245 بليون دولار القيمة المضافة للقطاع الصناعي العربي

قدر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الدول العربية عام 2001 بنحو 245.2 بليون دولار تساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 34.5 في المئة.
وأشار في كلمة القاها في ندوة "جذب الاستثمارات الصناعية الى الدول العربية"، التي عُقدت امس في جدة، الى انه على رغم هذه الزيادة المستمرة في اجمالي القيمة المضافة الا ان الهيكل الصناعي العربي يميل اكثر الى القطاع الاستخراجي عن القطاع التحويلي. وبلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية نحو 78.7 بليون دولار بينما الصناعات الاستخراجية قدرت بنحو 166.5 بليون دولار ومثلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدول العربية.
وشدد موسى على ان هذه المؤشرات توضح موقع الصناعة العربية وحاجتها الى التطور والعمل على تنميتها حيث أدى ضعف اداء الصناعة التمويلية العربية الى التأثير في قدرتها القيام بدورها في تنمية الناتج المحلي والدخل العام في الدول العربية مما أدى الى ظاهرة الضعف الاقتصادي للدول العربية في مواجهة التكتلات والتحالفات الاستراتيجية للشركات الدولية.
وحذر من ان يؤدي ذلك، او يعرض الاقتصاد العربي، الى التهميش ويهدد مسيرة التنمية في الوطن العربي.
واستعرض الأمين العام عوامل ضعف الاداء الصناعي العربي ومنها ضعف العلاقات التشابكية الصناعية العربية وعدم توافر الاستثمار الملائم وضعف القدرة التكنولوجية العربية وعدم استكمال نظم التطوير الوطني وحض على ضرورة اتخاذ سياسات عربية تساعد على دعم وتقوية التنسيق العربي وايجاد آلية مشتركة لمواجهة ضعف التكامل الاقتصادي العربي واستقراء نسب التجارة العربية البينية، وبين ان الصادرات العربية البينية عام 2001 بلغت 18.1 بليون دولار بينما بلغت الصادرات العربية الاجمالية 235.8 بليون دولار، أما الواردات العربية البينية فقدرت بنحو 15.4 بليون دولار بينما اجمالي الواردات العربية نحو 162.9 بليون دولار ملاحظاً ان المؤشرات السابقة خير دليل على ضرورة التنسيق والتفاعل الاقتصادي.
ولفت الى ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كانت احد اهم مراحل التكامل الاقتصادي العربي وقامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية باداء دورها للعمل على دعم هذه المنطقة.
وناشد الدول العربية ضرورة استكمال دراسة مشروع قواعد المنشأ التفعيلية للسلع العربية وسرعة الانتهاء من اقرارها واعتبار المواصفات العربية الموحدة كأساس للتبادل التجاري.
من جهته اقترح وزير الصناعة والتجارة السعودي هاشم يماني، في كلمة القاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية عبدالله الحمودي، ان يناقش اصحاب القرار اسباب انخفاض مستوى التجارة العربية التي لم تتجاوز 15 بليون دولار من اجمالي الواردات العربية العالمية البالغة 163 بليون دولار عام 2001، وطرح الاقتراحات الكفيلة بالقضاء على معوقات التبادل التجاري العمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية.