أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تقرير لها أن تنظيم السوق الفندقية في المملكة أسهم في دخول شركات فندقية عالمية ب75 فندقاً جديداً، وجلب استثمارات ب143 بليون ريال للأعوام الأربعة المقبلة، وأن متوسط معدل الإشغال للغرف في الفنادق بلغ 67 في المئة، ومكةالمكرمة في المقدم، كما شهد القطاع الفندقي نمواً متسارعاً في الاستثمارات خلال عامين، مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو، ما عدته «هيئة السياحة» نقلة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها، خصوصاً مع دخول أسماء فندقية عالمية للسوق السعودية للمرة الأولى. ووفقا لإحصاء «الهيئة»، تجاوز حجم الاستثمار الفندقي في المملكة العام الماضي 139 بليون ريال مقارنة ب33 بليوناً في 2005. وأوضحت «الهيئة» أن السعة الفندقية بالمملكة بلغت في نهاية 2015 نحو 446603 غرف ووحدات سكنية مفروشة شاملة 282618 غرفة فندقية، و163985 وحدة سكنية مفروشة، ويتوقع أن تصل السعة الفندقية في 2020 إلى 621.630 غرفة ووحدة سكنية مفروشة، تتكون من 393.316 غرفة فندقية، و228.314 وحدة سكنية مفروشة. وبلغ عدد المنشآت في قطاع الإيواء السياحي حتى نهاية شباط (فبراير) 2016 نحو 6347 موزعة بواقع 1685 فندقاً، ووحدات سكنية مفروشة 4298 وحدة، وفلل فندقية 5، وشقق فندقية 271، ونزل سياحية 58، ومنتجعات 13، وفنادق الطرق 17. وبلغ متوسط معدل إشغال الشقق المفروشة 67 في المئة 2015، تصدرتها المنطقة الشرقية بنسبة 76.2 في المئة، ثم منطقة مكةالمكرمة ب75.8 في المئة، فمنطقة الرياض ب70.5 في المئة، ثم منطقة المدينةالمنورة ب65.6 في المئة، بحسب «الهيئة». وأضافت أن قطاع الإيواء حقق إنجازات في السعودة، إذ بلغت وظائف السعوديين العاملين في قطاع الإيواء السياحي 38.3 ألف وظيفة في 2015، بما نسبته 15.6 في المئة من إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة. وزادت: «من المتوقع أن تشهد المملكة طفرة في المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، ومن المتوقع بحلول عام 2020 الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر ب143.9 بليون ريال». وأوضح تقرير «هيئة السياحة»، أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكةالمكرمة يتجاوز 100 برج، وشارف عدد من تلك المشاريع على الانتهاء، مشيراً (أي التقرير) إلى أنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية، وأن المشاريع الفندقية في العاصمة المقدسة التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين تصل إلى 18.3 بليون ريال، وأنها ستشكل إضافة مهمة على مستوى خدمات الضيافة المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، لا سيما وأنها ستضيف 24.480 غرفة فندقية. وبيّن التقرير أن مدينة الرياض تشهد خلال العامين المقبلين دخول عدد من الفنادق العالمية، التي بدأت فعلياً في إنشاء فنادق تابعة لها في العاصمة السعودية. وكشف تقرير «الهيئة» عن أن الرياض ستشهد خلال العامين المقبلين إنشاء 70 فندقاً بعدد 8180 غرفة، وباستثمارات بنحو 16 بليون ريال. كما وعد التقرير بأن المنطقة الشرقية ستشهد افتتاح 12 فندقاً بنهاية 2017، فيما يوجد حاليا 92 فندقاً قائماً، إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة في هذا العام إلى أكثر من 700 وحدة سكنية مفروشة. وقالت «الهيئة» إن هذه المشاريع إنما هي استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي عموماً والإيواء خصوصاً، في مدن المملكة المختلفة، وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في السعودية. من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صلاح البخيت الطالب، دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقاً خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، نتيجة لما قامت به الأخيرة من تنظيم وتطوير وتهيئة مستدامة لبيئة أعمال القطاع الفندقي بالمملكة. وأشار الطالب إلى محادثات تجري مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودية مشغلين، بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة. وأوضح أنه مع بداية العام الحالي تشبّعت السوق المحلية بالفنادق من فئة «خمس نجوم» في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة إلى فئات «الأربع نجوم» أكثر، خصوصاً وأن لها عملاءها، وسوقها السياحية ذات اتساع مستمر. وأشار إلى أن دخول