ارتفاع الدخل وتحقيق فائض يصل إلى 50 ملياراً في الميزانية

تأثر عدد من القطاعات التجارية في المملكة وتراجع حاد في الاستثمارات

أكد ل«الجزيرة» عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين على أن أجواء الحرب في المنطقة أثرت على عدد من القطاعات التجارية، وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام، منذ انطلاق التهديدات الأمريكية بشن حرب على العراق.
وتوقعوا أن تنعكس تداعيات الحرب على الاقتصاد الوطني في حال استمرارها لعدة أشهر، كما توقعت أن تستمر هذه التأثيرات لعدة أعوام، ليس على الاقتصاد السعودي فقط بل على الاقتصاد العربي والعالمي بشكل عام.
وبينوا أن أهم القطاعات التي تأثرت بهذه الحرب هو القطاع النفطي الذي شهدت أسعاره تحسناً ملحوظاً والذي سينعكس بدوره على إيرادات الميزانية العامة للدولة، والذي سينعكس في المستقبل على النمو الاقتصادي العالمي، غير أن العديد من القطاعات شهدت تراجعاً كبيراً وخصوصا قطاع الإنشاءات والقطاعات الأخرى المتعلقة به كقطاع الأسمنت والحديد وغيرها، واردات المواد الإنتاجية وقطاع السفر.
وأوضح الشيخ محمد الظاهري رئيس مجموعة الظاهري التجارية أن الحرب ستؤثر سلباً على أسواق المال العربية والتي يصل حجمها نحو 200 مليار دولار.
وقال إن تلك الأسواق ستتعرض لعدم الاستقرار في حال إطالة أمد الحرب ومن ضمن تلك الأسواق المالية السوق السعودي، الذي سيعاني من نقص في التدفقات النقدية.
وتوقع أن يؤدي إطالة أمد الحرب إلى توقف الاستثمارات الأجنبية وسحب بعض الاستثمارات القائمة ونزوح بعض رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر أمناً ، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات المحلية الحكومية والأهلية.
ورجح أن يتراجع حجم الاستيراد بشكل عام والذي سيعزز إلى حد ما ميزان التبادلات التجارية مع الأسواق الخارجية لصالح المملكة، غير أن النمو الاقتصادي سيتراجع، وكذلك ستشهد أسعار السلع المستوردة ارتفاعاً في معدلاتها لعدد من العوامل والأسباب، كما سيزيد حجم الإنفاق العسكري، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن من أبرز التأثيرات السلبية المتوقعة لإطالة أمد الحرب ازدياد معدلات البطالة، وعزا ذلك إلى توظيف إيرادات النفط والموارد الاقتصادية الأخرى للصرف على تداعيات الحرب، والتي كانت ستصرف على أنشطة ومشاريع تتعلق بالتنمية، مبيناً أنها ستؤدي جميع تلك التداعيات إلى الإضرار بمعدلات النمو وعلى سوق التجزئة في السوق المحلية الذي ستحافظ فيه الحركة التموينية على وضعها الحالي مع تغير في مؤشر الأسعار.
وأشار إلى أن قطاع العقار سجل نشاطاً ملحوظاً في عملية الشراء، وذلك لرغبة أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في القطاع العقاري كملاذ آمن في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، حيث إن العديد من أصحاب العقارات داخل المملكة يرفضون بيع عقاراتهم في الوقت الراهن بسبب الحرب، وعزا ذلك إلى عدم وجود أوعية استثمارية أخرى يمكن من خلالها توظيف تلك الأموال المترتبة على بيع تلك العقارات.
من جانبه، توقع الأستاذ عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبدالعزيز الصغير أن تأثير إطالة فترة الحرب على الاقتصاد السعودي وأن يكون لها انعكاسات على أغلب القطاعات الاستثمارية والتجارية، غير أن عمق التأثير ومدة التأثير على الاقتصاد المحلي ستبقى مرهونة بنتائج الحرب ومدتها.
وقال إن أبرز الانعكاسات السلبية على الاقتصاد المحلي من جراء إطالة أمد الحرب هو انخفاض الصرف الرأسمالي الاستثماري وذلك لعدم الاستقرار والتوتر السياسي في المنطقة ورغبة المستثمرين في اتضاح الرؤية المستقبلية قبل أن يقدموا على أي عمل استثماري.
وأكد على تأثر أسعار النفط في المرحلة الحالية والمستقبلية سواء ارتفاعاً أو هبوطاً، مبيناً أن هذا يعتمد على قدرة الدول المنتجة على تأمين إمدادات النفط وعلى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة حقول النفط العراقية التي تقع تحت سيطرتها.
ويرى الصغير أن أسعار النفط ستبقى أعلى من معدلاتها السابقة في الوقت الراهن والمستقبل القريب، حتى لو سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على أغلب أو جميع حقول النفط العراقية.
وعزا ذلك إلى أن طاقة إنتاج حقول النفط العراقية الحالية محدودة، وأن رفع طاقة تلك الحقول وتأهيلها يحتاج إلى استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول الاستفادة من عوائد النفط العراقي في إعادة إعمار العراق، وهو الشيء الذي يحتاج إلى مبالغ طائلة.
وأكد على أن الولايات المتحدة ستسعى في المستقبل وعلى مدى طويل إلى تخفيض أسعار النفط سواء بزيادة إنتاج النفط العراقي في حال أنه أصبح تحت إدارتها، أو من خلال استخدام وسائل أخرى للضغط على الدول المنتجة للنفط.
