ارتفعت ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي النفطية الى نحو 70 بليون دولار العام الماضي مقابل 42 بليوناً عام 1998. ولفت التقرير الاقتصادي السنوي 1999 الذي اصدرته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وتلقت "الحياة" نسخة منه الى ان العام الماضي شهد الكثير من التغيرات الاقتصادية العالمية والخليجية التي أثرت ايجاباً على الأداء الاقتصادي العام لدول مجلس التعاون الخليجي بينها ارتفاع اسعار النفط. كما أشار التقرير الى ارتفاع معدلات النمو في أوروبا وآسيا باعتبار ان الأوروبيين والآسيويين هم أهم الشركاء التجاريين لدول الخليج. وقال التقرير ان الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهد تحسناً ملموساً العام الماضي مقارنة بنتائج عام 1998، إذ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول المجلس من 290.8 بليون دولار عام 1998 الى 266.5 بليون دولار. وأضاف ان التحسن أدى الى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 1.3 في المئة عام 1998 الى 2.21 في المئة عام 1999. وعزا التقرير الارتفاع في معدل النمو في شكل رئيسي الى التزام دول منظمة "أوبك" باتفاق خفض الانتاج المبرم في آذار مارس 1999 الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط والايرادات النفطية. كما لعبت سياسات الترشيد الاقتصادي لدول المجلس وتنويع مصادر الدخل واعادة الهيكلة الاقتصادية دوراً كبيراً في تحقيق هذا النمو. وتوقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في تقريرها ان يراوح سعر برميل النفط بين 16 و18 دولاراً كمعدل وسطي للعام 2000. كما توقعت ان تحقق دول المجلس مزيداً من النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليرتفع المعدل من 2.21 في المئة العام 1999 الى 3.8 في المئة العام 2000. وعلى المستوى المحلي قال التقرير انه بناء على التقديرات الأولية المتوافرة فإن الامارات حققت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي العام الماضي قدر بنحو أربعة في المئة تلتها عُمان بمعدل 3.7 في المئة ثم البحرين 3.2 في المئة والسعودية بمعدل 1.8 في المئة وقطر 1.3 في المئة ثم الكويت 0.5 في المئة. وأفاد التقرير ان التطور في الناتج المحلي الاجمالي انعكس على نصيب الفرد من الدخل القومي إذ قدر متوسط نصيب الفرد في دول مجلس التعاون بنحو 9.380 ألف دولار عام 1999 مقارنة بنحو 9.165 الف دولار عام 1998. وشهد العام الماضي تحسناً ملموساً في عجز الموازنة الحكومية في دول مجلس التعاون بسبب ارتفاع اسعار النفط. وأشار التقرير كذلك الى أن وزارة المال السعودية أعلنت ان الايرادات الفعلية للعام الماضي ارتفعت الى 39.2 بليون دولار بزيادة قدرها 26 في المئة عن الايرادات المقدرة في الموازنة. اما النفقات الفعلية للسعودية فارتفعت الى 48.3 بليون دولار بزيادة 16 في المئة عن المقدر ليبلغ عجز الموازنة الفعلي 9.1 بليون دولار مقابل عجز تقديري قدر بنحو 10.52 بليون دولار. وأشار التقرير الى ان اجمالي النفقات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشقيها الرأسمالي والجاري من 102 بليون دولار عام 1997 الى 97 بليون دولار العام 1998 بمعدل انخفاض قدره خمسة في المئة. وفي المقابل انخفضت الايرادات الحكومية من نحو 94 بليون دولار عام 97 الى 68.4 بليون دولار عام 1998 بمعدل قدره 27 في المئة. وبلغت نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون ثلاثة في المئة عام 1997 ونحو 12 في المئة عام 1998. وتوقع التقرير كذلك ان يزداد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون السنة الجارية. وقال ان الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مع الانفتاح الذي تشهده دول المنطقة.
