يشهد القطاع الفندقي في المملكة نمواً متسارعاً في الاستثمارات خلال هذين العامين مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وتطور. كما يشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودية لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق. وتشير مصادر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، بلغ 3710 منشأة حتى نهاية عام 2014، منها 1222 فندقا، و2488 وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق 299.500 غرفة، وفي الوحدات السكنية 87.080 غرفة. وتتمركز أكثر من 77 % مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة. فيما بلغت أعداد منشآت الإيواء السياحي بالمملكة حتى منتصف عام 2015 (5868) منشأة، منها 1571 فندقاً، و3970 وحدات سكنية مفروشة والبقية تتوزع على الفلل الفندقية والنزل السياحية، وفنادق الطرق والمنتجعات. أمام ذلك، أكد عدد من المسؤولين في الشركات الفندقية العالمية أن السوق السعودية أصبحت مجالاً مهما للاستثمار الفندقي بعد الجهود المبذولة من هيئة السياحة لتنظيم القطاع وتصنيفه واستبعاد الدخلاء، إضافة إلى القوة الشرائية في السوق السعودية، والنشاط الاقتصادي المتنامي في البلاد. وقال كوراي جينكول رئيس الموارد البشرية في إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الفنادق، إن الأنظمة الجديدة التي شهدها القطاع الفندقي في المملكة شجع الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة وزيادة استثماراتها. وقال: التشريعات الجديدة في السوق الفندقية السعودية ساعدتنا وشجعتنا على الاستثمار في المملكة، ونحن سعيدون بالتعاون وباستمرار التعاون في شتى المجالات. كما نوه بأنهم لدى مجموعته مشروعات كثيرة في أغلب مدن المملكة من أهمها الرياض، وعدد كبير من المشروعات في الخبر والجبيل وتبوك، متوقعاً أن توفر هذه الفنادق أكثر من 10 آلاف وظيفة الأغلبية منها ستكون للشباب السعوديين، وهذا شيء يشجعنا ويحفزنا على الاستثمار في المملكة. من جهته، قال شهاب بن محمود نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم استشارات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «جونز لانغ لاسال»: تعتبر المملكة أكبر سوق لقطاع الفنادق والسفر في المنطقة، حيث تضم العديد من المنتجعات والفنادق التي تقدم أسعاراً تنافسية والفنادق التراثية وفنادق المدينة، وأحياناً يقيس البعض الرؤية الشاملة للسوق السعودية في من خلال النشاط في الأماكن المقدسة في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، إلا أن سوق الاستثمار الفندقي السعودية هي أوسع من ذلك بكثير وتمر بتحولات تاريخية لاسيما في الرياض وبعض المدن في مختلف مناطق المملكة، وفي هذا الصدد، يتوقع أن يسجل معدل نمو المعروض من الفنادق واحداً من أعلى المعدلات في العالم. وأضاف «يمكن للمسافرين السعوديين إحداث الفارق من خلال توجههم نحو السياحة الداخلية، حيث تزخر المملكة بوجود المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية الرائعة، ومثل هذا التوجه سيعزز من قوة قطاع السياحة في المملكة». وكان المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أكد في وقت سابق أن القطاع السياحي والفندقي يمثل أرضا خصبة للاستثمار وبيئة مشجعة لجذب استثمارات عالمية ذات القيمة المضافة. وأوضح أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجاً يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات معنيه، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة إستراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين، كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد.
