«السياحة»: دخول شركات عالمية لتشغيل 75 فندقًا جديدًا

مبادرات محفزة للاستثمارات الفندقية

كشف الدكتور صلاح البخيت الطالب، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقاً خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وكنتيجة لما قامت به الهيئة من تنظيم وتطوير وتهيئة مستدامة لبيئة أعمال القطاع الفندقي بالمملكة.
وأشار د. الطالب في تصريح صحفي، عقب توقيع اتفاقية استثمار مؤسسة تشويس إنترناشيونال للفنادق، إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم، على هامش فعاليات الجناح السعودي بملتقى السفر العربي، الذي أقيم الأسبوع الماضي بدبي، إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودي، كمشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.
وأوضح د. الطالب أنه ومع بداية العام الحالي تشبع السوق المحلي بالفنادق الخمسة نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة للفنادق الاربعة والثلاثة نجوم الأكثر الحاحاً، خاصةً وان لها عملاءها، وسوقها السياحي في اتساع مستمر.
وأشار إلى أن دخول مشغلين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة، للاستثمار في مشاريع الفنادق المصنفة أربعة وثلاثة نجوم، سيرفع من كفاءة السوق، وسيثري من التنوع ويوسع نطاق الخيارات المتاحة التي تلبي احتياجات كافة فئات السياح والزوار.
وأوضح د. الطالب أن التوقيع مع الشركات ذات السمعة العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق المتنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، ومنها فنادق تشويس التي ستدخل السوق بما يتراوح بين 40 و50 فندقا موزعة في مناطق المملكة، سيدعم السوق السياحي، ويطور صناعة الضيافة بشكل كبير، ويزيد من جاذبيته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً.
ونوه د. الطالب إلى أهمية ما قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود للتحفيز على الاستثمار الفندقي، واستقطاب الشركات الفندقية العالمية، من خلال ما قامت به الهيئة من تطوير جذري في نظام التراخيص، وعدالة صارمة فيما يتعلق بالتصنيف بعد أن تحولت به الهيئة إلى نظام النجوم منذ انتقال الإشراف على الفنادق إليها، وكذلك تسهيل الهيئة لإجراءات الترخيص وفق نموذج موحد مع القطاعات الحكومية الأخرى.
مشيرا إلى أن التهيئة المناسبة لبيئة الاستثمار الفندقي تعتبر هي العامل الحاسم والرئيس في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين للمملكة. لذا، فقد قادت الهيئة منذ تأسيسها في العام 1421ه، جملة من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية؛ المحفزة لبيئة أعمال الاستثمارات السياحية والفندقية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، والذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الفندقية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة.
وفي هذا الإطار، فقد اشتملت أبرز مبادرات ومنجزات الهيئة، على عدة مسارات تنفيذية متكاملة؛ لتحسين وتطوير بيئة أعمال الاستثمارات الفندقية. ومن هذه المسارات: مشاريع تحسين وتطوير بيئة الاستثمار السياحي والفندقي، ومبادرات رفع تنافسية البيئة الاستثمارية، من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة. وكذا المبادرة بتأسيس برنامج لاستطلاع أفضل التجارب العالمية، التي نجحت في التغلب على أهم المعوقات الاستثمارية الفندقية، والاستفادة منها في البرامج التطبيقية التي جذبت الشركات الاستثمارية الفندقية العالمية. فضلاً عن تكثيف الجهود الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة صناعة الضيافة في المملكة، لتضطلع بدورها الهام في تنفيذ مشروعات الاستثمار الفندقي.
وأضاف: عملت الهيئة على تطوير قطاع الايواء السياحي وتصنيفه، وسعت إلى أن تكون مرافق الايواء عنصراً رئيساً في التجربة السياحية المتكاملة، والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات.
وشملت الجهود التي قامت بها الهيئة، لتهيئة بيئة الاستثمار المحفزة لجذب المستثمرين إلى القطاع الفندقي في المملكة العديد من المهام التطويرية، والتي تضمنت: تطوير إجراءات واشتراطات التراخيص، وتطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي الهام. وكذا، إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد. كما تم إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي التي تشمل: (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية)، كما أطلقت مؤخرا النظام الإلكتروني لمؤشر أسعار الفنادق بالمملكة.
وبدأت الهيئة في الترخيص لمرافق الايواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، والتي تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي، وهو ما سيتيح فرصاً استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.
وأسهمت الأنظمة الجديدة التي طبقتها الهيئة في دعم نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وتهيئة بيئته الاستثمارية، واحكام الرقابة عليه، وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
وأضاف د. الطالب: وسعيا منها لدعم تمويل المنشآت الفندقية أطلقت الهيئة مؤخرا برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع وزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13 /4 /1436ه ومن المتوقع أن يسهم بشكل واضح في دعم وتوسيع الاستثمارات الفندقية والخدمات السياحية المساندة لهذا القطاع، في كافة مناطق المملكة.
حيث بدأت الهيئة في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
ونصت لائحة البرنامج وفق قواعده الجديدة على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
وأشار الطالب إلى أن هذه القواعد المعمول بها في الصيغة الحالية لبرنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، تُعد أحد أبرز إنجازات الهيئة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الفندقية والسياحية في المملكة.
كما تنفذ الهيئة برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي ألزمت به الهيئة المستثمرين كشرط لاستخراج الترخيص ويهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار واطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، بدلا من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني.
وتجري الهيئة مسحا لاحتياجات التوسع الفندقي في المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الاخذ في الاعتبار تقدير التدفقات وتحديد المعوقات امام المستثمرين.
وفي الختام نوه د. الطالب إلى أنه من المأمول أن تحتل صناعة الضيافة السعودية مرتبة متقدمة جداً من بين أولويات الدولة، لتحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فبقراءة متعمقة لهذه المستجدات، يتبين لنا أن الدولة تتجه بشكل واضح إلى تقديم المزيد من الدعم والتحفيز للقطاع الفندقي، وتهيئة بيئته الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الفندقية ذات الجودة العالية، بهدف استيعاب المزيد من السياح المسلمين المخطط استقطابهم في الفترة المقبلة، والمقدر أن يصل عددهم إلى (15) مليون سائح مسلم بنهاية العام 2020، وهو ما تعكف عليه الهيئة الآن لاستيعابه ضمن مبادراتها التطويرية التي تدفع في مسار تقديم المزيد من التهيئة والجاذبية والتنافسية لقطاع الضيافة السعودي. وهو ما يسهم في جذب المزيد من شركات التشغيل الفندقي العالمية التي ستشاركنا النجاح في تطوير صناعة الضيافة السعودية، وجعلها مرتكزاً رئيسياً لدعم العمق العربي والإسلامي للمملكة.