أسعار العقار قابلة للانخفاض وقانون العرض والطلب يتحكم

«السكن للجميع» بالبناء على الأراضي الخام .. مستثمرون ل «عكاظ» :

في أعقاب الأوامر الملكية الأخيرة، تم طرح العديد من التساؤلات والتخوفات وخاصة فيما يتعلق بأسعار العقار والتي يرى البعض منها أنها ستتجه إلى زيادة في الأسعار وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بدعم قطاع الإسكان بضخ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى زيادة قيمة القرض العقاري حيث تم تحديده ب500 ألف ريال، أكد مستثمرون عقاريون ل«عكاظ» أن أسعار العقار ستتوقف عند حد معين بعد تلك الأوامر الملكية، بل وستنخفض مستقبلا ومرجعين في الوقت ذاته أن الذي يتحكم في الأسعار هو قانون العرض والطلب.
وأحال الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رجل الأعمال العقاري، أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى عدم وجود مخططات جديدة بشكل مستمر وأشار إلى أنها ستستمر في الارتفاع وأمل في ذات الوقت أن تكون وصلت إلى نهايتها، حتى يتم إيجاد مخططات عقارية جديدة، مبينا «حل هذا الموضوع يكون باستقصاء آراء العقاريين الذين لهم خبرة طويلة في هذا المجال بعقد اجتماع مع المسؤولين لأخذ رأيهم لتحديد النقاط التي من الممكن أن تؤثر في ارتفاع أسعار العقار والأراضي، وكذلك موضوع التمويل العقاري الذي لا يقل أهمية عن غيره»، معتبرا أن أسعار الأراضي العقارية ستقف عند حد معين بعد الأوامر الملكية التي صدرت بإسكان الأراضي الخام واستغلالها لبناء وحدات سكنية.
وأضاف ابن سعيدان أن الحكومة بهذا القرار ساهمت في إيجاد أراض لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود، وأفاد أن أسعار العقار يتحكم فيها آلية السوق وتوفر الأراضي، وقال «وفي حالة إقرار الرهن العقاري سيؤدي ذلك إلى توفر عدد كبير من القادريين على الشراء ولكنني أخشى ارتفاع أسعار الأراضي لوجود مشترين أكثر من العدد الموجود حاليا».
من جهته، قال المستثمر العقاري عبدالعزيز العجلان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قانون العرض والطلب سيتحكم في أسعار العقار «فإذا كان هناك طلب أكثر من العرض سيرتفع السعر وإذا كان الطلب أقل من العرض فسينخفض السعر، ولا أحد يعرف إلى أين ستصل أسعار العقار، ولكن وبحسب ما نراه من معطيات في السوق حاليا، فمن المتوقع أنه سيكون هناك عرض كبير من خلال المشاريع الحكومية ومن خلال القرارات التي صدرت أو ستصدر من خادم الحرمين الشريفين، وسيواكب هذه العروض طلب كبير فبالتالي سنشاهد نوعا من التوازن بين العرض والطلب ما يشجع على استقرار الأسعار».
وأكد العجلان أنه السوق ستشهد استقرارا في الأسعار على مدى السنتين أو الثلاث المقبلة «أما بالنسبة للعقار السكني، أعتقد أنه سيميل إلى النزول أكثر على المدى الطويل بسبب هذه العروض الحكومية الكبيرة مثل إنشاء الوحدات السكنية وقرار البناء على الأراضي الخام وغيرها من المشاريع المتعلقة بالمجالات العقارية»، مبينا أن الرهن العقاري سيساعد كثيرا على حل بعض المشاكل مثل امتلاك المنزل وهو محفز كبير ولكن لا أحد يمكنه وضع تصور دقيق عن مدى تأثير ذلك على سوق العقار».
ويتفق المهندس مذكر القحطاني عضو مجلس التحكيم في الهيئة السعودية للتحكيم مع ما ذكره العجلان، من أن أحدا لايمكنه التحكم في أسعار العقار سوى قانون العرض والطلب، وأضاف: أتوقع أن الفترة الزمنية هي التي تتحكم في الموضوع وهناك حافز كبير من الدولة بالنسبة للسكن وإن كان هناك شح في موضوع الأراضي وخاصة الأراضي القابلة للتطوير «ولكنني أتوقع توازنا في الأسعار على مدى الخمس سنوات المقبلة، مع أن من المتوقع حصول ارتفاع في الأسعار في المرحلة القليلة المقبلة، والرهن العقاري في حال إقراره سيزيد من فرص المواطنين في تملك السكن ولكن ذلك سيقابله ارتفاع في الأسعار بسبب العرض الضخم المتوقع في هذه الحالة، وبالنسبة للسيولة المالية للمواطنين، وبالتالي سيحدث أقبال شديد في هذا الجانب، ولكن مع مرور الزمن ستبدأ حالة توازن تنخفض بعدها الأسعار».