الرقابة والمكافحة!..

مكافحة الفساد المالي، والإداري بلغت أوجها بالقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، بمرسوم ملكي يحمل كل ما عهد عن سلمان الحزم، والعزم، وعضده النبيه، المجدِّد، والمتابع بوعي قيادي نادر المثيل محمد بن سلمان..
هذا القائد عرف منذ توليه لأكثر من نصف قرن إمارة العاصمة بقوته مع الحق، وبعدله في العقاب، وبضوابطه الصارمة في التعامل الفردي والجمعي مع مسؤوليات الموظف المكلَّف بعمل على جميع المستويات، والمسؤوليات، وأدوار القيادة..
القرار تقوم دعاماته على أركان متينة: أن تعمل، أن تؤتَمن، أن تحذر، أن تحافظ..
ولأن ليس كل من يعمل يؤتمن على ما وكل إليه، وليس كل من يؤتمن يحذر مغريات النفس، وإغواء المادة، وبالتالي ليس كل من يحذر يقوى على الحفاظ بحيثيات النزاهة، وإجراءات التجرد عن الطمع فيما بين يديه سلساً حريرياً من مال، أو ممتلكات، دون أن يسيل لعابه أمام متاحات التعامل مع ما وُكِلَ إليه منها يخص المؤسسة التي يتولى إدارتها، سواء كان وزيراً أو بائعاً، رئيساً أو شارياً، فعلى ما عرف عن الإنسان من هذا الضعف مهما منحته الوجاهة، والأدوار، ومكنته السلطة والقرار فإن الأمر السامي الصادر في 15-4-1441 المعني بالترتيبات والتنظيمات الهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري جاء منظماً في شأن المكافحة لكل ما يعثر النزاهة عن تمكنها من سلوك الأفراد، ويجعلها الشعار السائد، والسلوك المتبع، ضمن منظومة «أخلاق المهنة»، حيث جاء الأمر بضم «هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لتصبح جهة واحدة تضطلع بمهام الرقابة والتحقق والإجراءات الضامنة للنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمسمى: «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»..
وقد تضمن الأمر السامي تفاصيل مهام هذه الهيئة، بحيث تتوحَّد الجهود، وتنتظم الأدوار، وتهيمن مجرياتها على تطهير الجهات المختلفة، والمؤسسات من عناصر الفساد، وهذا بلا ريب قرار حازم، وصارم، وفعَّال له من المرجعية أمانها، ومن العقوبات أشدها، ومن المهابة أقصاها، جاء جلياً في أهدافه لتنفيذ تطهير المجتمع بمرافقه من فيروس الفساد، وردم منابعه..
يبقى للمرء دوره في مكافحة نفسه، إذ هناك فساد لا يُرى، ولا يُلمس حين لا يكون له أدلة إلا المفسد ذاته، ولن يشهد على نفسه، أو مجموعته التي تستفيد منه، يتبدى في تعطيل معاملات الأفراد، والتواكل عن الإنجاز السريع، وتمييع بعض شؤون المراجعين، وتقييم المرؤوسين وفق المعايير الذاتية، وعدم العدل في التعامل، وطمس جهود الأفراد في أعمالهم، فكل هذا فساد وعلى الفرد ذاته أن يشترك في شأن التطهر منه، وتطبيق شروط النزاهة في المال على شروط النزاهة في التعامل، ويكون المرء داخل صدره «هيئة رقابة لمكافحة فسادها».