«شريك» يدعم القطاع الخاص بالأراضي والقروض وخفض المخاطر

اتفق خبراء اقتصاديون على أهمية إطلاق برنامج شريك لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى بعد تأثره بجائحة كورونا مؤكدين أن الإنفاق الحكومي هو الداعم والمعزز للقطاع الخاص، وليس منافسًا له، وتوقعوا أن يسهم البرنامج في نقل الشركات المحلية الكبرى إلى مراكز متقدمة في العالم، مشيرين أن أوجه الدعم ستكون من خلال 3 مسارات أساسية هى استثمار الأراضي المملوكة للدولة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم القروض الميسرة طويلة الأجل، فضلاً عن تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة على الاستثمار وإطلاق الشراكات.
أكد عضو مجلس الشورى -سابقًا- الدكتور فهد بن جمعة أن برنامج شريك الذي يستهدف تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص يثبت جدية المملكة في رفع جاذبية الاستثمار بها ودعم القطاع الخاص كشريك للتنمية يجب دعمه وتذليل المعوقات أمامه وليس منافسته، ويأتي إطلاق البرنامج للقطاع الخاص بهدف تقليل المخاطرة الاستثمارية وتقديم جميع التسهيلات ليأخذ الزمام ويكون أكثر جراءة في الاستشمارات والمشاريع المستقبلية.
وتوقع أن ينعكس البرنامج على الاقتصاد المحلي على المدى الطويل ونقل الشركات المحلية الكبرى إلى مراكز متقدمة في العالم، وتحفيز المنشآت المتوسطة للمشاركة في البرنامج، وشدد على اهمية وضع خريطة طريق محفزة للاستثمار وضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد الوطنى، الذي يستهدف تأسيس قاعدة عريضة للإنتاج.
وبيَّن رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إطلاق برنامج شريك لدعم القطاع الخاص سيقود إلى نمو أرباح الشركات المحلية، موضحًا أن أوجه الدعم ستكون من خلال تقديم القروض الميسرة، وتسخير الأراضي المملوكة للدولة للقطاع الخاص لإنشاء المشاريع عليها، داعيًا إلى التركيز على القطاعات الواعدة في الاستثمار مثل تقنية المعلومات والطاقة المتجددة، التي سيتم الاعتماد عليها على نطاق واسع في السنوات المقبلة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن برنامج شريك يمثل إضافة حقيقية للقطاع الخاص خاصة بعد تأثره بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا التوجه على توظيف المواطنين وزيادة حجم الاستثمارات، ونوه بدخول صندوق الاستثمارات العامة كداعم قوي من خلال ضخ 150 مليار ريال سنويًا في شرايين التنمية، مؤكدًا على أهمية دور العنصر البشري ومراكز الخدمة الشامل في تدشين الانطلاقة المطلوبة والجادة في برنامج شريك بداية من يونيو المقبل.
برنامج «شريك»
24 شركة تستثمر 5 تريليونات ريال
400 مليون ريال حد أدنى للاستثمار بكل مشروع
20 مليار ريال شرط للاستثمار حتى 2030
27 تريليونًا تضخ خلال السنوات العشر المقبلة
نقل الشركات المحلية إلى العالمية
دعم توظيف الكوادر الوطنية
زيادة عدد المستثمرين
تعزيز الاستثمارات في المعلومات والطاقة المتجددة
تقديم القروض الميسرة
استثمار الأراضي المملوكة للدولة