توقع عقاريون أن يكون تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة أكبر على العقار التجاري مقارنة بالعقار السكني، مرجعين ذلك إلى التداولات المتكررة للعقارات التجارية، كالمباني والمحلات والشقق سواء مفروشة أو غيرها، وقالوا ل«الجزيرة» إن تطبيق الضريبة سيخلق توازناً في السوق، وهذا يصب في مصلحة المواطن. وقال العقاري عباس آل فردان: بداية التطبيق ربما يكون لها تأثير ملموس على سوق العقارات كغيره من القطاعات، فالفترة الأولى من التطبيق ستكون هي الأصعب حيث سيشهد العقار ركودًا في حركة التداول، لكنه سيزول مع مرور الوقت بعد أن يعتاد الناس على الضريبة ويتعايشوا معها، وأضاف: المستثمر العقاري ربما يجد صعوبة في تسويق عقاراته عند بداية التطبيق على اعتبار أن الأسعار سترتفع بعد إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة 5%، كما أن المشتري سيجد صعوبة أيضًا في الشراء بعد الارتفاع مما يؤدي إلى ركود في حركة التداول العقاري، ولكن مع مرور الوقت سيهضم السوق موضوع الضريبة، وقد تسهم الضريبة في تراجع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، إضافة إلى ركود في حركة التداول في بداية تطبيق الضريبة. أما أراضي المنح التي ليست فيها أي خدمات فسيكون تأثرها أكبر بكثير مقارنة بالأراضي التي داخل النطاق والتي تتوفر فيها الخدمات، ولا ننسى أن نزول العقار وارتفاعه يعتمد بشكل أكبر على القرارات التي تصدرها الجهات المعنية مثل وزارة الإسكان. وأضاف: الضريبة ستفرض على جزء معين من العقارات، كما ستُفرض على مواد البناء، ما يعني أن الأسعار سترتفع بعد فترة من التعود على الضريبة. من جهته أكد العقاري عبدالله العتيبي أن الضريبة ستمس العقار التجاري أكثر من السكني بسبب التداولات المتكررة مثل المباني والمحلات التجارية والشقق سواء شققاً مفروشة أو شققاً سنوية والغرض منها المتاجرة، كذلك الاستراحات وغيرها أما الشقق أو البيوت التي تستخدم لغرض غير تجاري فلا تخضع للضريبة، ويطول الحديث في تفاصيلها وتقسيماتها ولكن بالأخير تصب في مصلحة المواطن. وأضاف: تطبيق القيمة المضافة سيحدث انخفاضاً في الأسعار، وهذا الانخفاض يصب في مصلحة المواطن بحيث يستطيع أن يمتلك منزلاً، وهذا ما تسعى له حكومه خادم الحرمين الشريفين بإيجاد سبل العيش الرغد لمواطنيها. وأضاف العتيبي: اكتظت خلال الأيام القليلة الماضية كتابات العدل سواء بالدمام أو الرياض أو غيرها بمعاملات البيع، مبيناً أن الضريبة ستتضح إيجابيتها للمواطن البسيط قريباً.
