الأهداف والنتائج والشروط.. تعرّف على أركان برنامج "شريك" الذي أطلقه ولي العهد

تواصل المملكة جهودها لدعم القطاع الخاص ودفعه ليكون قوة كبيرة على المستوى الاقتصادي، حيث كانت أحدث مظاهر هذا الدعم تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي إطار عمل حكومي يقوده ولي العهد، يهدف البرنامج إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030، حيث جرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز، تشمل التعاون المالي والتشغيلي والنقدي والتنظيمي واستثمار الأصول.
أهداف البرنامج
ويهدف البرنامج، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، فضلًا عن إطلاق استثمارات القطاع الخاص
وبشكل رئيسي، يسعى البرنامج لضخ ما يصل ل5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يهدف لضخ 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
ويساعد "شريك"، بصفته أداة تمكين إستراتيجية في تسريع الخطط الاستثمارية الخاصة بالشركات الكبرى، الأمر الذي له انعكاسه المتوقع على الاقتصاد السعودي، خاصة أنه تأسس لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030.
اقتصاد مرن
لا يعد البرنامج استجابة مباشرة للآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، ولكنه يحقق عددًا من الأهداف أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة، كما أن توافق مسؤولياته مع أولويات 2030، تجعله يمهد الطريق نحو تحقيق اقتصاد وطني مرن ومتنوع.
ويسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما أنه يهيئ فرصًا للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كيفية الدعم وشروطه
ويضمن البرنامج لكل شركة دعمًا خاصًا والاستفادة من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطًا بها، الأمر الذي يسرع من خططها وبرامجها الاستثمارية، كما أن هذا الدعم واسع النطاق يغطي مجالات عديدة تشمل الشؤون التنظيمية والمالية والتشغيلية واستثمار الأصول والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار 20 مليار ريال كحد أدنى على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى القدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، وذلك لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج "شريك"، وذلك حسب الحاجة إلى ذلك وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقًا، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفًا حسب طبيعة كل مشروع.
وبشأن دعم الشركات الكبرى، فستتم دراسته وفقًا لكل حالة على حدة، كما سيؤخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري، ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططًا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.
ويوفر البرنامج دعمًا من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية، كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى.
وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية. وفق "أخبار 24".
نتائج متوقعة
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية، بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.
وعلى الرغم من أنه ليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى، فإنه تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من إستراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع.
الجهات المشاركة
وتختلف الجهات المشاركة في البرنامج باختلاف نوع الحوافز المطلوبة، ومبدئيًا تم تحديد كل من وزارات المالية، والنقل، والطاقة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص.