السن الأمثل للتقاعد

آفاق

لخص مقالي السابق خضوع التقاعد المبكر أو التقاعد المتأخر اختياريا أو إجباريا للقواعد الاقتصادية، ما يستوجب فهم مشاكل الاقتصاد على المستويين الكلي والقطاعي، قبل تفضيل سياسة لتحديد سن التقاعد بصورة تلائم الاقتصاد الوطني وقطاعاته وإمكانية وجود أكثر من سن للتقاعد حسب القطاع الاقتصادي.
فعند المفاضلة بين التقاعد المبكر والمتأخر سنجد لكل خيار مشاكله الاقتصادية، وعند اختيار التقاعد المبكر كحل لمشاكل البطالة أو لتجنب تكاليف التدريب لمواءمة التقنيات الحديثة، فإن تقدم العلوم الطبية وتحسن أسلوب الحياة الصحية، وارتفاع متوسط العمر، في وقت تختار فيه العائلات إنجاب عدد أقل من الأطفال سيؤدى إلى أن يشكل المسنون نسبة متزايدة من السكان وبالتالي سيرتفع إجمالي الاستهلاك بالنسبة للدخل ،وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نتيجة ارتفاع نسبة الإعالة الحافزة للاستهلاك الخاص. كما يؤدي زيادة أعداد المسنين وعدم تغيير سن التقاعد إلى خروج أعداد أكبر من القوى العاملة، وانخفاض الإنفاق على التعليم مقارنة بالإنفاق على الصحة، وزيادة مدفوعات التحويلات الحكومية في صورة معاشات، بالإضافة الى أن على عدد أقل من السكان العاملين «قوة العمل» إنتاج ما يكفى لتغطي إجمالي الطلب على السلع والخدمات وكذلك سيكون هناك آثار واضحة على الادخار والاستثمار، حيث إنه عندما يكبر الناس في السن تنخفض الحاجة إلى مزيد من الادخار أو على الأقل تخصص نسبة أكبر من الدخل للاستهلاك، وبالتالى زيادة إجمالي الاستهلاك بالنسبة للدخل الجاري، كما ستتغير مكونات الاستهلاك إذ أن المعاشات المنصرفة سنويا تتجه إلى أنماط استهلاكية مختلفة عن الأنماط في مراحل تسلم رواتب وأجور قبل التقاعد، فأنماط انفاق المعاشات تتجه بصورة أكبر إلى الخدمات منها إلى الإنتاج السلعي، ما يعني ظهور ضغوط تضخمية. وأخيرا يؤدي خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى التقاعد المبكر إلى زيادة أعباء صناديق التأمين والمعاشات دون أن تزيد إيراداتها بسبب خروج جزء من الممولين لهذه الصناديق وبالتالي ارتفاع نسبة المستحقين إلى الممولين.
أما عند اختيار التقاعد المتأخر أو المؤجل فقد يكون مؤثرا في القطاعات الاقتصادية التي تتطلب تراكما في الخبرات والمهارات، إلا أنه أقل تأثيرا في القطاعات التي تتطلب تقنيات ومعرفة ومهارات حديثة .ولهذا يؤدي التقاعد المتأخر إلى بطء نسبي في دوران سوق العمل خاصة إذا لم تكن معدلات النمو كبيرة ويصاحبها زيادة في الطلب على العاملين بأعداد تزيد على المتقدمين الجدد إلى سوق العمل ، كما تزيد نسبة الأجور والرواتب، نتيجة ارتباطها بالأقدمية في العمل.
ويظهر لنا التاريخ البشري أن كثيرا من الإنجازات المهمة والاختراعات والابتكارات والاكتشافات قدمها أفراد تعدوا السبعين والثمانين ولهذا فإن عدم الاستفادة من هذه العناصر في النشاط الاقتصادي لا يعني إهدار طاقة كامنة فحسب، بل يخفض عوائد الاستثمار في الفرد أثناء سنوات تعليمية والتي تظهر خلال سنوات عدة ويؤدي خروج هذه العناصر من العمل في وقت ازدادت فيه خبراتها ومهاراتها التضخمية بعوائد يمكن الاستفادة منها إذا استمر لسنوات أخرى في العطاء العملي.
ولا شك أن قضية تمويل المعاشات من الأمور المهمة في معظم دول العالم، فهناك دول ربطت بين المعاشات وصافي الكسب بدلا عن إجمالي الكسب . و يتم تمويل المعاشات على أساس الدفع عند ترك العمل ، وبالتالي يرتفع المعاش بارتفاع معدلات النمو والدخل القومي، وينخفض في بانخفاضها في أوقات الأزمات، إن اتجهت بعض الدول إلى إدخال عنصر تثبيت جزء من مستحقات المعاشات. ولحسن الحظ فإن العنصر الأخلاقي في معاملة المتقاعدين يمنع المجتمعات والحكومات من إدخال الإنفاق الاجتماعي والمعاشات في دوائر الترشيد الاقتصادي لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تحتم إيجاد حلول اقتصادية للمشاكل الديموغرافية.