الصادرات النفطية سجلت 112 بليون دولار . اجمالي الناتج المحلي للدول العربية ارتفع بنسبة 6.1 في المئة العام الماضي

أكد التقرير الاقتصادي العربي لعام 1999 أن اجمالي الناتج المحلي للدول العربية حقق نمواً العام الماضي بنسبة 6.1 في المئة ليرتفع من 585.5 بليون دولار عام 1998 إلى 621.1 بليون دولار عام 1999، وذلك مقابل نمو سلبي بلغ 3.3 في المئة عام 1998.
وكشفت مسودة التقرير التي وزعت في أبوظبي أمس والتي ستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته المقبلة منتصف الشهر الجاري في دمشق لاعتمادها ان هذا التحسن في أداء الاقتصادات العربية خلال عام 1999 يعود في جزء أساسي منه الى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنحو 25.8 في المئة وارتفاع نسبة مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي للدول العربية من 15.8 في المئة الى نحو 18.8 في المئة، اضافة الى النتائج الجيدة لسياسات التصحيح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي التي واظبت الدول العربية على تطبيقها خلال الأعوام الماضية، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر من النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير الذي يعده صندوق النقد العربي اضافة الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول اوابك ان قيمة الصادرات النفطية للدول العربية ارتفعت من نحو 81.9 بليون دولار عام 1998 إلى 112.8 بليون دولار عام 1999، بزيادة قدرها حوالى 30.9 بليون دولار وذلك على رغم انخفاض انتاج الدول العربية من النفط الخام خلال هذه الفترة من 20.6 إلى 20 مليون برميل يومياً بسبب التزام بعض الدول العربية بالحصص الانتاجية لمنظمة الدول المصدر للنفط اوبك.
وقال التقرير ان الدول العربية واصلت خلال عام 1999 جهودها التي بدأتها منذ أعوام عدة لتصويب الاختلالات في أوضاعها المالية وتقليص العجوزات في موازناتها العامة واستكمال الاصلاحات الهيكلية في جانبي الايرادات والنفقات.
وأضاف في هذا الصدد أن العجز المالي للدول العربية انخفض خلال هذه الفترة بنسبة 13.8 في المئة ليصل الى قرابة 27.1 بليون دولار في عام 1999 مقابل 31.5 بليون دولار في عام 1998.
ولفت التقرير ايضاً الى تحسن مؤثرات الادخار الحكومي، اذ ارتفعت الفوائض الجارية بالنسبة للدول العربية ككل بنحو 10 في المئة لتصل الى 7.3 بليون دولار في عام 1999.
وارتفع اجمالي الايرادات العربية في عام 1999 بنسبة 1.4 في المئة ليصل الى قرابة 148.4 بليون دولار، مقابل انخفاض في اجمالي الانفاق بنسبة 1.2 في المئة ليصل الى 175.5 بليون دولار.
وذكر التقرير ان اجمالي المديونية العامة الداخلية للدول العربية ارتفع عام 1999 بنحو 3.4 في المئة ليصل الى حوالى 218.7 بليون دولار، فيما انخفضت نسبته الى اجمالي الناتج المحلي بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمستواها المحقق خلال العام السابق لتبلغ 41.3 في المئة.
وأكد التقرير حدوث تحسن في التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية نتيجة استمرار الدول العربية في اتباع سياسات تهدف الى تحقيق الاستقرار النقدي وأسعار الصرف وتنظيم مستويات السيولة.
وأضاف التقرير انه نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال عام 1999 ارتفعت قيمة الصادرات العربية بنحو 19.8 في المئة لتبلغ 164.5 بليون دولار مقارنة مع 137 بليون دولار عام 1998، فيما سجلت الواردات العربية انخفاضاً طفيفاً خلال هذه الفترة لتبلغ 153.6 بليون دولار نتيجة الركود الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات العربية للدول الرئيسة المصدرة للنفط عام 1998.