إن تزايد أعداد المتقاعدين في المجتمع يؤدي إلى رفع معدلات الإعالة بدرجةٍ تعيق عملية التنمية، وتقلل من المدخرات المطلوبة لها، كما أن القوى العاملة ممن يبلغون سن الستين تمثل طاقة عمل وإنتاج اكتسبت خبراتها عبر سنوات طويلة يصعب تعويضها بمجرد.إضافة أعداد مماثلة من الطاقات الجديدة على سوق العمل خاصةً وأن عدداً من القطاعات الرائدة في المجتمع لا يتأثر العطاء فيها بالسن، بل إن دواعي الخبرة وعمق التجربة التي اكتسبها المتقاعدون من شأنها أن تثري عمل تلك القطاعات: والتي منها قطاع القضاء، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية، مثل هذه القطاعات تظل في أمس الحاجة إلى هذه الطاقات من القضاة والأساتذة والباحثين الذين يستطيعون الإسهام بالرأي والتوجيه بالرغم من تقدمهم في السن. إن الدول النامية في سعيها للتنمية تحتاج إلى تجميع قواها البشرية والاستفادة من كافة قطاعاتها البشرية شباباً وكباراً.رجالاً وإناثاً، ولذلك فإن الاهتمام بالمتقاعدين أمر تفرضه ظروف المجتمع وسعية للتنمية، ووضع البرامج والخطط التي تهتم بالمتقاعدين لا تعود عليهم مباشرة فهي تعود على الشباب أنفسهم. فعندما يشعر الشاب الذي يعمل بجدٍ واجتهاد أن المجتمع لن ينساه في كبره بوضع البرامج التي تكفل له حياة كريمة في كبره فسيزيد اهتمامه بعمله وتقديره لمجتمعه. وتقضي سياسة التقاعد الإجباري إلى الربط بين سن وعمر الموظف وتقاعده بغض النظر عن ظروفه الصحية وقدراته على العطاء وإستمرارية العمل. وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد المتقاعدين الذين يبلغون سن الستين، إضافةً إلى تزايد معدلات الحياة بعد هذا السن نتيجة الإنجازات التي يقدمها المجتمع لسياسات الرعاية الإجتماعية. وإضافةً إلى تزايد معدلات الحياة فإن التقاعد المبكر أسهم أيضاً في اتساع فترة التقاعد التي يعيشها الفرد، دون أن يكون له حق المشاركة الرسمية في الحياة الاجتماعية، وبالتالي أصبح العمر الذي حدده المجتمع للتقاعد بمثابة خط فاصل بين مرحلةٍ سابقة وأخرى جديدة لها سماتها، والتي من أهمها عدم المشاركة، والانسحاب من الحياة العملية، مما يؤدي إلى فائض كبير في الأيدي البشرية. لذلك فإن استمرار المتقاعد في العمل والعطاء ومشاركته الإيجابية في مختلف مجالات الحياة لايعني تأمين الجانب الإقتصادي: له فإن هذا الجانب على أهميته بالنسبة للمتقاعد يبدو أقل أهمية بالنسبة للجوانب الأخرى التي يحققها النشاط في حياته ولعل منها: * ضمان التخلص من الفراغ والشعور بالوحدة والإحساس بعدم الفائدة المصاحب للخمول والكسل. * الفائدة التي تعود على المجتمع ككل والمتمثلة في دعم الجهود التنموية والاستفادة من قدرات وإمكانات وخبرات المتقاعدين: واستثمارها لصالح المجتمع.
