الاقتصاد العالمي والصراع على القمة

العقود الثلاثة الأخيرة شهدت نهوضًا ضخمًا للاقتصادات الناشئة من حيث تحقيقها أعلى نِسب نمو، وبوتيرة مستمرة طيلة كل هذه الفترة الزمنية الطويلة؛ وهو ما أوصل بعضها لتكون من بين الخمسة الكبار عالميًّا من حيث حجم الناتج المحلي، وتحديدًا الصين والهند، بينما شهدت الدول المتقدمة اقتصاديًّا تراجعًا بمعدلات النمو، ودخلت بإشكاليات عديدة، أسهمت في تمكين الدول الناشئة من اللحاق بها، ومنافستها بمجالات عديدة، كحصصها بحجم الصادرات عالميًّا، وكذلك تدفق الاستثمارات لأسواقها.
فحاليًا تُعد الصين أكبر دولة تجذب استثمارات مباشرة لأسواقها بالعالم، بما يفوق ال 120 مليار دولار سنويًّا، بينما تحتل الهند المرتبة التاسعة، والبرازيل المرتبة السادسة، وبات العالم يتوجه لهذه الدول؛ لأنها تحقق معدلات نمو هائلة نظرًا إلى احتياجاتها التنموية الضخمة؛ فالهند تقدر حاجتها لتطوير بنيتها التحتية بما يقارب ال2.5 تريليون دولار أمريكي؛ ولذلك أصبحت هي الدولة الأكبر نموًّا بالطلب على العديد من السلع، ومن بينها النفط. أما الصين فما زالت من الأسواق الأكثر طلبًا للسلع نظير حاجتها الواسعة لرفع مستوى دخل شعبها، وزيادة نسبة الطبقة المتوسطة حتى تعتمد بنمو اقتصادها على استهلاكها الداخلي بنسبة أعلى من اعتمادها على التصدير.
لكن القوى العظمى من أمريكا إلى أوروبا تعي هذا التحول الكبير بتوجهات الاقتصاد العالمي ونهوض هذه القوى الناشئة الجديدة؛ ولذلك عملت وتعمل على تعطيلها، وكذلك السيطرة على مفاصل اقتصادياتها من خلال فائض التقدم العلمي والمعرفي الذي تملكه، إضافة إلى سيطرتها على النظام المالي العالمي؛ فكل شيء تقريبًا يسعر بالدولار الأمريكي، وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي تتحكم بتوجهات السياسة النقدية عالميًّا، وتؤثر قراراتهم بتوجهات الاستثمار بخلاف تدفق الاستثمارات الغربية لتلك الدول الناشئة للسيطرة على مفاصل اقتصادياتها؛ فباتت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى تصدر جل إنتاجها من مصانعها بالصين والهند والعديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى، لكن كل ذلك لا يعني أن أمريكا وأوروبا نجحت بالسيطرة على هذه الدول اقتصاديًّا، وأنها احتوتها، وتستطيع أن تمنعها من الوصول لقمة الاقتصاد العالمي؛ فالحرب التجارية التي تخوضها أمريكا مع الصين والدخول بمواجهات مختلفة كحرب العملات ما هي إلا إشارات واضحة إلى أن الدول الناشئة أصبحت أكبر من أن يتم التحكم بها، وأن هذه المعارك تُظهر أن الخيارات للحفاظ على التفوق الغربي أصبح صعبًا، وأن دولاً كالصين والهند والبرازيل وغيرها من الاقتصادات الناشئة أصبحت قريبة من إضعاف تأثير سيطرة الدول الكبرى على التكنولوجيا والنظام المالي العالمي، مع تسارع امتلاكها مقومات تمنحها الاستقلالية عن الدول العظمى.
إن العقد القادم على أبعد تقدير كفيلٌ بإظهار نتائج هذا الصراع على قمة الاقتصاد العالمي، وكيف سيكون شكل ومضمون المواجهات القادمة بين تلك الدول، لكن المؤكد أن دولاً جديدة ستعتلي القمة، ولن تكون أمريكا الوحيدة بالمركز الأول، بل سيكون ذلك بالشراكة مع الصين. أما الهند فستسبق الكثير من الدول، كاليابان وألمانيا؛ لتكون على أقل تقدير بالمركز الثالث؛ إذ يُتوقَّع أن يبلغ ناتجها الإجمالي في عام 2030م نحو 10 تريليونات دولار أمريكي، أي سينمو بمعدل يقارب 300 % في خلال عشرة أعوام، أي إن العالم سيشهد تحولاً ضخمًا بمسار الاستثمارات والحصص للصادرات والواردات والتعامل التجاري الدولي؛ لتكون الاقتصادات الناشئة هي الأكبر والأقوى والأكثر تأثيرًا عالميًّا.