يمثل المواطن والمقيم ركيزة أساسية في الإبلاغ عن الفساد، بل إنه شريك استراتيجي ل"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"؛ وذلك بالإبلاغ عن ما يواجهونه من حول أي ممارسات تشتمل على أي وجه من أوجه الفساد، كما نصت عليه أنظمة الدولة بكشف جرائم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وسوء استخدام السُلطة، والإثراء غير المشروع، ويساعد على ذلك منح مكافآت مادية لمن يؤدي جهدهم إلى اكتشاف حالات الفساد. وتمثل هدايا "كسب الرضا" في المدارس -نموذجاً- من أوجه "الرشوة" إن كانت بنية الوصول إلى هدف سواء بين المديرة والمعلمات والطالبات وأولياء الأمور، عندما تُسهم في التساهل عن عمل أو حضور أو منح دون استحقاق على حساب من يستحق، فضلاً عن أنها تستدعي المحاباة للمُهدي من قبل المُهدى إليه. الشريف: كل مواطن هو شريك إستراتيجي للهيئة شراكة المواطن في البداية، ناشد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، المواطنين والمقيمين من التساهل مع بعض ضعاف النفوس وضرورة الإبلاغ عنهم، والبعد كل البعد عن مواطن الفساد، داعياً إلى الوقوف بحزم أمام الممارسات السلوكية الخاطئة التي ربما تكون عواقبها وخيمة على كل الأطراف، وتناقض تعاليم الإسلام وقيمه ومبادئه التي حرّمت الفساد، وتوعدت مرتكبيه بعقوبات عظيمة في الدنيا والآخرة. وقال:"إن المواطن يعد شريكاً استراتيجياً للهيئة، وركيزة أساسية للتنمية بجميع محاورها، فلَه، ومن أجله تُوفّر الدولة الخدمات، وتسعى جميع أجهزتها للعمل على كل ما يحقق أمنه، ويؤدي إلى استقراره، ولهذا تعتبره الهيئة من أهم المصادر التي تستقي منها البلاغات، وعليه المعّول في الكشف عن أنواع الفساد، بجميع ألوانه وأصنافه". الزيد: استقبال بلاغات الجمهور متاح بكل الوسائل وأكد على أن الهيئة تسعى من خلال شراكتها مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى غرس قيم النزاهة في نفس المواطن والمقيم، وتنمية الحس الوطني، منوهاً أن من شأن هذه القيم إيجاد مواطن صالح يحافظ على مقدرات بلاده، ويحرص كل الحرص على الممتلكات العامة، ويُجّرم الاعتداء على حقوق الآخرين، أو التعدي على المال العام بأي شكل من الأشكال. النزاهة تتطلب الأمانة في التبليغ عن أوجه الفساد عبر الوسائل المتاحة حماية النزاهة وعن دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن حالات الفساد، قال "محمد الزيد" -مدير إدارة البلاغات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- أن المواطن والمقيم هو يمثل الدور الأهم للقضاء على كل ممارسات الفساد ومرتكبي جرائمه، وتطهير المجتمع منهم؛ وذلك بالإبلاغ عما يواجهونه أو يلاحظونه من ممارسات تنطوي على وجه من أوجه الفساد، مشدداً على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع صوره تُعد من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية الغراء. وقال:"أقر النظام الأساسي للحكم في المملكة أن الأصل في وضع أنظمتها ولوائحها هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتضح ذلك جلياً من المادة (السابعة والستين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه، وتقضي بأن تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية". محمد الشريف وأشار إلى أن الدولة أطّرت مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنظمتها ولوائحها التي بُنيت على أسس غراء عدة أهمها تحقيق المصلحة، وإقرار مبدأ العدالة، ونبذ الإفساد، ورفع المظالم، منوهاً أن الدولة فتحت أبوابها للمواطنين والمقيمين وأكدت في عدة مواضع على أهمية التواصل بينهم وبينها، ومن أمثلة ذلك ما تضمنه النظام الأساسي للحكم نحو أن مجلس الملك، ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون. أحمد الزيد وأوضح "الزيد" أن الدولة لم تكتف بفتح أبوابها للمواطنين والمقيمين لسماع مطالبهم والاهتمام بمصالحهم، بل جرّمت أنظمتها جميع ما قد يواجهونه من صور الفساد، ومنها جرائم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام، والتزوير، وغيرها، وشجعتهم على الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم، مثل ما تضمنه "نظام مكافحة الرشوة في المملكة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412ه، بمنح مكافأة مادية لكل من يرشد إلى جرائم الرشوة وتؤدي معلوماته إلى ثبوت الجريمة، وكذلك تنظيم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، حيث أُقر وضع قواعد وآليات