كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف العام على برنامج التطوير الشامل الدكتور صلاح البخيت الطالب ، عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقاً خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وكنتيجة لما قامت به الهيئة من تنظيم وتطوير وتهيئة مستدامة لبيئة أعمال القطاع الفندقي بالمملكة. وأشار في تصريح صحفي عقب توقيع اتفاقية استثمار مؤسسة تشويس إنترناشيونال للفنادق، إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم، على هامش فعاليات الجناح السعودي بملتقى السفر العربي، الذي أقيم الأسبوع الماضي بدبي، إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودي، كمشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة ، مبينا أنه ومع بداية العام الحالي تشبع السوق المحلي بالفنادق الخمس نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة للفنادق الاربع والثلاث نجوم الأكثر الحاحاً، خاصةً وان لها عملائها، وسوقها السياحي في اتساع مستمر. ولفت النظر إلى أن دخول مشغلين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة، للاستثمار في مشاريع الفنادق المصنفة أربع وثلاث نجوم، سيرفع من كفاءة السوق، وسيثري من التنوع ويوسع نطاق الخيارات المتاحة التي تلبي احتياجات كافة فئات السياح والزوار، وأن التوقيع مع الشركات ذات السمعة العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق المتنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، ومنها فنادق تشويس التي ستدخل السوق بمايتراوح مابين 40 إلى 50 فندق موزعة في مناطق المملكة، سيدعم السوق السياحي، ويطور صناعة الضيافة بشكل كبير، ويزيد من جاذبيته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً. ونوه بأهمية ما قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود للتحفيز على الاستثمار الفندقي، واستقطاب الشركات الفندقية العالمية، من خلال ما قامت به الهيئة من تطوير جذري في نظام التراخيص، وعدالة صارمة في ما يتعلق بالتصنيف بعد أن تحولت به الهيئة إلى نظام النجوم منذ انتقال الإشراف على الفنادق إليها، وكذلك تسهيل الهيئة لإجراءات الترخيص وفق نموذج موحد مع القطاعات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن التهيئة المناسبة لبيئة الاستثمار الفندقي، تعد هي العامل الحاسم والرئيس في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين للمملكة. وأضاف أن الهيئة قادت منذ تأسيسها في العام 1421ه، جملة من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية؛ المحفزة لبيئة أعمال الاستثمارات السياحية والفندقية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، والذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الفندقية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة . وفي هذا الإطار اشتملت أبرز مبادرات ومنجزات الهيئة، على عدة مسارات تنفيذية متكاملة؛ لتحسين وتطوير بيئة أعمال الاستثمارات الفندقية ، ومن هذه المسارات: مشاريع تحسين وتطوير بيئة الاستثمار السياحي والفندقي، ومبادرات رفع تنافسية البيئة الاستثمارية، من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة ، والمبادرة بتأسيس برنامج لاستطلاع أفضل التجارب العالمية، التي نجحت في التغلب على أهم المعوقات الاستثمارية الفندقية، والاستفادة منها في البرامج التطبيقية التي جذبت الشركات الاستثمارية الفندقية العالمية ، فضلاً عن تكثيف الجهود الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة صناعة الضيافة في المملكة، لتضطلع بدورها الهام في تنفيذ مشروعات الاستثمار الفندقي . وبين أن الهيئة عملت على تطوير قطاع الايواء السياحي وتصنيفه، وسعت إلى أن تكون مرافق الايواء عنصراً رئيساً في التجربة السياحية المتكاملة، والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات. وشملت الجهود التي قامت بها الهيئة، لتهيئة بيئة الاستثمار المحفزة لجذب المستثمرين إلى القطاع الفندقي في المملكة العديد من المهام التطويرية، والتي تضمنت: تطوير إجراءات واشتراطات التراخيص، وتطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي الهام ، إلى جانب إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد، بالإضافة إلى إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي التي تشمل: (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية)، كما أطلقت مؤخرا النظام الإلكتروني لمؤشر أسعار الفنادق بالمملكة. وبد��ت الهيئة في الترخيص لمرافق الايواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، والتي تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي، وهو ما سيتيح فرصاً استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر. وأسهمت الأنظمة الجديدة التي طبقتها الهيئة في دعم نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وتهيئة بيئته الاستثمارية، واحكام الرقابة عليه، وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وأضاف وسعيا منها لدعم تمويل المنشآت الفندقية أطلقت الهيئة مؤخرا برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع وزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13/4/1436ه ومن المتوقع أن يسهم بشكل واضح في دعم وتوسيع الاستثمارات الفندقية والخدمات السياحية المساندة لهذا القطاع، في كافة مناطق المملكة، حيث بدأت الهيئة في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج. // يتبع //
