شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف على ضرورة إفصاح الجهات الحكومية عن المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، مؤكداً عدم اللجوء إلى السرية في المعلومات، باستثناء ما يتعلق بالسيادة والأمن الوطني. وأكد الشريف في تعميم إلى الجهات الحكومية (حصلت الزميلة «الحياة» على نسخة منه)، استمرار الهيئة في تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وقال الشريف: «إن الهيئة تود تأكيد الالتزام بذلك، وإفادة الهيئة بما يتخذ في هذا الشأن، لا سيما في الإجراءات الإدارية المنفذة داخلها». وأشار إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يسهم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في هذا الخصوص، وأن الهيئة تعتزم تنظيم حلقة تعريفية بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد . _______________________________ الشريف ل«الجهات الحكومية»: لا سرية إلا في معلومات تمس أمن وسيادة الوطن : دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف الجهات الحكومية إلى عدم اللجوء إلى السرية في المعلومات باستثناء ما يتعلق بالسيادة والأمن الوطني، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وقال الشريف في تعميم إلى الجهات الحكومية (حصلت الزميلة «الحياة» على نسخه منه) إن «الهيئة تود تأكيد الالتزام بذلك، وإفادة الهيئة بما يتخذ في هذا الشأن، لاسيما في الإجراءات الإدارية المنفذة داخلها». وأشار إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يسهم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في هذا الخصوص، وأن الهيئة تعتزم بتنظيم حلقة تعريفية بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح أن الهدف من الحلقة التعريفية اطلاع بعض مسؤولي الجهات الحكومية على الاستراتيجية من طريق متحدثين من الهيئة الوطنية وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرهم من المعنيين بهذا الشأن وفق برنامج معين. وذكر الشريف أن برنامج الحلقة التعريفية يتضمن محاضرات بعنوان: «تعريف الاستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، والإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات الحكومية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة والتحقيق في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. يذكر أن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف رحب أخيراً بالتشهير بالأشخاص الذين يمارسون فساداً في الدولة، معتبراً أن تقرير منظمة الشفافية الدولية التي وضعت المملكة في المرتبة 66 من بين 176 غير مرضٍ وأقل من المأمول. وقال الشريف: «أسلوب التشهير بأسماء المتورطين في قضايا الفساد يعتبر عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي، والهيئة ترحب بأن يكون من الممكن التشهير ولكنها لا تملك الإصلاح والعقاب، وإنما دورها يقتصر على الكشف عن حالات الفساد ثم إحالتها إلى جهات الاختصاص التنفيذية، ثم متابعة مجريات التحقيق، ومتى صدر حكم قضائي يدين شخصاً ما فيمكن التشهير به من خلال نشر الحكم». وعزا تأخر المملكة في تصنيف منظمة الشفافية الدولية إلى إمكان قصور في المعلومات والتقارير التي ترد المنظمات الدولية عن الوضع المحلي، لافتاً إلى أن التصنيف لم يعبر عن وضع الفساد في المملكة لأنها تستحق مرتبة أفضل. وتدرس هيئة مكافحة الفساد ( نزاهة ) وضع جائزة سنوية باسم «نزاهة» تُعطى لأفضل موظف اتسم عمله بالإخلاص والحياد، إذ سيتم جمع المعلومات عن المرشحين من إداراتهم وجماهير الرأي العام.
