تعددت أسباب ارتفاع أسعار العقار في كافة مناطق المملكة، وتنوعت المبررات التي يحرص العقاريون على ترديدها والتذكير بها كلما فتح ملف الأسعار. فبالإضافة إلى الأسباب التي ساهمت في أزمة أسعار العقار سواء قطاع البيع أو الإيجار والتي أشرنا إليها في الحلقة السابقة، فإن ثمة من يشير إلى أسباب أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها حسب خبراء العقار. راشد المري «عقاري» يقول ان زيادة نشاط الحركة العقارية مرتبطة بفتح المجال أمام مواطني دول المجلس بالتملك في المملكة بدون شروط، متوقعا حدوث انخفاض طفيف في عدد الصفقات، مرجعا ذلك لحزمة القرارات الجديدة التي صدرت مؤخرا والتي لم تنفذ مثل الرسوم على الأراضي البيضاء وغيرها من القرارات. وأشار إلى أن تسريع صندوق التنمية العقاري في عملية الإقراض للمواطنين، وضخ سيولة كبيرة من المستثمرين في هذا القطاع، ووجود تحرك من قبل الدولة لتوفير الخدمات للمخططات الحديثة، كلها عوامل ساهمت في تزايد عمليات الشراء في تلك المخططات غير المخدومة وبالتالي إنعاش الحركة العقارية بشكل كبير. تعثر مشاريع الإسكان فيما وذكر بشار برهان «عقاري» أن الشائعات المتعلقة بتعثر مشاريع الإسكان شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع الحركة والشراء، خصوصا وأن الشريحة التي كانت تنتظر السكن صدمت بالتباطؤ وتسليم المشاريع لأشباه المقاولين، فضلا عن تضييق المساحات، الأمر الذي دفع البعض للمسارعة للشراء قبل ارتفاع السعر أكثر، الأمر الذي يفسر التوجه غير المسبوق لمخططات الضاحية والعزيزية في المنطقة الشرقية على سبيل المثال، نظرا لكون هذه الأراضي اقل سعرا من باقي المخططات الأخرى في الدمام فسعر المتر في بعض الأحياء وصل إلى 1000 ريال للمتر الواحد. نظام الرهن العقاري ورأى مبارك هداج «عقاري» أن السبب الرئيسي ارتفاع مؤشر الشراء خلال شهر محرم الماضي مرتبط بانتظار الجميع لنظام الرهن العقاري، حيث سيتيح للناس الربح الكبير من خلال الشركات التي تدخل السوق لشراء المعروض وبيعه للمواطنين بالأقساط، متوقعا أن تزدهر بعض المخططات منها المخططات الجديدة الواقعة غرب الدمام، مقللا من المخاوف من الدخول في العقار بقوله «لا خوف على العقار إلا بعد صدور نظام الرهن». وأضاف أن السوق العقاري يسير بخطى ثابتة في الاتجاه التصاعدي، نظرا لكثرة الطلب على الوحدات السكنية مثل الشقق والدبلكسات والفلل الصغيرة، فضلا عن كثرة الطلب على العمائر السكنية الاستثمارية. وأكد حسن الحليبي «عقاري» أن السوق العقاري يسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن السوق شهد نوعا من التدهور لفترة بسيطة سرعان ما عاود التعافي، معتبرا أن الزيادة الحاصلة في أسعار العقار ليس كبيرة أو ضخمة، فهي مناسبة ومعقولة، بخلاف الارتفاعات الكبيرة في السنوات السابقة، مبينا أن هناك توجها لدى بعض المستثمرين لإنشاء مشاريع سكنية في بعض المخططات مثل مخططي (الجامعيين + الهدا) بالاحساء، مضيفا أن الارتفاع الحاصل في مخطط الربوة مرتبط بتحرك بعض المستثمرين بطرح أسهم، مما ساهم في ارتفاع سعر في الشهر الواحد بنسبة ما يقارب 20%. وارجع سبب ارتفاع قيمة المنازل في محافظة الاحساء للبدء في صرف تثمين للمنازل التي سينفذ عليها ما يسمى بدائري المنطقة مما دفع الكثير لشراء منازل بديلة وساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، وأما بالنسبة للشقق فقد سجلت في الآونة الأخيرة طلبا غير طبيعي وتحديدا للعمالة والعزاب وذلك بسبب كثرة المشاريع الجديدة في الأحساء. وقال عبد الله المصطفى «عقاري» ان القطاع العقاري سيشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا، مرجعا ذلك لقرار وزارة العمل برفع رسوم رخص العمال من 100 ريال إلى 2400 ، مما أدى إلى استغ?ل بعض تجار العقار ورفع أسعار المباني بجميع فروعها، متوقعا حصول تضخم سوق العقار بشكل غير مبرر. وقال هشام النعيم «عقاري» ان زيادة النشاط العقاري خلال هذه الفترة مرتبط برغبة المستثمرين في تثبيت الأصول في العقارات بالدرجة الأولى، متوقعا في الوقت نفسه ارتفاعا طفيفا للسوق، مستدركا بان الارتفاع لا يخفي المخاوف من هبوط شديد، مشيرا الى ان هناك رغبة كبيرة على شراء الأراضي الزراعية وتليها المواقع التجارية وأخيرا الأراضي السكنية. بدوره أشار نايف العبدالقادر «عقاري» الى ان اسباب زيادة النشاط على القطاع العقاري مقارنة بالفترة الماضية مرتبط بارتفاع القروض العقارية للمواطنين المقدمة من البنوك وانخفاض الهوامش الربحية، فضلا عن قناعة الكثيرين بهذا القطاع وعدم وجود قنوات استثمارية أخرى قليلة المخاطر مثل العقار، بالإضافة لتزايد القروض العقارية المقدمة من الصندوق العقاري، مشيرا الى أن الحاجة الملحة للمواطنين للبناء وامتلاك الوحدات السكنية يمثل عاملا مهما في عملية ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية، بالإضافة لذلك فان سرعة انجاز الشركات المطورة في تطوير الأراضي الخام وبيعها يمثل عاملا آخر في ارتفاع نسبة الإفراغات في كتابة العدل.
