الحرب الحقوقية والإعلامية والشركات

هل ما زالت بعض اللجان والجهات الحقوقية والقانونية والتي تعمل على تزويد جهات مثل لجان الكونجرس الأمريكية بالتقارير الادعائية، وترفع ضد الدول بهدف الابتزاز وتحقيق أجندة غير معلنة كما هو حال جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - أو قضايا ذات صيغة حقوق الإنسان أو مقتل أشخاص هل هذه المنظمات التي تبني تقارير على آراء وتكهنات استخباراتية بأنها قادرة على ممارسة ضغوطاتها على المملكة والدول الأخرى، والعالم في هذا الوقت تتكشف له العديد من الأوراق بشأن ممارسات لدول غربية ضد حقوق الإنسان.
هناك لجان حقوقية ومنظمات عالمية تعيش على قضايا الدول الفردية وتحولها إلى رأي عام وبخاصة إذا كانت ضد دول العالم الثالث والنامية أو الدول الغنية والنفطية من خارج دول الغرب، يضاف لها ضغوط الشركات داخل أمريكا لتحريك مصالح وحسابات شركات تُمارس فيها الضغوط من أجل ملفات مالية بغطاء حقوقي إنساني.
هل على الدول الصرف المالي على المنظمات الدولية، أو تكون هذه الدول تحت طائلة العقوبات والمطالبات بابتزاز واضح لمؤسسات وشخصيات وحكومات حتى تدفع مبالغ مالية عالية للصرف على لجان حقوقية ومنظمات الأمم المتحدة، ولشركات مالية تعمل من داخل التنظيمات الأمريكية، وفِي جانب آخر توجد مؤسسات إعلامية صحفية وتلفزيونية ومراكز رأي عام وجهات إحصائية إلكترونية تضغط بهذا الاتجاه من أجل الصرف عليها مستفيدة من ملفات القضايا الحقوقية مثل قضية جمال خاشقجي يرحمه الله خاصة أن طرفها دولي هي تركيا وجهات مستفيدة من التصعيد حينها ضد المملكة.
إذاً أمام المملكة خطوات حقوقية وإعلامية وعلاقات عامة تجاه:
- الشخصيات السياسية والمؤثرة على القرار السياسي في الحياة العامة بالدوائر السياسية الأمريكية.
- واختراقات أخرى للجهات الحقوقية والقانونية العاملة في الأمم المتحدة من داخل أمريكا.
- كذلك اختراقات مشابهة لمراكز إعلامية أمريكية وغربية لها أذرع إعلامية تعمل حول العالم والمدن الغربية تُمارس الضغوط الإعلامية ضد الدول والتي عشنا فصولها لمدة حوالي سنتين في قضية خاشقجي، حينها انفتحت علينا ماكينة إعلامية مشحونة ومعادية لمواقف المملكة.