتماعية، حققت الدول العربية تقدماً مهماً في معظم المؤشرات الاجتماعية خلال العقدين الماضيين، اذ تراجعت معدلات الوفيات بأكثر من الثلث، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وانخفض معدل الأمية بين البالغين. ولكن على رغم ذلك لا يزال العديد من الدول العربية يعاني من مشاكل اجتماعية أهمها انخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي لا سيما بين الإناث، وانخفاض إنتاجية عنصر العمل، وانتشار ظاهرة البطالة وتزايدها بشكل مضطرد. وتبين المؤشرات الإجمالية للوضع السكاني أن إجمالي سكان الدول العربية يقدر بحوالى 295 مليون نسمة عام 2002 ويعتبر معدل نموهم السنوي البالغ 2.3 في المئة من بين أعلى المعدلات في العالم. ويبلغ متوسط نسبة سكان المدن نحو 53 في المئة من إجمالي السكان، ويتسم التوزيع العمري للسكان بارتفاع نسبة السكان النشطين اقتصادياً في الفئة العمرية 15 - 65 سنة في معظم الدول العربية. الزراعة يقدر الناتج الزراعي العربي بنحو 79.6 بليون دولار عام 2002، بانخفاض معدله حوالى 2.3 في المئة عن العام السابق. وبلغت مساهمته في اجمالي الناتج المحلي نحو 11.1 في المئة. وتحكم محدودية الموارد الطبيعية والظروف المناخية والبيئية إمكانية التوسع في المساحات المحصولية وزيادة الإنتاج الزراعي. ويقدر حجم القوة العاملة الزراعية بحوالى 87 مليون نسمة، منهم حوالى 31 مليون نسمة هم النشطون اقتصادياً. وتعتبر ظاهرة الهجرة من الريف من أهم المعوقات التي تواجه الزراعة العربية. وانخفضت المساحة المحصولية في الدول العربية عام 2002 بنسبة 3.7 في المئة مقارنة مع العام السابق نظراً لانخفاض المساحة المحصولية لمجموعة الحبوب. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإنتاج الحيواني ارتفع خلال عام 2002 بمعدل بلغ ثلاثة في المئة وحقق الإنتاج السمكي في الدول العربية زيادة نسبتها واحد في المئة خلال عام 2002 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 3.4 مليون طن. ويقدر المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدول العربية بنحو 7.7 مليون طن، وتقدر الإمكانات الإنتاجية من الأسماك بنحو 5.5 مليون طن سنوياً. وفي مجال تجارة المنتجات الزراعية، حقق الميزان التجاري الزراعي في عام 2001 تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع العام السابق، اذ انخفضت الواردات الزراعية بنسبة 7.7 في المئة، وتراجعت الصادرات الزراعية بنسبة ضئيلة بلغت حوالى 0.6 في المئة، مما أدى إلى انخفاض العجز التجاري الزراعي من نحو 22.6 بليون دولار عام 2000 إلى نحو 20.3 بليون دولار عام 2001. وتشير التقديرات إلى تراجع التجارة الزراعية العربية البينية عام 2001 بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 16.1 في المئة، من نحو 3.1 بليون دولار إلى نحو 2.6 بليون دولار، وتمثل تلك التجارة نحو 7.7 في المئة من التجارة العربية الإجمالية في السلع الزراعية. وأسفرت هذه التطورات عن تحقيق زيادة طفيفة في الفجوة الغذائية العربية في عام 2001، إذ تقدر الفجوة الغذائية بنحو 14.1 بليون دولار بزيادة نسبتها 1.2 في المئة عن العام السابق. وأدى تراجع التفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي والطلب على السلع الزراعية إلى تحسين مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية، وفي مقدمها الحبوب. الصناعة بلغت قيمة الناتج الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي، نحو 244.2 بليون دولار بالأسعار الجارية خلال عام 2002، مقارنة بنحو 242.9 بليون دولار في العام السابق. وبلغت القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية نحو 165.3 بليون دولار في عام 2002 وهو نفس مستواها في عام 2001، بينما بلغت القيمة المضافة للصناعة التحويلية حوالى 78.9 بليون دولار عام 2002 مقارنة بنحو 77.6 عام 2001، ويعزى الجمود الذي شهده نمو القطاع الصناعي خلال العامين الأخيرين في جزء كبير منه إلى استمرار الركود الاقتصادي العالمي الذي صاحبه ضعف في الطلب على النفط الخام وتخفيض الدول العربية لإنتاجها منه. وتقدر مساهمة الصناعة الاستخراجية في اجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2002 بنحو 23.1 في المئة، ومساهمة الصناعة التحويلية بنحو 11 في المئة، مقارنة بنحو 23.3 في المئة و11 في المئة على التوالي للعام السابق، وهو ما جعل مساهمة القطاع الصناعي بشقيه تزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. ويسهم النفط والغاز بنحو 85 في المئة من القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية، وتسهم الخامات المعدنية الحديد، النحاس، الزنك، وغير المعدنية الفوسفات، والبوتاس بالنسبة المتبقية. أما القيمة المضافة للصناعة التحويلية فتسهم فيها صناعات الكيماويات والمنتجات النفطية والبلاستيك والمطاط والفحم الحجري بنسبة 31 في المئة، والصناعات الغذائية بنسبة 16 في المئة، والمنسوجات والملابس والصناعات الجلدية بنسبة 10 في المئة، والصناعات الأخرى بالنسبة المتبقية. ويقدر عدد العاملين في القطاع الصناعي بحوالى 18.5 مليون عامل، يشكلون نحو 17.