الشريف: نزاهة تبحث إدراج (التشهير) في أنظمة مكافحة الفساد

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ل"الرياض" أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية والمتراخية في الإجابة على استفسارات الهيئة وإعطائها الأوراق والمستندات التي تطلبها، تحديد الموظف المتسبب في التأخير تمهيداً لتقديمه للتحقيق والعقوبة وتوجيه المخالفات له كما جاء في نص القرار الملكي وقال خلال حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل (دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) أن التعاون بين الهيئة والقطاعات الحكومية سائر وفق تنظيم الهيئة ولكن لا تزال هناك بعض العوائق والصعوبات والبطء في إنجاز بعض القضايا، والإجابة على ما تطلبه نزاهة من وثائق ونصوص. مستدركا أن الوضع تحسن في الآونة الأخيرة مع مرور الوقت ومع تأكيدات الهيئة ومع صدور أوامر ملكية بأن تتجاوب الجهات مع الهيئة وترد عليها خلال فترة أقصاها 30 يوماً
وأبان أن هناك أمراً سامياً يستوجب على الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة أن تدرس إمكانية إدخال نصوص بالتشهير بالمفسدين في الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، والهيئة تعمل مع جهات متعددة ورقابية على اقتراح النصوص المتعلقة بالتشهير بالمفسدين، مشيرا إلى أنه هناك طريقاً نظامياً لتطوير الأنظمة واقتراح النصوص النظامية وبعد أن تقترح، يتم الرفع بها للمقام السامي لتأخذ دورتها الطبيعية حتى الإقرار.
وزاد أن الهيئة تطالب الجهات القضائية والتحقيقية باستمرار بسرعة البت في قضايا الفساد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية من اسمها أكدت على أنها وطنية وواجب تنفيذها على كل مكونات الوطن من جهات حكومية ومؤسسات عامة وخاصة وأفراد ولاسيما الجمعيات والهيئات والمحامين والمهندسين والأطباء وغيرهم عليهم واجب تنفيذ الإستراتجية، خاصة وأن المحامين يقع على عاتقهم دور كبير في إرساء أسس العدالة، موضحا أن الورشة تسعى إلى أخذ آراء ورؤية المستشارين والمحامين في الأنظمة التي يطبقونها لتتضح الرؤيا حول التصحيح والتطوير في بعض الأنظمة، خاصة وأن الهيئة معنية بتطوير الأنظمة المتعلقة بالرقابة ومكافحة الفساد.