المتقاعدون تأخر الإفراغ برامج الإقراض.. مثلث فاقم الأزمة

ارجع عقاريون أسباب تزايد الطلب على العقار خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع عدد القروض العقارية بالإضافة لقناعة المواطنين بالعقار وعدم وجود قنوات استثمارية قليلة المخاطر مثل العقار، فضلا عن حاجة الناس للبناء وزيادة الطلب على الأراضي السكنية، مؤكدين أن وجود سيولة كبيرة لدى شريحة من المواطنين، لا سيما المتقاعدين من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ساهم في ارتفاع أسعار العقار، متوقعين استمرار الأداء الايجابي لفترة قليلة قادمة قبل الدخول في مرحلة الركود، لا سيما أن القطاع سجل ارتفاعات كبيرة في مستويات الأسعار، مشيرين إلى أن أسباب الارتفاع مرتبطة ارتباطا وثيقا بقلة العرض مقابل استمرار الطلب المتزايد.
قال محمد الدحيلان (عقاري) إن هناك نظرة تفاؤل بخصوص القطاع العقاري، بيد أن المشكلة تكمن في تأخر الإفراغ في كتابة العدل، متهما بعض المضاربين الكبار بالامتناع عن البيع والشراء، الأمر الذي يسهم في ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.
برامج الإقراض
وقال هشام النعيم (عقاري) إن زيادة النشاط العقاري خلال هذه الفترة مرتبط برغبة المستثمرين في تثبيت الأصول في العقارات بالدرجة الأولى، متوقعا في الوقت نفسه ارتفاعا طفيفا للسوق، مستدركا بأن الارتفاع لا يخفي المخاوف من هبوط شديد، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة على شراء الأراضي الزراعية وتليها المواقع التجارية وأخيرا الأراضي السكنية.
نايف العبدالقادر (عقاري) أشار إلى أن أسباب زيادة النشاط على القطاع العقاري مقارنة بالفترة الماضية مرتبطة بزيادة القروض العقارية للمواطنين المقدمة من البنوك وانخفاض الهوامش الربحية، فضلا عن قناعة الكثيرين بهذا القطاع وعدم وجود قنوات استثمارية أخرى قليلة المخاطر مثل العقار، بالإضافة لتزايد القروض العقارية المقدمة من الصندوق العقاري، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة للمواطنين للبناء وامتلاك الوحدات السكنية تمثل عاملا مهما في عملية ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية، بالإضافة لذلك فإن سرعة إنجاز الشركات المطورة في تطوير الأراضي الخام وبيعها تمثل عاملا آخر في ارتفاع نسبة الإفراغ في كتابة العدل.
مشاريع القطاع الخاص
وفي المنطقة الشرقية، اعتبر ضيف الله الغامدي (عقاري) تزايد الطلب عاملا رئيسيا في زيادة نشاط البيع والشراء، متوقعا ازدهار النشاط العقاري للفترة القادمة من ناحية العمران لتوفر عدد كبير من الشركات تعمل على بناء الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن مخططات العزيزية والضاحية تحتل المرتبة الأولى من ناحية الأكثر طلبا في الوقت الراهن.
وتوقع ارتفاع أسعار الأراضي في ضاحية الملك فهد بالدمام بمجرد صدور قرار من الأمانة بالسماح ببناء 7 وحدات عوضا من 5 وحدات، مبينا أن قرار وزارة العمل برفع رخص العمل سيرفع من أجور الأيادي العاملة، مما سيرفع من سعر الوحدات السكنية . ورأى أن السوق سيستمر بالصعود لفترة ليست بالقصيرة ناهيك عن كثرة الشركات التي سيصرح لها بالمتاجرة بالعقار السكني المخصص للمواطن العادي.
وتوقع عادل الغامدي (عقاري) حدوث ركود في القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى وجود بوادر غير ايجابية تتمثل في تخوف بعض المستثمرين من الشراء خلال الفترة الراهنة، مما يعطي انطباعات بوجود أشياء غير ظاهرة للعيان تنعكس سلبا على القطاع بشكل عام.
وذكر غازي الازوري (عقاري) أن الطلب على العقار في الخبر تركز على المباني السكنية، مما أدى لارتفاع أسعارها، مبينا أن ارتفاع أسعار الأراضي في العزيزية ناجم على زيادة الطلب عليها مؤخرا، مشيرا إلى صعوبة التكهن بمستوى الأسعار في الفترة القادمة، مرجحا دخول العقار فترة الركود بسبب الارتفاعات الكبيرة من جانب وبسبب تزايد عدد الصفقات من جانب آخر وفضلا عن قلة العرض وارتفاع أسعار المعروض من جانب ثالث.
واعتبر سالم العماري (عقاري) أن السوق العقاري في فترة انتعاشة وتعاف، مما سينعكس بصورة مباشرة خلال الفترة القادمة من خلال تزايد العرض والطلب وخصوصا من قبل المضاربين وأصحاب القروض البنكية، مؤكدا استمرار أسعار الأراضي في الارتفاع لا سيما للمخططات التي تتوافر فيها الخدمات وكذلك بعض المخططات الأخرى سواء في الخبر أو الدمام.
أسعار متغيرة
الدكتور عبد الله الغامدي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، قال إن الأسعار في القطاع العقاري ليست ثابتة، لافتا إلى وجود مغالاة كبيرة في أسعار الشقق السكنية المعروضة للبيع بالتمليك وكذلك بعض المنتجات الأخرى التي تهم شريحة متخصصة، مبينا أن العقار يشمل القطع السكنية والتجارية الفضاء والأصول العقارية والشقق السكنية والمساحات المعدة للتأجير كالمكاتب وخلافه، بيد أن السواد الأعظم ينظر للقطع السكنية ويتابع تحركات السوق، مشيرا إلى أن النشاط العقاري خلال فترة الصيف يشهد نوعا من الهدوء وفرصة لالتقاط الأنفاس، من اجل إعادة ترتيب الأوراق سواء بالنسبة للمتداول أو المستثمر، حيث تكون التعاملات قليلة وبطيئة.