رئيس " نزاهة " يفتتح ورشة عمل " دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"

افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف اليوم ورشة عمل، بعنوان "دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" ، بحضور معالي وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي ، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور عبد الله العبد القادر، ومعالي النائب لمكافحة الفساد أسامة الربيعة، ونخبة من ذوي الاختصاص في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ، وذلك في فندق هوليدي إن القصر بالرياض .
وأوضح معالي الأستاذ محمد الشريف في كلمته بهذه المناسبة أن هذا اللقاء يأتي بهدف تعزيز العلاقات ودعمها بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة " ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين من المحامين والمستشارين القانونيين، فيما يساعد على استنهاض الهمم، وتعزيز القيم، وتبرئة الذمم، في سبيل أداء واجب الوطن تجاه حماية النزاهة وإشاعتها، ونشر الشفافية وإذاعتها، ومكافحة الفساد، بين سائر العباد.
وبين معاليه أنه استشعاراً من الدولة بوجود الفساد كآفة عالمية, لم تسلم منها دولة، وتجاوباً مع نداءات العالم، ومؤتمراته، وقراراته واتفاقياته، قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 /2 /1428ه, لتؤسس من خلالها منهجاً واضحاً لحماية النزاهة ونشر الشفافية ومكافحة الفساد في المملكة, باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد, بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة.
وأفاد أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف, باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، وتُعِد الإستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص, عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته, فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وتؤكد الإستراتيجية أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة العامة والخاصة، والمهنيين والأفراد في المملكة، بشكل مستمر، لأن الفساد يعرقل التطور والتنمية والاستثمارات، ويعتدي على حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة.
// يتبع //
17:12 ت م
تغريد