لمنح مكافآت تشجيعية لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة. عبدالله العويرضي بلاغات الجمهور وبيّن "الزيد" أن "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" استناداً إلى الفقرة (12) من المادة الثالثة من تنظيمها وضعت آليات لتلقي بلاغات الجمهور عن التصرفات التي تنطوي على فساد، ووفّرت جميع القنوات الممكنة لاستقبالها، ومنها الإبلاغ عن طريق البريد، أو الفاكس، أوالبرقية الهاتفية، أوالموقع الإلكتروني، أوالحضور الشخصي، إلى جانب الإعلان عن ماسبق في وسائل الإعلام، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية النصية التوعوية؛ وذلك إيماناً منها بضرورة مشاركة الجمهور، وتأكيداً على اهتمام الدولة في مد أوجه التعاون بين الجميع؛ للقضاء على داء الفساد ومحاصرته ونبذ ممارسيه، وملاحقة المفسدين وتضييق الخناق عليهم، مضيفاً أن "الهيئة" شجعت على نبذ الإفساد والإسهام في الإبلاغ عنه، ووضعت الأنظمة والوسائل اللازمة لذلك، وفتحت أبوابها أمام الجميع للمساهمة معها في هذا الدور، انطلاقاً من كونه واجب شرعي، وأساسٌ اعتمدته في جميع أمورها. تحصين مجتمع وأشاد "عبدالله بن عبدالرحمن العويرضي" - مستشار أسري ومدرب معتمد في التنمية الأسرية - بما انتهجته الدولة بإقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك قبل أن يستشري الفساد في المجتمع ويشيع في التعاملات الحكومية، منوهاً بقرار مكافحته بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، إلى جانب توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، إضافة إلى الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وذكر أن الإستراتيجية أشارت إلى أن الفساد مفهوم مُركب له أبعاد متعددة، وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي يُنظر من خلالها إليه، حيث عدّت الفساد كل سلوك ينتهك أيٌ من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، وكل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. رد الهدية ولا يخلو المجتمع التربوي من مواقف تتعلق في النزاهة ومحاربة الفساد بكل أنواعه، في وقت يجب فيه أن يكون المسؤول قدوةً لمرؤسيه لكي يتحقق مفهوم النزاهة ومحاربة الفساد، كما تذكر "أم حسام" -مديرة مدرسة ابتدائية بالرياض- أنها تتعرض لمواقف تخدش النزاهة وتشوهها وتساعد على الفساد في المحيط التعليم بوجه عام والمدرسة بوجه خاص على الرغم من حدوث أغلبها قد يكون بدون قصد من المتسبب في هذا الموقف. وذكرت أن بداية العام ونهايته تزداد الإهداءات من قبل الطالبات أو أولياء أمورهن سواء للمديرة أو منسوبات المدرسة؛ لتسهيل عمليات القبول والتسجيل أو لرفع الدرجات وتحسينها، مبينةً أنها لا تقبل أي هدية من أي طالبة أو من أولياء أمور الطالبات لها أو لأي موظفة سواء في بداية العام أو نهايته، موضحة أن تشير إلى منسوبات المدرسة بعدم قبولهن الهدايا كونه قد يسبب الضرر على من يمارس ذلك السلوك الخاطئ، إلى جانب تنبيه حارس المدرسة بعدم فسح المجال بإدخال أو استقبال أي هدايا من قبل الطالبات أو أولياء الأمور. "نزالة" المديرة وروت "منيرة آل عبدالله" -إدارية في مدرسة- قصة بيّنت نزاهة مديرة إحدى المدارس، بعد أن سكنت منزلاً جديداً، وعندما زارها عدد من المعلمات لتهنئتها جمعوا قبلها مبلغاً من المال اشتروا به هدية "نزالة" لمنزل المديرة الجديد، ولم تعلم تلك المديرة عن تلك الهدية إلاّ عندما أحضروها إلى منزلها دون علمها، فلما رأتها امتعضت واستلمت الهدية خوفاً من جرح مشاعرهن دون أن ترفض تلك الهدية، بيد أنها طلب تحديد مبلغ الهدية ودفعته إليهن، وبالتالي أصبحت كأنها التي اشترتها، في رسالة أنها لا تقبل الهدايا من زميلاتها في العمل، لكي تكون قدوة حسنة لمعلماتها، حتى وإن أحضرت الهدية لكي لا تفتح باباً مغلقاً على نفسها. وأشارت إلى أنها وجدت فتوى شرعية فيما يتعلق بجواز قبول المعلمات لهدايا الطالبات وغيرهن بالمدرسة، وكان نصها الآتي:"الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا، لأنها قد تجرها إلى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهد لها، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ، وهكذا بعد فصلها من العمل أو تقاعدها". ونوّهت أن الهدية قد تؤدي إلى المحاباة والتفضيل، وربما إلى تقصير ومنح أحداً دون غيره أو ما لا يستحق، داعية المديرات إلى عدم قبول هدايا المعلمات وكلهن لا يقبلن هدايا الطالبات حتى ولو كانت بسيطة.
