الأحساء: تجار العقار يتجهون إلى الشقق السكنية لضمان الأرباح

لا يزال المؤشر العقاري في الأحساء يسجل انخفاضاً، وذلك بعدما سجلت أصداء واسعة لجميع مواطني محافظة الأحساء لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل منح الأراضي في الأمانات و البلديات إلى وزارة الإسكان التي ستقوم بتهيئة البنية التحتية لهذه الأراضي وإمدادها بالخدمات وتوزيعها على المواطنين مع إعطائهم قروضاً للبناء وقروضاً إضافية من البنوك ودراسة عمل الضرائب على الأراضي البيضاء.
وذلك جعل مؤشر العقار بمحافظة الأحساء ينخفض في البيع والشراء بنسبة 30 بالمائة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين ، وتسجيل سقوط كبير للعقار بالأحساء بعد قرار الاستفادة من الأراضي البيضاء وتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين، مما جعل الكثير من المواطنين يتحفظ عن عملية الشراء سواء للأراضي أو شقق التمليك أو فلل الدوبلكس، لذلك بدأ الكثير من تجار الأراضي والعقاريين بمحاولة تصريف الكثير من الأراضي والفلل والشقق للزبائن المستعجلة في الشراء والبناء للحد من خسائرهم، والخروج بأقل الخسائر والرضا بأقل الأرباح وخاصة بعد زيادة العرض وقلة الطلب على العقار، وهذا بدا واضحا للعيان بانتشار لوحات مكاتب العقار على الكثير على الأراضي بنسبة 50 بالمائة.
وأكد عدد من المستثمرين وأصحاب مكاتب العقار أن العقار في فترة ركود في عملية البيع والشراء وتوقف الكثير من المواطنين عن الشراء في تلك الفترة منذ شهرين ، واقتصر البيع والشراء على قلة لا تتجاوز نسبتهم 25 بالمائة ، ويتوقع الكثير حصول انهيار كبير لسوق العقار في المرحلة القادمة ، وخاصة أن التضخم في العقار بلغ أعلى حد ، وقرار تطبيق نظام الضرائب على الأراضي البيضاء بات وشيكا للعمل به في الشهور المقبلة.
وأعرب كثير من المواطنين في محافظة الأحساء عن استيائهم من ارتفاع العقار المتمثل في الأراضي أو العقار السكني مما أدى بالكثير الى عدم مقدرته على الشراء في ظل تلك الارتفاعات الخيالية ، ووصول الأسعار الى أسعار خيالية ، لم تصل اليها قبل 10 سنوات مما دعا بعض الموطنين الى اخذ القروض من البنوك لكي يتم حصولهم على ارض أو عقار سكني ممكن أن يمتد الى 15 سنة .
وقال إبراهيم السرهيد، أحد رواد العقار بالمنطقة الشرقية والأحساء، إن العقار فيه ركود، لأن قرار خادم الحرمين بإنشاء الاسكانات في المناطق وإعطاء القروض الإضافية أثر تأثيرا كبيرا في السوق مما تخوف الكثير منهم لشراء الأراضي البيضاء ، ولا اعتقد أن يرجع السوق لسابق عهده ، متوقعا أن يكون في الشهور القادمة اسعار العقار في متناول المواطن .
وأضاف السرهيد « والآن يلجأ كثير من تجار الأراضي البيضاء والعقار لبناء العمارات والشقق السكنية لاسترداد أرباح في ظل الكساد العقاري ، بعد توقف شبه تام للعقار بنسبة 25 بالمائة، وهذا واضح للعلن ، وان الأراضي يتم تدويرها بينهم حتى لا تضيع من بين أيديهم ، وهذا ما جعلهم يلجأون إلى بناء الشقق للاستفادة من ايجارها والعمائر وبيعها للمستثمرين».
وأضاف المستثمر العقاري محمد النعيم « ارتفاع العقار سواء الأراضي أو المساكن بشكل عام ، الأراضي الاستثمارية تكون أعلى نسبة من الأراضي السكنية ، لان السكنية تطلب من بعض المواطنين أما أراضي الاستثمار كل يقوم بالاستثمار بها فهي حركة مضاربة في بعض الأحياء من حيث ارتفاع بعض الأحياء عن غيرها ويكون ذلك بحركة من المساهمين المستثمرين الكبار وهم يقومون بتحريك بعض الأماكن عن غيرها وتأتي فترة ركود لبعض الأحياء ونزول الأسعار بها لأن المستثمرين لا يدخلون بها ، ومواسم نزول العقار وركوده يكون في الإجازات نظرا لسفر المواطنين والمستثمرين خارج المملكة ،وأفضل الأوقات لتحرك سوق العقار بقية شهور السنة يكون فيها انتعاش ولكن أفضل وقت لانتعاش السوق بعد عيد الفطر مباشرة وبعد عيد الأضحى».
أما حسن الحليبي فقال إن المستثمرين هم سبب ارتفاع الأسعار في العقار وتوجه الكثير من المستثمرين الى العقار لأنه أقل جهدا وأرباحه مضمونة، وما يحدث في السوق عبارة عن قروبات من المستثمرين بمبالغ ضخمة بكل قوتها وتبدأ تتملك بعض المخططات مما يسبب قلة في الأرضي المعروضة ، وثم يبدأ عرض أراضيهم بأسعار عالية فوق الخيال ، مما يضطر بعض المواطنين لشراء تلك الأرض لعدم وجود أراض في مناطق أخرى ، وتسهيل الأمور من قبل البنوك جعلهم يشترون تلك الأراضي بأسعار كبيرة، منها أن البنك مستفيد وكذلك المستثمر مستفيد مما يجعل الكثير من المواطنين يدفعون لتلك البنوك على مدى 15 سنة وأكثر ، وتحرك كبار المستثمرين في السوق هو ما يجعل فيه عرض وطلب ويدخل معهم صغار المستثمرين وبدورهم يحققون أرباحا كبيرة لكبار المستثمرين أما صغار المستثمرين فيستفيد كثير من الربح البسيط ، وتسهيل البنوك هو مما دعا كبار المستثمرين للتحكم بالسوق .
وقال المواطن أيمن ابراهيم إن القرار الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين يصب في مصلحة المواطن ، وهذا القرار حكيم لينعم المواطن بعد معاناة من ارتفاع الأسعار الخيالية في الأراضي والفلل .
وهذا من خلال وضع لوحات كثيرة على الأراضي للبيع ، مضيفا أن الكثير من مكاتب العقار يشتكي من ركود سوق العقار ، وتوقف الكثير من المواطنين عن الشراء بعد القرار ، وتوقف نشاط العقار في البيع والشراء حتى على مستوى الدبلكسات وشقق التمليك وهبوط واضح في أسعار الأراضي.