مشغلين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة، للاستثمار في مشاريع الفنادق المصنفة من فئات «أربع وثلاث نجوم»، سيرفع كفاءة السوق ويثري التنوع، ويوسع نطاق الخيارات المتاحة التي تلبي حاجات فئات السياح والزوار كافة. واستطرد أنه تم التوقيع مع شركات ذات سمعة عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق متنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، ومنها فنادق «تشويس»، التي ستدخل السوق بما يراوح ما بين 40 و50 فندقاً موزعة في مناطق المملكة، وسيدعم ذلك السوق السياحية، ويطور صناعة الضيافة، ويزيد جاذبيته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً. وشدد على أهمية ما قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود للتحفيز على الاستثمار الفندقي، واستقطاب الشركات الفندقية العالمية، خلال ما قامت به «الهيئة» من تطوير جذري في نظام التراخيص، وعدالة صارمة في ما يتعلق بالتصنيف، على حد قوله، بعد أن تحولت به «الهيئة» إلى نظام النجوم منذ انتقال الإشراف على الفنادق إليها، وكذلك تسهيل الهيئة لإجراءات الترخيص وفق نموذج موحد مع القطاعات الحكومية الأخرى. ولفت إلى أن التهيئة المناسبة لبيئة الاستثمار الفندقي تعتبر العامل الحاسم والرئيس في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين للمملكة. تنظيمات جديدة جذبت شركات عالمية يؤكد صلاح الطالب أن التنظيمات الجديدة التي طبقتها «الهيئة» أسهمت في تزايد نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية، بعد تطوير القطاع الفندقي وتصنيفه وتحفيز الاستثمار فيه وإحكام الرقابة عليه، وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وأضاف الطالب: «إضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجهاً نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة، تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها، من منتجعات وفنادق مختلفة الدرجات، ومن الشقق الفندقية والنزل البيئية والمخيمات الصحراوية والنزل الريفية والزراعية في مختلف مناطق المملكة، وفي عدد من المواقع مثل العقير والعلا وفرسان وحائل والثمامة والقصيم والدرعية والليث وعسير، وغيرها». وبيّن أن الجهود التي قامت بها «الهيئة» بالتعاون مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني في إنشاء كليات للسياحة والفندقة تعد من أبرز المهمات التي أدت إلى الإسهام في تطوير القطاع الفندقي، من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع. وأفاد بأن التعاون المشترك بين «المؤسسة» و«الهيئة» أسهم في إنشاء أربع كليات للفندقة والسياحة في الرياضوالمدينةالمنورة والطائف والأحساء، إضافة إلى عدد من المشاريع الحديثة لإنشاء كليات للامتياز السياحي في المملكة، من خلال جامعات سياحية دولية، وإنشاء ثمانٍ من الكليات التي تشمل تخصصات تقنية وإدارية في الرياضومكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والطائف وجدة والأحساء ونجران، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تخرّج كل كلية نحو ألفي طالب سنوياً. وسعياً منها إلى دعم تمويل المنشآت الفندقية، يقول الطالب إن «الهيئة» أطلقت أخيراً برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، الذي عملت عليه «الهيئة» ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم 172 وتاريخ 13 ربيع الثاني 1436ه، ومن المتوقع أن يسهم بشكل واضح في دعم وتوسيع الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة، وبدأت الهيئة في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج. وقال: «نصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها، من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز ومؤتمرات ومنتجعات، ونزل سياحية وفنادق تراثية ومدن ترفيهية، ووجهات سياحية جديدة تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً، التي تتميز بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، بحسب آخر إحصاء لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة». وبحسب «الهيئة»، فإنها تنفذ برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي ألزمت به المستثمرين، بوصفه شرطاً لاستخراج الترخيص، ويهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار واطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، بدلاً من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
