دخول شركات الفندقة العالمية لسوق المملكة واكب تبني الدولة للجمعية المهنية لمرافق الإيواء

يكمل سلسلة أنظمة شرعتها السياحة لتنظيم القطاع الفندقي

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، ان قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي أحد أبرز القرارات الداعمة من الدولة للقطاع الفندقي، مشيرين إلى أن هذه الجمعية المهنية التي تعد الأولى على مستوى المملكة ستكون ملتقى لكافة مستثمري الإيواء ولن يشارك فيها إلا المستثمر الجاد الحريص على تطوير هذا القطاع، وثمنوا في هذا الصدد دعم الأمير سلطان بن سلمان واهتمامه المبكر بإنشاء هذه الجمعيات وإيمانه بدورها في تنظيم وتطوير مشاريع الايواء السياحي بالمملكة، وتعزيز قدرات واستثمارات ملاك ومشغلي الفنادق والوحدات المفروشة.
ففي البداية أكد مازن درار "مستثمر فندقي" أن إقرار الجمعية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي يكمل سلسلة الأنظمة التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنظيم القطاع الفندقي، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تحمل المستثمرين وملاك ومشغلي مرافق الايواء مسؤولية الارتقاء بقطاعهم وازالة المعوقات وحشد الدعم لاستثماراتهم وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والتعاون البناء من خلال هذه الجمعية التي تمثل بيتا لجميع المستثمرين، خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية لسوق المملكة مما يجعل مسؤولية هذه الجمعية مضاعفة.
3710 فنادق ووحدات فندقية مفروشة رخصتها السياحة
من جهته أوضح أحمد العبيكان "مستثمر فندقي" أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة الأمير سلطان بن سلمان قدموا هذا الدعم الكبير للمستثمرين وأنهوا الأعمال الأهم في تأسيس الجمعية من خلال إعداد النظام وإقراره، ويأتي الدور على المستثمرين للبدء في تأسيس هذه الجمعية وإطلاق نشاطها وإثبات أنهم على مستوى من الكفاءة لتطوير هذه الجمعية وتحقيق أهدافها.
وأضاف "غالبية المستثمرين والملاك في القطاع الفندقي هم من كبار رجال الأعمال المميزين الذين سيكون لتكتلهم من خلال هذه الجمعية دعم للاقتصاد الوطني، ويفترض ألا تكون هذه الجمعية مكانا للبروز الاجتماعي أو الإعلامي بقدر ما تكون بيت خبرة يستفيد منه الجميع ولاعبا أساسيا في دعم المستثمرين وإيصال صوتهم الموحد للمسؤولين.
ومن جهته قال سعيد على العسيري مستثمر وعضو اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي، "إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات السعودية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة، يعد قراراً صائباً بكل أبعاده على المجال الاستثماري والسياحي، موضحاً أن القرار سيسهم في تطوير صناعة السياحة الوطنية ووضعها كعنصر رئيس في مجمل الأعمال والمنتجات الاقتصادية، لغرس القيم المكتسبة وبمخرجات وأعمال واعدة للقطاعات المعنية بالسياحة".
وقال: "المملكة بحمد لله دوله عظيمة، رأس سنامها الدين، ولدينا مجتمع واع يدرك ان بلاده تملك كل مقومات السياحة القيمة النقية ذات الهوية المحافظة على المكتسب من الثقافة والعادات والتقاليد، فمن هنا اتى القرار منسجما مع تطلعات الدولة والمستثمر والمستهلك معا. وسوف تكون جمعية الإيواء السياحي شريكاً تنموياً حقيقياً لهيئة السياحة في دعم وتطوير السياحة الداخلية وقطاع الإيواء.
وأضاف العسيري: "أعتقد أن الجمعيات سيكون عملها مؤسسي مبني على أهداف بعيدة المدى وعلى رؤية القطاع الخاص الذي يعي بصورة كبيرة أهمية الجمعيات ويعي ايضا بأن العمل التنظيمي الجيد يولد منتجا جيدا، ومن المهم ان ندرك بأن الجمعيات تستطيع ان تكون بيت السياحة وروحها، بجانب إسهامها في توطين الوظائف وترسيخ الهوية الوطنية، إذا وفقت في اختيار أعضائها".
وتشهد المملكة نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق.
1222 فندقاً بالمملكة
وقد بلغ عدد منشآت الايواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، حتى نهاية مارس 2014م (3710 منشآت) منها (1222)، فندقا، و(2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق (299,500)غرفة، وفي الوحدات السكنية: (87,080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ومن المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال. على مستوى عالٍ من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين 27 رجب 1435ه في قصر السلام بجدة على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
ومن أبرز ملامح التنظيمات المشار إليها: أن تؤسس التنظيمات لثلاث جمعيات مهنية غير هادفة للربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تطوير مرافق الإيواء السياحي ونشاط المرشدين السياحيين ونشاط السفر والسياحة. وتدخل من بين أهداف هذه الجمعيات رعاية مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأن يكون لكل جمعية من الجمعيات المشار إليها جمعية عمومية، ومجلس إدارة مكون من عدد من أعضاء الجمعية، ومدير تنفيذي يشرف على جهاز يتولى القيام بالمهمات التنفيذية المتعلقة بالجمعية.
درار
العسيري