تظهر بعض الأمراض الموسمية وتنتشر بشكل سريع، بعضها يكون ناقلاً للعدوى فيثير قلقًا مجتمعيًا ويكبد وزارة الصحة عملاً دؤوبًا لمحاربته والوقاية منه. إن عدم الاهتمام بالصحة واللا مبالاة في الوقاية من الأمراض يزيد من عدد المصابين بها. وعلى الرغم من الجهود الوقائية والتوعوية التي تبذلها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) وكذلك ما تقوم به إدارات الصحة المدرسية في وزارة التعليم وما تنهجه وزارة البيئة وأمانات المدن، ألا أنها تظل جهود وأعمال لا تكفي للحد أو للقضاء على الأمراض. الحفاظ على الصحة مسؤولية عامة يجب أن يشارك فيها الأفراد والمجتمع والدولة والمنظمات الصحية المعنية، ومن الخطأ ربطها فقط بالأطباء والمستشفيات. وفي تصوري أن السبب في الأغلب يكون منا نحن، فالتوعية والوقاية يجب أن تكون من الجميع، من الأسرة، في المنزل ومن المدرسة ومن وسائل الإعلام المختلفة ومن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بانتشار الأوبئة والأمراض. وفي كثير من الدول نجد أن الاهتمام بالصحة محط الأنظار وسياسة عامة لبناء مجتمع ينعم بالصحة ويسهم في حضارة الدول وتقدمها واقتصاداتها. وكلما أدركنا ذلك الخطر وتعاملنا معه بالشكل السليم، وتجاوبنا مع البرامج التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة ومناشط التثقيف الصحي التي تبناها مركز وقاية واحترام تحذيرات وتوصيات هيئة الغذاء والدواء، استطعنا أن نشارك في خدمة المجتمع وأفراده من خلال بناء مجتمع صحي آمن وسليم من الأمراض يخدم الوطن ويحقق تطلعاته. فالمجتمع الصحي السليم ليس فقط المجتمع الخالي من الأمراض بل هو المجتمع الذي ينظر للصحة العامة كمحرك ومؤثر في المجتمع، وثقافة أفراده، وقوة اقتصاده وبيئة العمل المحيطة بأفراده ومقياس لحضارته ورفاهيته. تشير بعض الدراسات في بريطانيا على سبيل المثال إلى أن 300 ألف شخص يتوقفون عن العمل ويعتمدون على الرعايات الصحية، كما أن أكثر من 140 مليون يوم عمل تفقد بسبب أمراض الأفراد وتكلف بريطانيا 15 بليون جنيه استرليني سنويًا. وهذا ما يؤكد أن تمتع الفرد بصحة جيدة محرك إيجابي للمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة. فليكن شعارنا أن الصحة تاجنا والوقاية شعارنا وكلاهما مسؤولية الجميع.
