الشريف: «نزاهة» تمهد للتحقيق والعقوبة مع الموظفين المتراخين مع استفساراتها.. وتبحث إدراج «التشهير» في الأنظمة

"الهيئة" تكشف للملك أن المشاريع والخدمات المباشرة للمواطن هي الأكثر إهمالاً وفساداً

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ل"الرياض" أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية والمتراخية في الإجابة على استفسارات الهيئة وإعطائها الأوراق والمستندات التي تطلبها، تحديد الموظف المتسبب في التأخير تمهيداً لتقديمه للتحقيق والعقوبة وتوجيه المخالفات له كما جاء في نص القرار الملكي
وقال خلال حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل (دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) أن التعاون بين الهيئة والقطاعات الحكومية سائر وفق تنظيم الهيئة ولكن لا تزال هناك بعض العوائق والصعوبات والبطء في إنجاز بعض القضايا، والإجابة على ما تطلبه نزاهة من وثائق ونصوص. مستدركا أن الوضع تحسن في الآونة الأخيرة مع مرور الوقت ومع تأكيدات الهيئة ومع صدور أوامر ملكية بأن تتجاوب الجهات مع الهيئة وترد عليها خلال فترة أقصاها 30 يوماً
وأبان أن هناك أمراً سامياً يستوجب على الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة أن تدرس إمكانية إدخال نصوص بالتشهير بالمفسدين في الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، والهيئة تعمل مع جهات متعددة ورقابية على اقتراح النصوص المتعلقة بالتشهير بالمفسدين، مشيرا إلى أنه هناك طريقاً نظامياً لتطوير الأنظمة واقتراح النصوص النظامية وبعد أن تقترح، يتم الرفع بها للمقام السامي لتأخذ دورتها الطبيعية حتى الإقرار.
وزاد أن الهيئة تطالب الجهات القضائية والتحقيقية باستمرار بسرعة البت في قضايا الفساد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية من اسمها أكدت على أنها وطنية وواجب تنفيذها على كل مكونات الوطن من جهات حكومية ومؤسسات عامة وخاصة وأفراد ولاسيما الجمعيات والهيئات والمحامين والمهندسين والأطباء وغيرهم عليهم واجب تنفيذ الإستراتجية، خاصة وأن المحامين يقع على عاتقهم دور كبير في إرساء أسس العدالة، موضحا أن الورشة تسعى إلى أخذ آراء ورؤية المستشارين والمحامين في الأنظمة التي يطبقونها لتتضح الرؤيا حول التصحيح والتطوير في بعض الأنظمة، خاصة وأن الهيئة معنية بتطوير الأنظمة المتعلقة بالرقابة ومكافحة الفساد.
وكيل وزارة العدل: العدل تتابع أداء المحامين وتعمل على تعزيز دورهم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
من جهة أخرى افتتح رئيس نزاهة ورشة العمل المقامة في فندق هوليودي إن القصر صباح الأمس وأبان خلال كلمته التي ألقاها أن المؤشرات الأولية أظهرت للهيئة أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين، وعندما عرضت الهيئة عن ذلك لخادم الحرمين الشريفين بادر -حفظه الله- إلى إصدار أمره للهيئة بالحرص على وقوف الهيئة على تلك الخدمات، والتأكد من أنها تنفذ بأفضل المستويات، وتصل إلى المواطنين في الأوقات المطلوبة، كما أكد -حفظه الله- على الرفع عما يظهر للهيئة من ملحوظات حول ذلك، وتقوم الهيئة بتقديم المتهمين بممارسات الفساد من إهمال، وتأخير، وسوء تنفيذ، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال السلطة الوظيفية في غير ما سخرت من أجله، إلى جهات التحقيق والعدالة، وتستعين الهيئة في ذلك بالمواطنين لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة في الخدمات التي تقدم إليهم.
وقال: يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز العلاقات ودعمها بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين من المحامين والمستشارين القانونيين، فيما يساعد على استنهاض الهمم، وتعزيز القيم، وتبرئة الذمم، في سبيل أداء واجب الوطن تجاه حماية النزاهة وإشاعتها، ونشر الشفافية وإذاعتها، ومكافحة الفساد، بين سائر العباد، كما أنه استشعاراً من الدولة بوجود الفساد كافة عالمية، لم تسلم منها دولة، وتجاوباً مع نداءات العالم، ومؤتمراته، وقراراته واتفاقياته، قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه، لتؤسس من خلالها منهجاً واضحاً لحماية النزاهة ونشر الشفافية ومكافحة الفساد في المملكة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد، بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة.
