الدين العام الداخلي ارتفع الى 331.8 بليون دولار . الناتج المحلي للدول العربية يسجل نمواً سالباً نسبته 1.9 في المئة عام 2001

سجل اجمالي الناتج المحلي للدول العربية العام الماضي نمواً سالباً بلغ 1.9 في المئة، مقابل نمو موجب عام 2000 بلغ 12.6 في المئة، اذ انخفض خلال هذه الفترة من 7257 بليون دولار الى نحو 712 بليون دولار.
أكدت مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2002 أن تراجع اجمالي الناتج المحلي للدول العربية عام 2001 تأثر بعوامل عدة من أهمها انخفاض اسعار النفط والكميات المنتجة منه في الدول العربية وتراجع عائداتها من 193 بليون دولار الى نحو 152 بليون دولار.
ووزع صندوق النقد العربي الذي يقوم باعداد التقرير العربي الموحد بالتعاون مع مؤسسات وهيئات عربية عدة، مسودة التقرير على الدول العربية لإبداء الملاحظات في شأنها قبل مناقشتها في اجتماع لوزراء المال والاقتصاد العرب في منتصف شهر ايلول سبتمبر المقبل.
ولفتت مسودة التقرير الى ان القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية في الدول العربية انخفضت بنسبة 12.3 في المئة عام 2001 بعدما سجلت نمواً بمعدل 57.8 في المئة عام 2000.
وحسب مسودة التقرير سجلت التجارة الخارجية للدول العربية تراجعاً عام 2001 بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية، وأسعار عدد من السلع الأولية الأخرى المهمة في الدول العربية.
وبرز هذا الإنخفاض بشكل خاص في الربع الأخير من العام الماضي بسبب أحداث 11 ايلول، وذلك نتيجة تراجع حركة السياحة العربية ووتيرة الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير مثل النقل والتأمين على السلع، اضافة الى انخفاض ايرادات السياحة والصناعات والخدمات المرتبطة بها في فلسطين نتيجة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية.
وسجلت مسودة التقرير انخفاض قيمة الصادرات العربية لتبلغ 236.1 بليون دولار عام 2001 مسجلة تراجعاً بنسبة 8.1 في المئة وبزيادة بلغت 4.2 في المئة على معدل تراجع الصادرات العالمية في العام الماضي. كما انخفضت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية الى 3.9 في المئة.
وارتفعت قيمة الواردات العربية الإجمالية بنسبة 4.8 في المئة لتبلغ 163.8 بليون دولار عام 2001، على رغم تراجع الواردات العالمية بنسبة 3.4 في المئة، الأمر الذي أدى الى حدوث ارتفاع طفيف في حصة الواردات العربية في الواردات العالمية لتبلغ 2.6 في المئة عام 2001 مقابل 2.4 في المئة عام 2000.
وقالت مسودة التقرير ان السعودية والإمارات وسلطنة عمان تستأثر بنسبة 60 في المئة من اجمالي الصادرات و38 في المئة من الواردات العربية البينية، مشيرة الى ان قيمة التجارة العربية البينية عام 2001 بلغت نحو 33.8 بليون دولار.
وأشارت مسودة التقرير الى ان دول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عملت بشكل متواصل خلال عام 2001 لمواجهة التباطؤ الشديد في معدلات الطلب العالمي على النفط في أعقاب التراجع الحاد في نمو الاقتصاد العالمي والذي بات يهدد بانهيار اسعار النفط. ولفتت في هذا الصدد الى ان الدول النفطية خفضت انتاجها ثلاث مرات خلال العام وبمعدل اجمالي بلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما أدى الى الإبقاء على الأسعار عند مستويات توازن بين تطلعات المنتجين والمستهلكين وعزز الإستقرار في الأسواق العالمية.
ولفتت في هذا الصدد الى ان الدول العربية واصلت على رغم ذلك تطوير قطاع النفط والغاز وارتفع عدد الحفارات في الحقول النفطية العربية عام 2001 الى 217 حفارة مقابل 196 حفارة عام 2000، وكان من أهم التطورات في هذا الميدان تحقيق عدد من الإكتشافات المهمة للنفط والغاز في عدد من الدول العربية.
واكدت مسودة التقرير ان من أهم التطورات في هذا المجال توقيع السعودية اتفاقات تحضيرية مع ثماني شركات عالمية للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي لتنفيذ ثلاثة مشاريع محورية بكلفة تصل الى 25 بليون دولار.
وقالت مسودة التقرير ان قيمة الناتج للقطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي بلغت نحو 246 بليون دولار عام 2001، بانخفاض نسبته 8.5 في المئة مقارنة بمعدل نمو ملحوظ بلغ 40.9 في المئة عام 2000، وذلك بسبب تراجع معدل نمو الصناعة الاستخراجية نتيجة انخفاض اسعار النفط وانتاجه، وبالتالي انخفاض في العوائد النفطية التي تشكل نسبة عالية من القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية. وبلغت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية عام 2001 نحو 166.7 بليون دولار مقابل 190 بليون دولار عام 2000.
وأشارت مسودة التقرير الى ان عام 2001 شهد تدهوراً في أوضاع الموازنات الحكومية، اذ انخفض اجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية بنحو 4.2 في المئة خلال العام الماضي لتبلغ نحو 193.8 بليون دولار، فيما ارتفعت النفقات العامة في الدول العربية بنحو سبعة في المئة لتصل الى نحو 211.2 بليون دولار. وانعكس ذلك سلباً على الوضع الكلي للموازنات الحكومية للدول العربية بمجملها، اذ تراجع الفائض فيها بنحو 15 بليون دولار ليبلغ 28.6 بليون دولار، فيما تحول الفائض الكلي الذي بلغ 4.9 بليون دولار عام 2000 الى عجز كلي تقدر قيمته بنحو 17.4 بليون دولار.
كما ارتفع الدين العام الداخلي للدول العربية خلال عام 2001 بنحو 8.1 في المئة ليصل الى نحو 331.8 بليون دولار.
واكدت مسودة التقرير ان الدول العربية واصلت جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ونجحت في الحفاظ على استقرار الاسعار وضبط معدلات التضخم.
واكدت ان الدول العربية واصلت عام 2001 تحقيق فوائض في موازين الحسابات الخارجية الجارية بسبب الفائض الذي تحقق في الميزان التجاري لمجموع الدول العربية، ويقدر بنحو 73 بليون دولار. كما اكتسب التخصيص أهمية متزايدة، اذ بلغت حصيلة التخصيص في الدول العربية ما بين عامي 1990 - 2001 نحو 17.5 بليون دولار.