عززت توجيهات القيادة الحكيمة بمكافحة الفساد من فاعلية الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الرقابية لمكافحة تلك الظاهرة بكل أشكالها المالية والإدارية حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى قبل أيام أن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تهدد تنمية المجتمعات، وتحول دون نهضتها وتنميتها، مشيرًا إلى أن هناك فئة قليلة بدر منها بعض الفساد، ولكنه لا ينال من نزاهة المملكة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كل المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص، وكذلك المقيمون بها من عاملين ومستثمرين. «المدينة» ناقشت قضية مكافحة الفساد وكيفية محاصرتها عبر أفضل الآليات الرقابية والتشريعية بالدولة، وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، والدور المرتقب من المواطن في مكافحة الفساد، وآلية تقديم البلاغات لمختلف الجهات الرقابية مثل المباحث الإدارية ونزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق. اللواء ملائكة: المجتمع شريك أساسي في محاربة الفساد قال اللواء طلال ملائكة الخبير الأمني المعروف: أعتقد أننا في وقت الحزم والعزم والحرب على الفساد بشتى صوره فالملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أكد مرارًا وتكرارًا أن الدولة مستمرة في محاربة الفساد على أي كائن من كان وليس هناك أي تساهل في هذا الأمر، لذلك لابد أن يدرك المجتمع أنه شريك أساسي في محاربة الفساد المالي والإداري من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة والإبلاغ عن أي أمور فساد في أي قطاع من القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن المباحث الإدارية لديها إمكانيات عالية للتحقق من أي عمليات فساد مالي أو إداري واستقبال البلاغات في جميع الأوقات. وأوضح ان الفساد كمصطلح يدخل في سياقه الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد - كاستغلال السلطة والنفوذ- وغالباً ما يكون العامل المشترك في الفساد هو دفع الرشوة، وهناك تعاريف كثيرة للرشوة وهي ليست مقتصرة على أخذ الأموال من قبل الموظفين بل تشمل أمور كثيرة منها استغلال الموظف العام لنفوذه للكسب الخاص لنفسه، والوساطة والتلاعب والتزوير في المعاملات وغيرها من الأمور. اللواء خضر : تعزيز المساءلة والرقابة على المشروعات ويرى اللواء خضر الزهراني مساعد مدير الأمن العام سابقًا أن من أعظم صور الفساد عدم المساءلة وتسليم المشروعات من الباطن لشركات غير مؤهله ثم ضعف الرقابة للمشروعات وعدم عدالة أسعارها وخلافه من الصور التي أصبحت حديث الشارع. وبين أن الأمر الملكي بتشكيل هذه اللجنة برئاسة سمو ولي العهد من القرارات التصحيحية لاجتثاث الفساد الذي أثر في التنمية وجعل ما تصرفه الدولة من المليارات لا يظهر أثره للمواطن مع سوء في التنفيذ مشيرًا إلى أن القرار من أعظم وأحكم القرارات وأكثرها حاجه للمملكة في هذا التوقيت. القثامي : تحقيق العدالة الوظيفية ويؤكد مسعود القثامي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالطائف سابقًا أن غرس الوازع الديني من الأمور المهمة لدى شرائح الموظفين والمجتمع من أجل الارتقاء بمفهوم الأمانة، وعلى الجهات الحكومية تعزيز العدالة بين موظفي فروع الوزارات نفسها في الترقيات والانتدابات وخارج الدوام والدورات وكل مايهم الموظف,والتشجيع المستمر للمنتجين في أفرع القطاعات باعتبار ذلك مقدمات لتحقيق العدالة ومكافحة بؤر الفساد. السليمانى: مناصحة المفسد تسبق الإبلاغ عنه أكد الداعية الدكتور عبدالله السليماني أن واجب المسلم عمومًا مواطنًا كان أو مقيمًا محاربة الفساد وإنكاره وإزالته قدر المستطاع وليس مقتصرًا فقط على إبلاغ المسؤولين بل نصيحة أولئك المفسدين وتصحيح منهجهم ويرى معالجة بالنصح والإرشاد والتوجيه قبل إبلاغ المسؤولين إذا ظن قبولهم وإرجاع ما أخذوه بغير حق من المال وإذا تم تصحيح الفساد الإداري وكل ذلك إن كان يسيرًا غير كبير. متحدث «نزاهة»: وسائل الإعلام مناط بها التوعية بأخطار الفساد أكد المتحدث الرسمي بهيئة مكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان أن مهمة ترسيخ مفهوم مكافحة الفساد لدى المواطنين من ضمن مهام وسائل الإعلام مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أوجبت على الإعلاميين ووسائل الإعلام مهمة المساهمة في التوعية بمكافحة الفساد. آل منسي: أنظمة صارمة لمحاصرة التحايل أكد المحامي والمستشار القانونى نايف آل منسي وجود أنظمة صارمة بالمملكة لمحاصرة التحايل، وقال: «إن هناك عدة أنظمة أقرت عقوبات على الفساد ومنها على سبيل المثال الأمر الملكي رقم 43 لسنة 1377 والذي عالج مسألة استغلال النفوذ الوظيفي وكذلك نظام الخدمة المدنية ونظام مكافحة الرشوة والنظام الشرعي العام المقرر في المحاكم الشرعية». وأضاف: «في اعتقادي نستطيع أن نغرس ثقافة محاربة الفساد لدى المجتمع من خلال الممارسة الدائمة والاعتياد، فعندما يعتاد المجتمع على سماع التصريحات الرسمية المتكررة بمحاربة الفساد والإعلان من حين لآخر عن الإيقاع بمفسدين ومحاسبتهم، يجد المواطن أن شكواه عن المفسدين قد تم الأخذ بها وتمت محاسبة المفسد فهنا تتحول هذه الممارسات تلقائيا إلى ثقافة ويتحول المجتمع بعد فترة إلى شريك أساسي وفاعل في محاربة الفساد». الشورى: نظام متطور لحماية المبلغين عن الفساد وافق مجلس الشورى مؤخرا على أول نظام لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور معدي ال مذهب وجاء المقترح لتعزيز النزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والفصل والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، حيث سيسهم هذا النظام في سد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين، كما سيسهم في ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى حماية المبلغين عنه. هيئة الرقابة تلتزم الصمت «المدينة» حاولت الحصول على رأي هيئة الرقابة والتحقيق من خلال متحدثها عبدالعزيز مجلي الذي تسلم رسالة بها عدة تساؤلات حول قضية مكافحة الفساد موضحًا فيها موعد النشر وبالرغم من مرور عدة أيام لم تصل الإجابة. وتضمنت الأسئلة الموجه اليه: ماهو دور هيئة الرقابة في مكافحة الفساد المالي والاداري؟، وماهي خطتكم المستقبلية التي تواكب توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الفساد،؟ وماهي طريقة استقبالات البلاغات لديكم؟ نائب «نزاهة» سابقا: الأنظمة الإلكترونية تقلل «الفساد» أكد نائب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا،الدكتور عبدالله العبد القادر أن الأنظمة الإلكترونية تؤدي إلى تقليل تدخل العامل البشري وإزالة العوامل الشخصية، مُشددًا في الوقت نفسه على أهمية توعية الناس بحقوقها كأهم الوسائل المعينة على تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد مؤكدا أهمية تطبيق قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة, وتفعيل الآليات التي تمكن المجتمع من تحويل القيم إلى سلوك،واستعرض واجبات الموظف تجاه رؤسائه ومرؤوسيه والمجتمع، وكيفية حماية الموظف نفسه إذا جاءه أمر مخالف للنظام من رؤسائه وأشار إلى أن تفعيل جميع الإجراءات السابقة سيخلق مناخًا يؤكد بشكلٍ أكبر المنافسة والمحاسبة والوصول إلى النتائج المرجوة، وألا يفلت فاسد من المحاسبة. وأضاف: أن رؤية (2030) ترى أن الجيل القادم هو جيل الأمل، وتهدف إلى أن يكون جيلاً صالحًا يحقق آمال وتطلعات الوطن، مؤكدًا أن إحدى مهمات الهيئة تتمثل في تطوير الأنظمة الحكومية، مشددًا على أن المشكلة ليست في الأنظمة ولكن في تطبيقها. غرامات وسجن يصل إلى 10سنوات للمتلاعبين تعكف جهات عليا حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على نظام متكامل لحماية «المال العام» حيث يعتبر المشروع والمتوقع إقراره في وقت لاحق من أهم المشروعات الحيوية والمهمة،حيث يهدف الى المحافظة على المال العام والتصرف فيه وفق التعليمات وتجريم حالات الاعتداء عليه. وتتضمن مسودة نظام حماية المال العام عقوبات على كل من يرتكب جريمة بحق المال العام تتمثل في السجن 10سنوات للموظف المختلس أو المبدد أو المتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق،مع إلزام أجهزة الدولة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات وإحصاءات أموالها العامة،و مساءلة الموظف المشتبه بمصادر ثروته. كما تتضمن مسودة النظام الملاحقة القضائية لورثة المتهم والمستفيدين من المال المصروف بالمخالفة للأنظمة،إضافة إلى عقوبات أخرى تتمثل في الغرامة باعتبار أن للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها، ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه خلاف الأنظمة والتعليمات، كما تتم معاقبة أي موظف قام بإتلاف أو تخريب أو حرق مالا عاما مملوكا للجهة التي يعمل فيها بالسجن مدة تصل إلى 10سنوات وغرامة مليون ريال، وستطال العقوبات أيضا كل موظف علم بحكم عمله عن أي جريمة فساد مالي أو إداري ولم يبلغ عنها أو تستر عليها، حيث سيتم سجنه مدة لا تتجاوز سنة وغرامة 100 الف ريال. وزير الصحة.. أول وزير يطلب من موظفيه الإبلاغ عن القصور يعتبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه أول وزير يطلب من منسوبي وزارته في كل المستشفيات والمراكز الصحية بالإبلاغ الفوري عن أي قصور في الأداء، حيث قال الوزير الربيعة في خطاب موجه إلى جميع منسوبي الوزارة: أتقدم لكم بالشكر والتقدير على التطورات التي حدثت في الوزارة والتي نتج عنها تحسن في الإنتاجية يقدر ب 20٪. ولا زلنا نسعى معاً لتطوير خدمات الوزارة، وأقدر لكم الجهود العظيمة التي تقومون بها، وأعلم أن لديكم تحديات في نقص الأدوية أو الأجهزة أو حدوث عطل في الأجهزة أو تأخير في أعمال الصيانة والنظافة. ونحن مهتمون جدًا بمساعدتكم لتقديم أفضل الخدمات ومعالجة أي عوائق تواجهونها، لذا أرجو الإبلاغ عن أي: ◄ نقص في الأدوية أو الأجهزة؟ ◄ تعطل أي جهاز؟ ◄ تأخير في أعمال الصيانة أو النظافة؟ ◄ مشكلات في الأمن والسلامة. المباحث الإدارية: تزايد البلاغات بعد الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد أكد مصدر مسؤول في المباحث الإدارية ل«المدينة» أن هناك تجاوبًا إيجابيًا من المواطنين بعد عملية مكافحة الفساد الأخيرة التي طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال، حيث سجلت عمليات المباحث الادارية خلال الأسابيع الماضية تزايدًا كبيرًا في البلاغات المختلفة عن الفساد المالي والإداري، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع كل البلاغات بشكل ممنهج وقال: إن هناك سرية تامة لأسماء المبلغين، موضحًا أن موظفي غرفة العمليات من الضباط والأفراد على مستوى عالٍ من التأهيل والتمكن، داعيًا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات فساد أيا كانت على الرقم 980 أو على البريد الإلكتروني على العنوان [email protected]، أو فاكس على الرقم-4420057 011 أو زيارة أي فرع من فروع المباحث الإدارية المنتشرة في مختلف المناطق. وفيما يلي أبرز صور الفساد الإداري والعقوبات وفقا لنظام مكافحة الرشوة. مكافحة الفساد.. حرب مستمرة أبرز مهام هيئة مكافحة الفساد: نشر الوعي بمفهوم مكافحة الفساد. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة. تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام. تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة. دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة. إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي. تعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد. إقامة عشرات ورش العمل والندوات التعريفية. إنشاء أندية للنزاهة في بعض القطاعات الحكومية. أبرز أنواع الفساد الإداري ◄ سوء الاستعمال الإداري ◄ إساءة استعمال السلطة ◄ إساءة استخدام المال العام ◄ التزوير ◄ الواسطة أو المحسوبية ◄ اختلاس المال العام ◄ التسيب الوظيفي ◄ الرشوة 3 محاور للحد من الفساد -1 إحكام الأنظمة الداخلية للمنشآت بما يمنع التحايل أو إساءة استعمال السلطة. -2 تفعيل مبدأ الرقابة ثم المحاسبة وكما يقال (من أمن العقاب أساء الأدب). -3 فتح الأبواب للمنتقدين والمشتكين والاهتمام الشديد بشكاواهم.
