صراع الكبار على رسم خريطة الاقتصاد العالمي

منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود لم يتوقف العالم عن التغيير السياسي والاقتصادي، حيث تغيرت خريطة التحالفات والتوازنات الدولية وظهرت قوى جديدة صعدت بتسارع كبير خصوصًا اقتصاديًا على رأس القائمة الصين، ورغم تحرك الأوروبيين نحو اتحاد أكثر ترابطًا من خلال توحيد العملة قبل عشرين عامًا لكن ذلك لم يشفع لهم ليسبقوا غيرهم بمعدلات النمو الاقتصادي والتوسع الدولي لمزيد من الهيمنة حيث كانت أمريكا والصين ومن بعدهما روسيا الأكثر توسعًا في العلاقات الاقتصادية عالميًا.
لكن ما يحدث في العالم اليوم رغم أنه نتاج طبيعي لمرحلة ما بعد القطبين الشرقي والغربي التي انتهت بسقوط السوفييت وتفكك اتحادهم إلا أن التوجهات التي تقوم بها القوى العظمى تنذر بتشكيل خريطة اقتصادية جديدة عالميًا سيتمخض عنها من سيكون القائد لاقتصاد العالم، إِذ لم يعد للمؤسسات الدولية ذاك التأثير لتكون فاعلة بإيجاد عامل توازن بين الدول، فلو أخذنا ما قام به الرئيس الأمريكي «ترمب» بالاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني إسرائيل على أرض عربية محتلة وهي الجولان ضاربًا بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تعد هذه الأرض محتلة وأنها سورية مما يعني أننا أمام واقع ينذر فعلاً بتشكيل خريطة جغرافية واقتصادية تحديدًا بريشة القوى الكبرى، فهي تفرض واقعًا سياسيًا وتتحرك نحو إيجاد واقع اقتصادي يخدم شركاتها واقتصادها مستغلة الفوضى العالمية وضعف كثير من الدول وغياب واختطاف المنظمات والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها لتكون تلك القوى مقررة لكل توجهات العالم بمختلف النواحي.
فالصين من خلال سياسة اقتصادية وتجارية معينة دخلت في علاقة مع عشرات الدول الفقيرة تحديدًا في إفريقيا وفي طريقها للسيطرة على اقتصاديات تلك الدول من خلال قروض لمشاريع ضخمة تنفذها شركات صينية وتعجز تلك الدول عن سداد تكاليفها للصين المتخمة بالاحتياطيات المالية التي تصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار فتقوم في نهاية المطاف بتشغيل هذه المنشآت مطارات وموانئ الخ..، من شركات صينية أيضًا وهو ما يفتح لها أسواقًا عديدة ويخفف من تأثير الحجم الكبير لشراكاتها التجارية مع أمريكا وأوروبا اللتين باتتا تحاربان الصين بالحمائية وخصوصًا أمريكا، ومؤخرًا قال مسؤولون أمريكيون مثل بولتون مستشار الأمن القومي إنهم قلقون من توغل الصين وروسيا في إفريقيا، فروسيا أيضًا لها خطط توسعية تجاريًا لأنها تريد الخروج من إرث طبيعة اقتصاد الاتحاد السوفييتي الذي كان منغلقًا لاقتصاد أكثر انفتاحًا على العالم ويعيد لها شيء من هيمنتها السياسية الدولية مستفيدة من تفوقها العسكري وكذلك احتياطياتها النقدية الجيدة وامتلاكها لتقنيات مهمة مثل الطاقة النووية، فهي توجد بعديد من الدول مثل سوريا وفنزويلا وغيرهما.
أما أمريكا فهي دخلت مرحلة لي الذراع مع كل القوى المنافسة من خلال الحمائية وفرض الرسوم على واردات أغلب شركائها الكبار تجاريًا وأولهم الصين، فهي تريد أن تحافظ على مركزها كأكبر اقتصاد في العالم وتتحرك بذات الوقت في كثير من جغرافيات العالم لتكون مؤثرًا في توجيه الصراعات، كما يحدث في الشرق الأوسط وذلك لإبقاء أغلب خيوط اللعبة بيدها، وعند الانتهاء من تشكيل الخريطة الجيوسياسية عالميًا فستكون أمريكا أكثر توسعًا بعلاقاتها التجارية وتأثيرها سيبقى كبيرًا من خلال استمرار هيمنة الدولار أهم سلاح اقتصادي لديها.
العالم يتشكل اقتصاديًا من جديد ليس فقط على مستوى نوعية الأعمال والعلوم المؤثرة فيه، بل أيضًا باستخدام أذرع عديدة للهيمنة وتشكيل الخريطة الاقتصادية لكل قوى عظمى مؤثرة فكما تحاول الصين بناء مشروعها الحزام والطريق الذي سيصلها بكل العالم فإن أمريكا تفعل هيئتها للاستثمار ما وراء البحار وروسيا من خلال صندوقها السيادي الذي بدأ يتحرك بسرعة عالميًا مع ما يدعم كل ذلك من أدوات سياسية وحتى عسكرية، أما الأوروبيون غارقون بمشكلاتهم ويبدو أنهم يفقدون تأثيرهم لصالح بقية القوى ولذلك تحاول بريطانيا القفز من قاربهم بخروجها الذي تتفاوض عليه حاليًا من الاتحاد الأوروبي.