أمير منطقة عسير يطالب التشهير بالمفسدين ويعرض التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشفه

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز صورة النزاهة ومحاربة الفساد ، مطالباً سموه بضرورة التشهير بالمفسدين لما يشكّلونه من خطر على المجتمع ومكتسبات الوطن.
وشددّ سمّوه في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء المفتوح على مسرح الإمارة اليوم مع معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدا لله الشريف وبحضور معالي نائب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور أسامة بن عبدالعزيز الربيعة على ضرورة تنقية جميع الأجهزة الحكومية من آفة الفساد بما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة والدور المناط بها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره ، مبيناً أن إمارة عسير جهة مهمة وشريك أساسي بحكم ما ترتبط بها وما تشرف عليه من جهات وفروع وإدارات خدمية تلامس حياة المواطن مباشرة مثل المحافظات والأمانات والبلديات بل وفروع الجهات الحكومية الممثلة في مجلس المنطقة وذلك إسهاماً في حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال سمّوه : بدون شك لولا وجود الفساد لما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فالفساد آفة تنهش أجزاء الإدارات الحكومية ، وهو ما يجب أن يحارب من قبل الجميع ، بل أرى بأنه من الواجب التشهير بالمفسدين والحدّ من خطرهم على المجتمع .
وأضاف سمّوه : نتمنّى من الهيئة أن تعمل بكل طاقاتها ,مشيراً إلى أنّ إمارة منطقة عسير على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة بما هو مطلوب منها وأكثر من ذلك ، وأنه سيتم إبلاغ الهيئة مباشرة حال استشعار وجود أي نوع من أنواع الفساد في مختلف الجهات الحكومية .
وأشاد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف من جهته بما يقوم به سمو أمير منطقة عسير من دعم للهيئة في تعزيز الشفافية مما سيسهم بإذن الله في مضاعفة جهودها والحد من هذه الآفة ,موضحاً أن سمو أمير منطقة عسير كان شفافاً في حديثه حين قال إنه يجب ألا يتوقف الأمر في حال كشف المفسد على المخاطبات بل لابد من التشهير به لكي يتعض به الآخرون .
وقال الشريف : استجابة لقرارات الإصلاح التي تبناها ورعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود , ومنها إصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإن هناك أموراً كثيرة ينبغي أن تتغير في نفوسنا وقيمنا ونظرياتنا في محيط عملنا ومتابعتنا لمرؤوسينا بل وفي تربيتنا لأبنائنا ودورنا في مجتمعنا وذلك في اتجاه الإصلاح والتمسك بالقيم السليمة , ونبذ الفساد والتحذير منه وإنكاره أولا في النفوس ,ثم في محيط العمل , ثم في المجتمع , والإبلاغ عنه , وإن مكافحة الفساد لا تأتي فقط بالكشف عنه , بل بمنعه والحيلولة دون وقوعه عن طريق تطوير الأنظمة والإجراءات وسد الثغرات والإخلاص في العمل .
وأشار الشريف إلى أنه استشعاراً من الدولة بوجود الفساد كآفة عالمية, لم تكن المملكة بمنأى عنه, فقد قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428 ه لتضع من خلالها الأسس والمنهجية اللازمة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف , الذي هو الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها , وتعد الإستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة , عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته , فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة , وتؤكد أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة , بشكل مستمر , وأن الفساد يعوق التطور والتنمية والاستثمارات , وهو مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية , وقد ظهرت مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد , تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج ,بهدف تطويرها , والارتقاء بكفاءتها , لضمان قدراتها على مكافحة هذا الداء الخطير .
كما نوه الشريف إلى ما تهدف إليه الإستراتيجية في الهيئة من حماية النزاهة , وإشاعة الشفافية , ومكافحة الفساد المالي والإداري , وتعزيز القيم الدينية , والأخلاقية , والتربوية , لدى أفراد المجتمع , للوصول إلى ثقافة مجتمع تنبذ الفساد والمفسدين , والتأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد , كما تهدف الإستراتيجية إلى تكوين شراكة مجتمعية تشمل كل مكونات المجتمع , في مواجهة الفساد , وحماية النزاهة , وإشاعة مفهوم الشفافية , لتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وأكد الشريف أنه يلزم انتهاج وسائل عديدة لمكافحة الفساد ومنها تشخيص مشكلة الفساد في المملكة , وقيام الأجهزة الحكومية بممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد , وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية , وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة , ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي وتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد هي مهمة مكونات المجتمع كافة , الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني , ومؤسسات التعليم العام والعالي والعلماء والخطباء والمعلمين والأفراد بمختلف فئاتهم .
وأوضح أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما ورد في ( رابعاً/الآليات ) من الإستراتيجية هو متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها من خلال الأمر الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432 ه الصادر بتكوينها الذي ربطها بخادم الحرمين الشريفين مباشرة وكفل لها الاستقلال التام وعدم التدخل في عملها كما يتضح ذلك من خلال تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 ه الذي رسم أهدافها واختصاصاتها وأهمها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد .
وطالب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الشركاء في الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتها بالمؤازرة والتبليغ عن كل مفسد . وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ثقة كبيرة من أن هذه العوامل تؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى جودة المشاريع, وإنجازها في وقتها المحدد, واستفادة المواطنين منها, وأملها معقود على المسئولين ومن يعنيهم الأمر في التنبه لما أشارت إليه,والاهتمام به ,وهو ما سيكفل بإذن الله تنفيذ المشاريع والخدمات, وتوفيرها للمواطنين بأفضل مستوى كماهي توجيهات خادم الحرمين الشريفين للأمراء والوزراء وللمسئولين وللهيئة على الدوام .
عقب ذلك فٌتح المجال لطرح الأسئلة من قبل المسؤولين والإعلاميين والمهتمين وتناولت الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والخطوات التي وصلت إليها والمراحل التطويرية التي تمر بها.
ففي رد على سؤال عن تواجد الهيئة في منطقة عسير كشف معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف عن عزم الهيئة إيجاد مقر لها في منطقة عسير وتم الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية ويجري حالياً البحث عن المبنى المناسب.
وأضاف أن من لديه بلاغ بإمكانه التواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة والمتاحة لإيصال ما يرد وسيتم اتخاذ الاجراء اللازم حيال ذلك ، مطالباً الجميع بالدخول على موقع الهيئة والتعرف على مهام الهيئة والدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به مبينا أن ذلك يصب في مصلحة المواطن حيث يعد الشريك الرئيسي في كشف الفساد.
وأكد أن العديد من القضايا تم الوقوف عليها بعد تلقي بلاغات من المواطنين وفي حيال ورود بلاغ غير صحيح يتم إحالة المبلغ للجهات المختصة ,حتى تضمن حقوق الطرفين .
وفي سؤال عن تعثر بعض المشروعات في عدد من المناطق أكد الشريف انه منذ بدء عمل الهيئة تم مخاطبة الجهات المسؤولة بوجوب ووضع لوحات إرشادية وتفصيلية عن أي مشروع ومدته وتكاليفه وذلك لإطلاع المواطن بما يحقق الشفافية والوضوح مطالباً الجهات المختصة قبل البدء في ترسية أي مشروع التأكد من الدراسات واختيار المقاولين والاستشاريين الأكفاء.
وفي إجابة على سؤال عن مدى جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبعدها عن التنظير قال معالي رئيس الهيئة إن اختصاصات الهيئة تقوم بالمقام الأول على البحث والتحري عن الفساد وأنواعه ، وليس من صلاحياتها القيام بالقبض على المفسد في أي جهة كانت وإنما إبلاغ الجهات المختصّة لتقوم هي بدورها في القبض والتحقيق .