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة لعام 2002. وبلغت إنتاجية العامل في الصناعة العربية في العام نفسه نحو 13.2 ألف دولار، وتعد هذه الإنتاجية منخفضة مقارنة بعدد من الدول الأخرى. ومن التطورات المهمة في الصناعة الاستخراجية عام 2002 تحقيق 75 اكتشافاً نفطياً وغازياً جديداً، وتشهد صناعة الغاز تطورات مهمة في عدد من الدول العربية، خصوصاً في قطر ومصر وعمان وليبيا. كما تم اكتشاف احتياطات إضافية من خام الذهب وخام النحاس في عُمان. وفي مجال الصناعة التحويلية، زادت طاقات التكرير في الدول العربية خلال عام 2002 بمقدار 260 ألف برميل يومياً ويجري العمل في كل من عُمان وقطر لبناء مصفاة جديدة في كل منهما، وبدأت ليبيا في تطوير مصافي التكرير في كل من الزاوية وطبرق ورأس لانوف. وتواجه الصناعة العربية مجموعة من التحديات، من أهمها التطورات السريعة في التقانات المستخدمة، والتطور الهائل في نظم المعلومات والاتصالات، وهما عنصران يؤثران بشكل مباشر في القدرة التنافسية للشركات الصناعية العربية في مواجهة الشركات العالمية الكبرى، مما يتطلب العمل الجاد لتطوير البحث والتعليم والتدريب، وتحقيق الترابط بين هذه العناصر وهياكل الإنتاج العربية، وتطوير الاتصالات في الدول العربية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مجال البرمجيات والحواسب وتوفير متطلبات صناعتها وتطويرها محلياً. النفط والطاقة أدى التحسن النسبي في أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2002 مقارنة بالعام السابق إلى زيادة طفيفة في الطلب العالمي على النفط لم تتجاوز 200 ألف برميل يومياً أو ما نسبته 0.3 في المئة ليصل مستواه في عام 2002 إلى 76.5 مليون برميل يومياً. وكان انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2001 إلى دون مستوى 18 دولاراً للبرميل قد دفع بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى استهلال عام 2002 بتخفيض في مستوى حصص الإنتاج الرسمية بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً لتصل إلى 21.7 مليون برميل يومياً. وأبقت المنظمة على تلك الحصص من دون تغيير انطلاقاً من حرصها الشديد على استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات تلقى القبول من الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وقد أدت القرارات التي اتخذتها "أوبك" خلال عام 2002 إلى تحسن الأسعار وبقائها منذ شهر آذار مارس عام 2002 وحتى نهاية العام ضمن النطاق السعري المستهدف وهو 22- 28 دولاراً للبرميل، وليصل المتوسط السنوي للأسعار الفورية لسلة خامات "أوبك" إلى 24.3 دولار للبرميل مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المئة عن متوسط السعر في عام 2001 والبالغ 23.1 دولار للبرميل. ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية إلى 7.2 مليون برميل مكافئ نفط عام 2002 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بعام 2001. ومن المتوقع أن ينمو استهلاك الطاقة بمعدل 2.6 في المئة سنوياً خلال الفترة 2005-2015 ليصل إلى ثمانية ملايين برميل مكافئ نفط عام 2010، ثم إلى 9.2 مليون برميل مكافئ نفط سنة 2015. ولا تزال الدول العربية تعتمد اعتماداً رئيسياً على المنتجات النفطية والغاز الطبيعي لمقابلة حاجاتها من الطاقة، إذ يلبي هذان المصدران نحو 96.7 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية. والجدير بالملاحظة هو تزايد حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية، اذ تزايدت حصته من نسبة 39 في المئة في عام 1998 إلى 42 في المئة عام 2002. وشهدت نشاطات المسوحات الزلزالية في الدول العربية تزايداً ملحوظاً خلال عام 2002 مقارنة بالعام السابق. وفي حين ظلت تقديرات إجمالي الاحتياطات النفطية في الدول العربية لعام 2002 مستقرة عند المستوى المسجل خلال العام الماضي وهو 653.3 بليون برميل، فقد شهدت تقديرات الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية زيادة ملحوظة في نهاية عام 2002 لتصل إلى نحو 50.9 تريليون متر مكعب مقارنة بنحو 40.8 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2001. هذا، ويشكل احتياط الدول العربية نحو 61.1 في المئة من الاحتياط العالمي من النفط و30.0 في المئة من إجمالي الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي.
