شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف على أهمية "الوضوح"لدى كافة مسئولي الدولة واعتماد ذلك كممارسة دائمة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام مع تسهيل الإجراءات الإدارية كوسيلة فاعلة للوقاية من الفساد. وأكد,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الأربعاء, على أن الأصل في ذلك هو الوضوح في كافة الإجراءات الحكومية, وأنه يتوجب عدم اللجوء إلى "السرية" إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني. تقليص الإجراءات: وكشف الشريف أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تعمل الهيئة على متابعة تنفيذها تؤكد على تقليص الإجراءات في الأجهزة الحكومية وجعلها واضحة للمراجعين لكي لا يكون هنالك استغلال لتعقيدات الإجراءات من أجل غرض معين وكذلك الحرص على اختيار المسئولين الأكفاء ذوي التعامل الحميد مع الجمهور في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بهم لإنهاء معاملات المواطنين دون عقبات. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية تحوي كل الأسس المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإشاعة مبدأ الشفافية وتحصين المجتمع ضد الفساد وتوجيه المواطن نحو التحلي بالسلوك السليم والنصوص الشرعية والنظامية مع توفير المناخ الملائم لنجاح خطط الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. الفساد ظاهرة عالمية: وأكد الشريف أن الفساد ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على دولة معينة وهي ظاهرة مركبة تختلف فيها الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن بعض أسبابها عدم اتساق الأنظمة وضعف الرقابة إضافة إلى تعقيد الإجراءات الحكومية وضعف المستوى التعليمي ومرتبات بعض الموظفين الذين يقابلون الجمهور أو كون وظائفهم غير ثابتة. وأعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد عن تفاؤله بشراكة كافة المواطنين للهيئة في هذا المجال, مشيراً إلى أن الإستراتيجية نصت على إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق إشراك بعض منسوبيها في الجهود المبذولة في ذلك وحث الهيئات على إبداء ملحوظاتهم حول الأنظمة وإشراك حتى الغرف التجارية والصناعية وحثها على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وجعلهم شركاء فيما يتعلق بنقد الأنظمة وتقديم الملاحظات لمكافحة الفساد. وأضاف أن الهيئة ستمنح مكافآت تشجيعية لمن يكتشف حالات فساد بعد التحقق والتثبت منها سواء كان هذا الفساد رشوة أو اختلاس من أموال الدولة أو استغلال موقع وظيفي في كسب غير مشروع أو غير ذلك. الثراء المفاجئ: ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي تعمل الهيئة على متابعة تنفيذها تضمنت مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي تؤدي للفساد والعمل على معالجتها إضافة إلى إعداد ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية بمعنى أن يدلي موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة أو يتخذون قرارات تمس المال العام بما يملكون من أموال سائلة وغير سائلة وتثبت هذه في وثائق حتى يكون بالإمكان ملاحظة ما يظهر على الموظف من ثراء ملحوظ قبل إنهاء خدمته وتقارن عند تركه للخدمة بما أدلى به في بداية عمله لمعرفة مدى نزاهته وسيوضع لذلك قواعد سترفع للملك لاعتمادها. وشدد الشريف على عدم استثناء أي مسئول من المساءلة مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة طالما ارتكب خطأ يتعلق بالفساد, كما أكد على تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة وجعل الإجراءات المتعلقة بجباية الإيرادات والغرامات واضحة للجميع.
