تفاصيل برنامج شريك الذي أعلن عنه ولي العهد

يُعد إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر أحد الأولويات الوطنية للمملكة، ويشكل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى. ويمثل البرنامج، المسمى اختصارا «شريك»، إطار عمل حكوميا تعاونيا، يقوده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى 2030. جرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز، تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
أهداف البرنامج
يهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول 2030، وإضافة ما يصل إلى تريليوني ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة. كما سيساعد «شريك»، بصفته أداة تمكين إستراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.
تدير حكومة المملكة العربية السعودية برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من ولي العهد، بينما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذه، والذي يضم في عضويته وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
سمي البرنامج بذلك لما يجسده الاسم من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج الجديد الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في المملكة.
تسريع نمو فرص الأعمال
تأسس البرنامج لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة، ودعم تحقيق «رؤية 2030»، ولا يعد استجابة مباشرة للآثار الاقتصادية السلبية لجائحة «كوفيد-19»، ولكنه يحقق عددا من الأهداف، أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة. ويُعد إطلاق البرنامج خطوة أخرى للمملكة تمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع.
وتتماشى مسؤوليات «شريك» مع أولويات «رؤية 2030»، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية، تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وسيُهيئ البرنامج أيضا فرصا للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسوف يصبح البرنامج جزءا أساسيا من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق من أجل تسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشادات واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم، لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.
شروط الاستفادة من البرنامج
ستتلقى كل شركة دعما خاصا، وستستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطا بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة، قد تشمل الشؤون التنظيمية والمالية والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفا قياديا من الأمانة العامة المستحدثة، للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
كما يعد برنامج «شريك» أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي، وسيقاس أداؤه بناء على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية، ويهدف إلى الإسهام بما يصل إلى تريليوني ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة بحلول 2025، وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تحقيق أهداف الشركات الكبرى
من المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من إستراتيجيات الاستثمار الطموح، وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
وحول الميزانية النهائية للبرنامج، والجهات الحكومية المشاركة في تقديم الدعم، فسوف تعتمد على نوع الحوافز المطلوبة. ومبدئيا، تم تحديد الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل: وزارات المالية، والنقل، والطاقة، والداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والجمارك السعودية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج «شريك» حسب الحاجة إلى ذلك، وبناء على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقا، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفا حسب طبيعة كل مشروع.
وعن دعم الشركات الكبرى، فستتم دراسته وفقا لكل حالة على حدة، وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري، ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع، لتصبح مؤهلة للحصول على الدعم.
ويوفر البرنامج دعما من خلال النفاذ للأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جدا لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.
وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه إستراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب، والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.
الشركات المستفيدة
يُتاح البرنامج حاليا للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص، وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها. في الوقت الحالي، يعد البرنامج مفتوحا للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي، والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
وسيسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل. كما سيعمل البرنامج، من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.
ويشرف على البرنامج مجلس يضم مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية. كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص.
وقد عبرت الشركات الكبرى بشكل عام عن دعمها البرنامج، وهناك إجماع بين هذه الشركات حول جدوى الجهود الحكومية الاستباقية ونظرتها المستقبلية وديناميكيتها، وأن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لزيادة النشاط الاقتصادي والازدهار في المملكة.
وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد على 20 مليار ريال خلال حتى 2030، واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير، لتصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.
يذكر أن هذا البرنامج طوعي، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإن «شريك» على ثقة في أنه سيثبت جاذبيته لكل من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص. وبدلا من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماعات مع الشركات الكبرى، كل على حدة، لمناقشة الفرص المتاحة.