أما القطاعات التي شهدت تأثراً واضحاً في الوقت الحالي فهو القطاع السياحي وقطاع السفر والنقل وقطاع خدمات العمرة، والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية التي شهدت أسعارها تأثراً بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وقال الصغير إن الاستثمار في العالم أجمع يحركه عاملان وهما الطمع والخوف، فالاستثمار يتوقف في بعض المناطق بسبب القلق من المستقبل حتى في حال وجود الفرص الاستثمارية، ويذهب إلى مناطق أكثر أمناً، فالاستثمارات ستتوقف إلى حين انتهاء الحرب واتضاح الصورة بشكل أكبر.
أما الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي فهو يرى أن تأثيرات الحرب على الاقتصاد السعودي قد بدأت قبل أن تبدأ الحرب الفعلية، وأن تلك التأثيرات بدأت منذ نهاية العام الماضي 2002م.
وقال إنه قبل بداية الحرب كان لدى العديد من المستثمرين والاقتصاديين حالة من عدم التيقن وعدم الثقة بدأت منذ نهاية العام الماضي بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تصعد من لهجتها الحربية تجاه العراق.
وأوضح أن هذه الحالة أثرت على قطاع الإنشاءات الذي كان قوياً في عام 2002م، وتراجع بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري 2003م، وكذلك تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي حجم الواردات التي لها علاقة بقطاعات منتجة مثل الآليات والمعدات الثقيلة، ومن المواد الإنشائية والسلع المعمرة، وهو ما يعني أن قطاعات الإنتاج والتي يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي وقطاع الأثاث وغيرها من القطاعات ستتأثر خلال العام الجاري ويتقلص إنتاجها.
وبين أن السلع الاستهلاكية ا ستمرت في معدلات النمو العادية خلال الفترة الماضية، والتي تراوحت ما بين 3 4%.
وأضاف أنه في حالة استمرار الحرب فستبقى حالة عدم التيقن في السوق المحلية، حيث سينتظر المصنعون والمنتجون اتضاح الصور وما ستسفر عنه الحرب، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تأجيل خطط التوسع والنمو في المشاريع المنتجة، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار في تلك المشاريع.
كما سيؤدي استمرار الحرب إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي على السلع المعمرة، وهو ما سينعكس بدوره على القطاع التجاري في المملكة، والذي سيشهد تراجعاً في مبيعاته وأرباحه.
أما قطاع الخدمات فسيتأثر سلباً وبشكل ملحوظ قطاع النقل المرتبط بقطاع السفر والسياحة التي بدأت بالتراجع سواء في السفر الداخلي أو الخارجي، كما سيكون للحرب إذا طالت انعكاسات سلبية على القطاعات التي تخدم المسافرين كالفنادق، الشقق المفروشة، المطاعم، وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن الارتفاع الحالي في تكاليف قطاع التأمين سيؤثر على مستقبل الاستثمارات الجديدة التي ستؤجل إلى حين انخفاض تكلفة التأمين على تلك الاستثمارات.
وأشار الدكتور سعيد الشيخ أن الحرب لن تؤثر سلباً على جميع القطاعات فهناك قطاعات ستستفيد من هذه الحرب، ومنها على سبيل المثال موردو السلع الاستهلاكية الضرورية مثل الأطعمة والمشروبات، وكذلك موردو السلع ذات الطابع الأمني التي سيرتفع الطلب عليها في السوق المحلية.
وكذلك قطاع النفط، الذي ستحاظ أسعاره على معدلاتها المرتفعة في حال استمرار الحرب مدة أطول، وقد ترتفع عن معدلاتها الحالية، وهو ما سينعكس بدوره على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط ومنها المملكة.
وتوقع أن تحقق العوائد النفطية للمملكة ارتفاعاً كبيرا خلال العام الجاري 2003م وأن تبلغ ن حوالي 230 مليار ريال، وأن تساهم هذه الزيادة في تحقيق فائض في ميزانية الدولة التقديرية للعام الجاري يبلغ نحو 50 مليار ريال، غير أن العوائد غير النفطية للدولة ستنخفض لتصل إلى 46 مليار ريال.
أما بالنسبة لقطاع البنوك فسيتأثر في عدد من الجوانب، حيث إن عوائد وأرباح البنوك ترتكز على عاملين رئيسيين هما الإقراض والاستثمار، فيتوقع أن ينخفض نمو السيولة عن العامين الماضيين، كما توقع أن ترفع البنوك مخصصات القروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وذلك بسبب تراجع أداء الشركات التي تتعامل بالقطاع التجاري الذي يعتبر أكبر قطاع في السوق المحلية، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بقروض مع البنوك المحلية، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك القروض.
كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وخصوصا الاقتصاد الأمريكي، ففي حالة انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني والثالث خلال العام الجاري فإن أسعار الفائدة قد تتجه إلى الانخفاض عن معدلها الحالي الذي يعتبر متدنياً جداً وهو 25 ،1%.
وتوقع أن يصبح الفارق بين الإقراض في البنوك وتكلفته محدوداً جداً، بسبب تنافس البنوك على الإقراض خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تراجع في نسبة الأرباح.
أما فيما يتعلق في الجانب الاستثماري لدى البنوك فقال د. سعيد الشيخ أن نحو 50% من أصول استثمارات البنوك يستثمر في سندات حكومية وشركات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أن تلك الأصول لن ترتفع في حال انكماش نمو الاقتصاد العالمي، وستتراجع ربحية البنوك من تلك السندات.