القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    إختتام أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبدالرحمن    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    ويتكوف يعلن فشل مفاوضات الدوحة حول غزة ودراسة «خيارات أخرى»    أخضر السلة يبدأ معسكره الإعدادي في قطر استعداداً لكأس آسيا في جدة    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    "سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية    سقوط طائرة ركاب في شرق روسيا.. ولا ناجين    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل آل خالد بمحافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    أوتافيو في حيرة بين القادسية وأوتافيو    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    دانيلو بيريرا: الاتحاد جاهز لمواجهة النصر    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    موجز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن سلمان يقود حقبة قوية من التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر برنامج شريك
حوافز ومزايا للشركات الكبرى المستفيدة من البرنامج
نشر في المواطن يوم 30 - 03 - 2021

يُعد إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر أحد الأولويات الوطنية للمملكة، ويشكّل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى، ويشكّل برنامج شريك إطار عمل حكومي تعاوني يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أهداف برنامج شريك
ويهدف البرنامج إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
كما يهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى "شريك" الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج "شريك"، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.
مجلس استثمارات الشركات الكبرى
وتدير حكومة المملكة العربية السعودية برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
وسمي البرنامج بذلك لما يجسده الاسم من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج الجديد الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في المملكة.
وقد تأسس البرنامج لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030. ولا يعد البرنامج استجابة مباشرة للآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19، ولكنه يحقق عددا من الأهداف أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة. ويُعد إطلاق البرنامج خطوة أخرى للمملكة تمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع.
مسؤوليات البرنامج
وتتماشى مسؤوليات برنامج شريك مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وسيُهيئ البرنامج أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسوف يصبح البرنامج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.
وستتلقى كل شركة دعماً خاصاً وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
شروط الاستفادة من البرنامج
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفاً قيادياً من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
كما يعد برنامج "شريك" أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي. ويقيس أداءه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
الجهات المشاركة
وحول الميزانية النهائية للبرنامج والجهات الحكومية المشاركة في تقديم الدعم فسوف تعتمد على نوع الحوافز المطلوبة. ومبدئياً تم تحديد الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج شريك حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.
وعن دعم الشركات الكبرى فستتم دراستها وفقاً لكل حالة على حدة. وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري. ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.
ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.
الإشراف على البرنامج
وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار. ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب. والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.
ويُتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام. لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، في الوقت الحالي، يعد البرنامج مفتوحاً للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل. كما سيعمل البرنامج من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.
ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص.
وقد عبّرت الشركات الكبرى بشكل عام عن دعمها للبرنامج. وهناك إجماع بين هذه الشركات حول جدوى الجهود الحكومية الاستباقية ونظرتها المستقبلية وديناميكيتها، وأن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة النشاط الاقتصادي والازدهار في المملكة.
حوافز الشركات الكبرى
وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد عن 20 مليار ريال خلال حتى عام 2030 واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى إن هذا البرنامج طوعي، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإن البرنامج على ثقة بأنه سيثبت جاذبيته لكل من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص. وبدلاً من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماع مع الشركات الكبرى كلاً على حدة لمناقشة الفرص المتاحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.