التشهير بالفاسدين وتطوير الأنظمة رادع لضعاف النفوس

أكد محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه لا يواجه ضغوطا من أي جهة أو أفراد، لمنع إجراءات أي تحقق من تهم فساد، مشيرا إلى أن ما نشر على لسانه بالقول إن «دورنا ليس الإطاحة بالرؤوس الكبيرة» كلام مختلق ومحض افتراء، وحديث لم يقله لأحد. وكشف أن واقع المملكة لا يتناسب مع المرتبة التي تحتلها في تصنيف الشفافية الدولية، ملقيا باللوم على «سرية مؤسسات الدولة» والذي ساهم في استبعاد الترتيب الحقيقي للمملكة.
وبين ل«عكاظ» أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تضمنت ضرورة الإسراع في البت في قضايا الفساد، والهيئة تعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
واجهت الهيئة امتناعا أو تأخرا من بعض الأجهزة عن الإجابة عليها وتوفير المعلومات التي تطلبها، فما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة بشأن ذلك الامتناع.. وهل واجهت الهيئة ضغوطا من متنفذين؟
هناك حرص كبير لدى الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمساءلة من يثبت تقصيره في الرد على استفسارات الهيئة، باعتبار أن ذلك مخالف لتنظيم الهيئة، وللأوامر الملكية الكريمة المؤكدة على وجوب التعاون مع الهيئة والإجابة على جميع استفساراتها، حيث سبق أن صدرت ثلاثة أوامر ملكية تقضي بإلزامية تعاون الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة معها، وتوفير كل ما تطلبه، والرفع بأسماء الجهات المقصرة، ومن ثم فإن الهيئة تقوم بالرفع عن تلك الجهات المقصرة أو الممتنعة أو المتأخرة عن الإجابة على ملحوظات واستفسارات الهيئة، كما ترفع الهيئة تقارير دورية للملك حفظه الله عن هذا النوع من التقصير، وعن الشق الثاني من السؤال فإن الهيئة هي الجهاز المعني بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ثم فإنه ليس من المتصور أن تواجه أي ضغوط من متنفذين، لأن من يتجه إلى ذلك يدين نفسه بأنه راعٍ للفساد.
يرى البعض أن عمل الهيئة في ظل أنظمة مالية ورقابية قديمة يصعب مهمتها، فهل الأنظمة المعمول بها كافية لمواجهة الفساد؟
في حقيقة الأمر أن الأنظمة المالية والرقابية بوضعها الراهن غير كافية، وكثير منها بحاجة إلى تطوير وتحديث، وبعض العقوبات التي تتضمنها لم تعد تتوافق مع جرائم الفساد الموضوعة لها، ولذا فإن الهيئة تشارك حاليا في مراجعة للأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، والعمل على تطويرها، وتقديم المقترحات اللازمة، وفقا لما تقضي به كل من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة.
إذا أشير إلى الفساد المالي والإداري يتبادر إلى أذهان الناس الجهاز الحكومي، في حين أن الأفراد الفاسدين في هذا الجهاز لهم شركاء في القطاع الخاص، فهل يدخل في نطاق عمل الهيئة ملاحقة الفساد في هذا القطاع؟
تشمل اختصاصات الهيئة الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال كل منها، وتمتد اختصاصات الهيئة لتشمل الجهات الخاصة المتعاقدة مع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، حيث يجب عليها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تكتفي أثناء ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بمكافحة الفساد، باتخاذ الإجراءات النظامية في حق مرتكبي الفساد في الجهات العامة في الدولة فقط، بل تمتد أعمالها لضمان مساءلة كل من يشترك في تلك الجرائم، بصرف النظر سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
هناك انطباع متداول عند الكثيرين مفاده بأن الهيئة تلاحق صغار المفسدين وتتحاشى الكبار.. فما هي حقيقة هذا الانطباع، وما نصيبه من الصحة؟
هذا الانطباع جاء نتيجة لما نشرته إحدى الصحف المحلية على لساني بأن «دورنا ليس الإطاحة بالرؤوس الكبيرة»، وأنني قلت ذلك أثناء مناسبة من المناسبات، والحقيقة أن ما نشرته الصحيفة عارٍ تماما من الصحة وقد نفته الهيئة في بيان لها في حينه، وأوضحت أن ما ورد في عنوان الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، ويمثل تحريفا لما ورد على لساني، وتم التأكيد في البيان على أن عمل الهيئة في مكافحة الفساد لا يستثني أحدا «سواء كان صغيرا أو كبيرا» متى اكتشفت الهيئة ارتكابه لعمل من أعمال الفساد، إذ إنها بعد التحقق من ذلك تقوم بإحالته لجهة الضبط والتحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، كما سبق أن ناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام الالتزام بالدقة فيما ينشر، والبعد عن تحريف ما يقال فعلا، بهدف الإثارة الصحفية، وذلك التزاما وتنفيذا للأمر السامي رقم (43383) بتاريخ 27/9/1433ه، الصادر بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام، بقصد الإثارة الإعلامية.