وزاد أنه ترتكز الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على الدين الإسلامي الحنيف، باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، وتُعِد الإستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص، عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته، فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وتؤكد الإستراتيجية أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة العامة والخاصة، والمهنيين والأفراد في المملكة، بشكل مستمر،لأن الفساد يعرقل التطور والتنمية والاستثمارات، ويعتدي على حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة.
وشدد الشريف على أنه تفعيلا لما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في البند الثالث الفقرة (4/ج )، بشأن حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، فقد قامت الهيئة بمد جسور التعاون والتواصل مع نخبة من ذوي الاختصاصات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، لعقد هذه الورشة للتأكيد على أهمية دور كل من المحامي والمستشار القانوني بوجه خاص، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مجال تطوير الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، وأهمية ما يمكن أن يسهم به في ذلك.
في الجانب الآخر قال وكيل وزارة العدل رئيس لجنتي قيد وقبول وتأديب المحامين عبد اللطيف الحارثي خلال كلمته التي ألقاها: إن شريحة المحامين أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء الذي تضطلع به الوزارة.
أن مكاتب المحاماة لها دور بارز وفاعل في خدمة مجتمعنا بجميع شرائحه بشكل عام، وفي دعم النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام بشكل خاص، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على انطلاق الهيئة قدماً لتحقيق ما أوكل إليها، من نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، كما إن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تظافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين حيث إن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره كبيرة وتمثل عائقاً أساسياً للتنمية وتبديداً للموارد والثروات الاقتصادية بل إن استشراءه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية ويضع إلى جانب ذلك أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها.
وزاد أن تقارير قسم المتابعة بالإدارة العامة للمحاماة تشير عن وجود عدد من القضايا التي تقدم أصحابها بالشكاوى ضد المحامين بسبب تخلفهم عن إكمال الدعوى، وبعد التحقق من الأمر اتضح أن المحامي وجد أن الدعوى باطلة، ومن ثم تمسك بما ورد في نص اللائحة ورد وكالة موكله ورفض الاستمرار في الدعوى.
وأضاف الحارثي أن من أبرز الأعمال التي يكون فيها المحام كاشفاً ومبلغاً عن الفساد:ما يتعلق بالرشوة والتزوير وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب. مؤكدا أن دور المحامي لا يقتصر على العمل بالنزاهة، بل يمتد إلى الكشف والتبليغ عن الفساد أو العمليات المشبوهة للجهات المعنية، وإن عدم إبلاغ المحامي عن الأنشطة المشبوهة، يمثل سلوكاً غير مهني يجب أن يواجه بالعقوبات الجنائية والتأديبية المتعلقة بالتستر أو المشاركة في الجريمة، ويعد إخلالاً بواجباته النظامية والمهنية بهذا الشأن، باعتبار أن المحامي مسؤول عن محاربة الفساد بشقيه المالي والإداري، بل ويقترح الإجراءات والأساليب التنظيمية والتنفيذية للحد من هذه الجرائم، كما أن من مسؤولية المحامي المشاركة في تثقيف غيره من زملائه المتدربين حقوقياً، لحماية العدالة ومنع الفساد.
وقال: إن وزارة العدل وهي الجهة المعنية بمهنة المحاماة ومتابعة تنفيذ أحكام نظام المحاماة تسعى جاهدة للارتقاء بهذه المهنة وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها وحماية واحترام استقلالها وتعي دور المحامين الكبير في جانب حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال التأكيد عليهم بضرورة التمسك بأخلاقيات المهنة ومزاولتها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إيماناً منها بأن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيين يتمتعون بالكفاية والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم، إذن؛ فالمحامي يقع على عاتقه واجب العمل داخل منظومة متكاملة لمحاربة الفساد بشقيه الإداري والمالي. علاوة على أن المحامي يشترك مع الجميع في التثقيف للعمل في إطار عدلي نزيه، لأن المحاماة ركيزة أساسية في تطور ورقي أي مجتمع ينشد التقدم.