توقعات بتجاوز حجم الاستثمار الفندقي في المملكة 143 مليار ريال نهاية 2020م

أكثر من 40 علامة تجارية دولية ومحلية تعمل في السوق الفندقية السعودية

شهد القطاع الفندقي في المملكة تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية من حيث عدد ونوعية الفنادق ودخول شركات فندقية عالمية للسوق الفندقية السعودية.
وأوضح المهندس عمر المبارك مدير عام التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن القطاع الفندقي تطور بشكل كبير خلال العشر السنوات الأخيرة في المملكة لا سيما بعد تولي الهيئة اختصاص الإشراف عليها، مبيّناً أن الشركات الفندقية في السوق السعودي لم تكن تتعدى 10 شركات منذ سنوات أما الآن فقد وصل عددها إلى أكثر من 40 علامة تجارية، وذكر أن الغرف الفندقية ارتفع عددها من 220 ألف غرفة فندقية إلى 490 ألف غرفة فندقية في مناطق المملكة فيما يتوقع أن يصل عددها إلى 650 ألف غرفة فندقية عام 2022.
وبلغ عدد الفنادق التي تم افتتاحها العام الماضي (76) فندقاً جديداً، فيما يجري حالياً إنشاء 187 مشروعاً فندقياً في مختلف مناطق المملكة.
وأفاد المبارك أن هذا التطور السريع في قطاع السياحة بالمملكة هو نتاج الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ممثلة في اهتمام سمو رئيس الهيئة بالشركاء وبخاصة المستثمرون بصناعة السياحة، من خلال ما قامت به خلال تلك السنوات من تنظيم وتصنيف الخدمات السياحية لحماية المنافسة العادلة وحماية المستثمر والمستهلك في آن واحد، متوقعاً أن تزيد الحركة السياحية في كافة مناطق المملكة بعد فتح التأشيرات السياحية والتي يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لها من قبل الدولة.
طفرة في المشاريع الفندقية
خلال العامين المقبلين
ومن المتوقّع أن تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، حيث من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدَّر ب143.9 مليار ريال على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
وأوضح تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكة المكرمة تتجاوز 100 برج وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء، مشيراً إلى أنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية، وأن المشاريع الفندقية في العاصمة المقدسة التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين تصل إلى 18.3 مليار ريال، وأنها ستشكِّل إضافة مهمة على مستوى خدمات الضيافة المقدَّمة لضيوف بيت الله الحرام، ولاسيما أنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية.
فيما تشهد مدينة الرياض خلال العامين القادمين دخول عدد من الفنادق العالمية، التي بدأت فعلياً في إنشاء فنادق تابعة لها في العاصمة السعودية.
وكشف تقرير للهيئة عن أن مدينة الرياض ستشهد خلال العامين القادمين إنشاء 70 فندقاً بعدد غرف يتجاوز 8180 غرفة وباستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال.
كما ستشهد المنطقة الشرقية افتتاح (12) فندقاً بنهاية عام 2017، فيما يوجد حاليا 92 فندقاً قائماً إضافة لارتفاع عدد الوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة في هذا العام إلى أكثر من 700 وحدة سكنية مفروشة.
وقد جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة.
دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية
وكشف تقرير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقاً خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وكنتيجة لما قامت به الهيئة من تنظيم وتطوير وتهيئة مستدامة لبيئة أعمال القطاع الفندقي بالمملكة.
وأشار التقرير إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودي، كمشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.
وأوضح أنه ومع بداية العام الحالي تشبع السوق المحلي بالفنادق الخمس نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة للفنادق الأربعة والثلاث نجوم الأكثر إلحاحاً، خصوصاً أن لها عملاءها، وسوقها السياحي في اتساع مستمر.
وأشار إلى أن دخول مشغلين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة، للاستثمار في مشاريع الفنادق المصنفة أربع وثلاث نجوم، سيرفع من كفاءة السوق، وسيثري من التنوع ويوسع نطاق الخيارات المتاحة التي تلبي احتياجات كافة فئات السياح والزوار.
جهود تطوير القطاع
وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطوير قطاع الإيواء السياحي وتصنيفه، وسعت إلى أن تكون مرافق الإيواء عنصراً رئيساً في التجربة السياحية المتكاملة والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات.
ومن المهام التي قامت بها الهيئة لتطوير القطاع تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، وتطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد. إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية)، كما أطلقت مؤخراً النظام الإلكتروني لمؤشر أسعار الفنادق بالمملكة.
وبدأت الهيئة في الترخيص لمرافق الإيواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، والتي تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي ستتيح فرصاً استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.
وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبّقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
وإضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجهاً نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها.
برنامج تمويل المشاريع الفندقية
وسعياً منها لدعم تمويل المنشآت الفندقية أطلقت الهيئة مؤخراً برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13-4-1436ه ومن المتوقع أن يسهم بشكل واضح في دعم وتوسيع الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة، حيث بدأت الهيئة في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
كما تنفذ الهيئة برنامج التهيئة الشاملة لملاَّك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي ألزمت به الهيئة المستثمرين كشرط لاستخراج الترخيص ويهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار واطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، بدلا من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتجري الهيئة مسحاً لاحتياجات التوسع الفندقي في المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة مع الأخذ في الاعتبار تقدير التدفقات وتحديد المعوقات أمام المستثمرين.
كما عملت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد المدد الإيجارية للمشاريع الفندقية والسياحية إلى مدد تصل إلى 50 و 60 سنة، لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي.