برنامج «شريك» وسوق المال السعودي

قبل أيام قليلة دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية الذي يعد أحد أهم البرامج التي أطلقت تحت مظلة رؤية 2030 م ويمثل إحدى الركائز العملية لتحقيق اهداف اقتصادية وتنموية عديدة للإسهام في تعزيز النمو المستدام وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد الوطني مما سينعكس إيجاباً في تقليل الواردات وتعظيم الإنتاج والمحتوى المحلي وكذلك رفع حجم الصادرات كما سيكون له انعكاسات واسعة على قطاعات اقتصادية عديدة.
والبرنامج من المتوقع توقيع أولى مذكرات التفاهم في شهر يونيو المقبل ومن المتوقع أن تضخ الشركات الكبرى التي انضمت للبرنامج 5 تريليونات ريال خلال العشرة أعوام المقبلة بالإضافة لاستراتيجية الاستثمار التي سيعلن عن تفاصيلها حيث سيتم بموجبها ضخ 4 تريليونات ريال بالإضافة للضخ الاستثماري من صندوق الاستثمارات العامة بنحو 3 تريليونات وكذلك ما ينفق بالموازنات العامة المقدر بعشرة تريليونات حتى عام 2030 م بمتوسط تريليون ريال سنويا وهو ما يتم اعتماده سنويا، حيث اعتمد للعام الحالي انفاق عند 990 مليار ريال إضافةً لإنفاق استهلاكي يقدر بنحو 5 تريليونات ريال وليبلغ الحجم المتوقع للانفاق 27 تريليون ريال حتى عام 2030 م، فسيصل متوسط الإنفاق السنوي كضخ استثماري واستهلاكي لمتوسط 2.7 تريليون ريال بخلاف ما قد يضخ من استثمارات أجنبية فهذا الحجم من الإنفاق سيحفز الاستثمار الأجنبي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وهو ما سينعكس بإذن الله على زيادة بمعدلات النمو الاقتصادي كبيرة إضافة لتوليد مئات الآلاف من فرص العمل مع زيادة بفرص الاستثمار لقطاع الأعمال وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسينعكس بكافة القطاعات الاقتصادية إيجاباً.
لكن من المهم تناول الأثر على سوق المال السعودي حيث سيرتفع الطلب على السلع والخدمات مما يعني زيادة في وتيرة نمو أعمال كافة القطاعات المكونة للسوق سواء الخدمات المالية أو مواد البناء والقطاعات الصناعية للمواد الأساسية أو الغذائية وأعمال الدعم اللوجستي وغيرها فحجم الأموال التي يخطط لها أن تستثمر ضخم جدا والبرنامج بحسب ما أعلن مصمم بما يقدم كل سبل التمكين والمساعدة للشركات لكي تنجح باستثماراتها فما سينتج عن هذا الضخ الهائل من نمو بالطلب وبالمبيعات والأرباح للقطاعات المدرجة بالسوق سينعكس بجاذبية الاستثمار في مكوناتها من الشركات المدرجة كما أن زيادة التوظيف ستوجد طلباً إضافياً على السلع والخدمات وعادة يبدأ المستثمرون الاستراتيجيون بدراسة أثر هذا البرنامج لتحديد التوجهات الاستثمارية حسب توقعات النمو التي يمكن أن تتحقق مما يعني أن السوق المالية مؤهلة لجذب استثمارات جيدة خلال الأعوام العشر القادمة وإذا ما تحقق ذلك فسيكون له دور بتغيير واسع في خريطة السوق السعودي الاستثمارية من حيث زيادة الاستثمار المؤسسي واستقطاب شرائح واسعة محلياً من خلال توظيف جزء من مدخراتهم ومن المستثمرين الأجانب أيضاً
برنامج شريك نقلة مهمة على طريق تحقيق هدف رئيس بالرؤية وهو الوصول لأن يكون دور القطاع الخاص بالناتج المحلي عند 65 بالمائة في 2030 كما يعد نقلة مهمة في دور القطاع الخاص وانتقاله للتنافسية وزيادة الانتاج المحلي والصادرات وكذلك أن يكون هو المساهم الأكبر بالنمو المستدام والطلب المحلي الذاتي وتوليد فرص العمل دون الاعتماد على الإنفاق الحكومي الذي ما زال هو المؤثر الأكبر في الاقتصاد.