المكافحة الشعبية للفساد لم تتضح معالمها بعد، لعدم وضوح دورها، ولعدم وجود ضمانات للمتعاونين مع الهيئة؟
إن الهيئة ومنذ إنشائها تدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات الفساد وعن مرتكبيه، وقد وفرت الهيئة بموجب تنظيمها، وسائل تواصل مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم، وتمنح الهيئة مكافآت للمبلغين والمتعاونين معها في هذا الجانب، كما أنها تقوم بالتوعية والتثقيف في هذا المجال في كافة وسائل الإعلام، وتنتظر منهم المزيد من التعاون، لاسيما وأن الهيئة توفر ضمانات للمبلغين والمتعاونين، ومن أهمها عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لأي جهة كانت، في حال طلبوا ذلك، وحمايتهم من أن تضار مصالحهم بسبب بلاغاتهم، وللاطلاع أكثر على دور شرائح المجتمع ابتداء من الأسرة، مرورا بالمعلم والمنهج في المدرسة، والعلماء والخطباء والمفكرين والأفراد، أحيلك إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأرجو منك ومن القراء الكرام قراءتها، والاطلاع على أهدافها، ووسائل تنفيذها، وآليات ذلك.
يرى البعض أن إعطاء الهيئة صلاحية التحقيق قد يزيد من فعاليتها، فكيف تنظرون لهذا الموضوع؟
للهيئة بموجب تنظيمها أن تجري تحرياتها عن حالات الفساد، وتتحقق منها، وتعد الملفات المتعلقة بها، وتحيلها إلى جهات التحقيق، ولها أن تطلع على مجريات التحقيق، وتتابع سير الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كما أن لها متابعة قضايا الفساد التي تحال إلى المحكمة المختصة، وأن تطلب الأحكام القضائية الابتدائية والنهائية المتعلقة بتلك القضايا، وبصورة عامة فإن عمل الهيئة مع الأجهزة الضبطية والتحقيقية هو عمل تكاملي وليس تقاطعيا، وهذا يمثل المنهج السليم في تناول أي من القضايا، والذي يقوم على مبدأ الفصل بين سلطة الضبط وسلطة التحقيق وسلطة القضاء ذي الصلة، كما أن أدوار هذه السلطات هي أدوار تكاملية يجري خلالها تبادل المعلومات الخاصة بتلك القضايا بصورة تكفل الوصول في النهاية إلى الحقيقة، وتطبيق ما يجب نظاما في ضوئها.
سئلتم مرة عن تصنيف المملكة في قائمة الشفافية الدولية، وقلت إن واقع المملكة لا يتفق مع ترتيبها في تلك القائمة، فهل هذا لنقص المعلومات أو لانعدام الإفصاح عنها؟
إن ترتيب المملكة في تقرير منظمة الشفافية الدولية ناتج عن نقص في المعلومات التي يبنى عليها هذا الترتيب، أو عدم الإفصاح عنها ونشرها، فضلا عن أن عملية ترتيب وتقييم الدول ليست مبنية على إحصاءات دقيقة عن حجم الفساد، وزيادته أو نقصه، وإنما لمدركات ومعتقدات الفساد، ولمعايير متفاوتة في شأنه، بالإضافة إلى اختلاف أساليب الرصد في التقارير التي تعتمد عليها منظمة الشفافية الدولية من سنة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، وتعمل الهيئة الآن بكل جد على التوسع في النشر والإفصاح في التقارير عن المملكة، والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، والجهات التي تمدها بالمعلومات، على تصحيح الصورة، وتوفير المعلومات التي تحتاجها، فضلا عن التواصل مع تلك الجهات من أجل ذلك، وكذا التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، لكي تزيد من نشر التقارير والمعلومات، انطلاقا من المبدأ الذي رسمته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهو إقرار مبدأ الوضوح والشفافية داخل مؤسسات الدولة، وان اعتماده كممارسة يضفي على العمل الحكومي الاحترام والمصداقية، واعتماد عدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بأمن الوطن.
كيف يمكن أن تساعد الهيئة في التقليل من الفساد الإداري، المتمثل في المحاباة، وتوظيف الأقارب، وإساءة استخدام السلطة؟
هذه الممارسات مجرمة نظاما، وتتعامل الهيئة معها في حال اكتشافها والتحقق من صحتها، بإحالة مرتكبيها للتحقيق، بهدف مساءلتهم، وتطبيق العقوبات التي تنص عليها الأنظمة في حقهم.
يتحدث الناس عن غياب عقوبات الواقعين في الفساد المالي والإداري، فما هي الآليات التي تشكل رادعا في نظركم؟
** تضمنت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ضرورة الإسراع في البت في قضايا الفساد، والهيئة تعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ومما لا شك فيه أن فرض عقوبات الفساد من اختصاص المحكمة المختصة، أما فيما يتعلق بالآليات التي قد تشكل رادعا عن ارتكاب حالات الفساد، فأهمها التشهير بالفاسدين، وتطوير الأنظمة المجرمة للفساد، وتشديد العقوبات، إضافة إلى تضمين عقوبة التشهير بمرتكبي جرائم الفساد في تلك الأنظمة، وذلك بناء على الأمر السامي رقم (42626) وتاريخ 22/11/1434ه، القاضي بأن تقوم جميع الوزارات والأجهزة المستقلة بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالا مجرمة يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها، لما لها من آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، واقتراح النص المناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، كما أن هناك عددا من الأنظمة المجرمة للفساد هي في طور الصدور، وبعضها تحت الدراسة، وستسهم إن شاء الله في تعزيز التصدي للفساد ومرتكبيه.