توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 20 % خلال خمسة أشهر

«الرهن العقاري» يبطئ حركة البيع والشراء على الفلل والوحدات السكنية ب50 %

أكّد مختصون بأن السوق العقاري يمر حالياً بحالة استقرار، مشيرين إلى وجود حركة بسيطة في البيع والشراء بالتأجير في القطاع التجاري للمباني المنشئة.
«المنشآت التجارية» لأن التأجير بمنأى عن التأثيرات التي تحدث بالسوق نظراً للحاجة الملحة التي يتمتع بها.
وقال مدير القطاع التجاري في إحدى الشركات المختصة بإدارة العقارات حسام الزهراني ل»الجزيرة»: حركة البيع والشراء على الفلل السكنية شهدت تراجعاً بسيطاً في الوقت الحاضر، ترقباً لصدور أنظمة الرهن العقاري، ولكن لم تشهد تراجعاً في الأسعار والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي سابقاً، فالمطور عندما طور الفلل طورها على أسعار أراضي مرتفعة وبالتالي لا يستطيع أن يخفض من أسعارها.
وتوقع الزهراني أن تشهد أسعار الفلل السكنية في الشهر المقبل ارتفاعاً بنسبة 15 %، وخلال خمسة أشهر تالية ارتفاعاً بأكثر من 20 %.
وتابع: العقار يمر خلال الآونة الأخيرة بمرحلة ثبات في الأسعار، والقطاع التجاري بشكل عام يشهد حركة جيدة في البيع والشراء وبالأخص تأجير المكاتب والمعارض والأسواق التجارية منوهاً بأن اسعار الأراضي في ارتفاع، وحركة التطوير التجاري للأفراد والشركات مستمرة دون توقف، وأوضح أن الأراضي التجارية شهدت ارتفاعاً خلال الثلاث السنوات الأخيرة بنسبة 20 %.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد: إن السوق العقاري خلال الشهرين الماضيين لم يسجل أي حالة من حالات الارتفاع أو الانخفاض بل هناك استقرار تام في الحركة العقارية، وبات السوق يشهد ركودًا باستثناء بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق بقيمة وصلت إلى 768 مليون ريال وكانت مساحتها كبيرة جداً بلغت 3 ملايين و200 ألف متر مربع والتي انتهت لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. حيث استطاعت تلك البيعة أن ترفع المؤشر العقاري وأضاف: هنا لن نشهد حركة في السوق لأنه لا يوجد تداول ولكنها عملية بيع من قبل وزارة التجارة من أجل تصفية المساهمات المتعثرة وارجاعاً لحقوق المساهمين، ولكن كعملية بيع أو تداول في العقار فلم يكن هناك بيع أو شراء خلال هذة الفترة، وعن باقي الفترة فإن أصحاب العقارات والمستثمرين يعملون جاهدين من أجل الانتهاء من مشاريعهم مع بداية السنة الهجرية والميلادية الجديدة ومن المحتمل أن يشهد نهاية نوفمبر إصدار اللوائح التنظيمية للرهن العقاري، ويستعدون لهذه اللوائح التي من ضمنها كيف يتم عملية الإقرار والرهن واللائحة التنفيذية الخاصة بالرهن العقاري وكذلك اللوائح التي تتعلق بالمحاكم الشرعية التي تتقبل أي مشاكل بين الراهن والمرتهن ومدى جديتها في تنفيذ الاحكام.
وحول أكثر أنواع العقارات التي تم تداولها في الفترة الحالية قال: أكثر الأنواع تداولاً هي الأراضي البيضاء وتدوير الاراضي أما بالنسبة للوحدات السكنية فيوجد بها حركة قليلة جداً لا تكاد تذكر، وأشار إلى أن الفلل والوحدات السكنية لم تشهد منذ أربعة أشهر أية حركة في البيع والشراء ويوجد بها ركود وصلت نسبته إلى أكثر من 50 % ووصلت أسعارها من مليون 200 الف ريال إلى مليون و800 الف ريال.
وأبان بارشيد أن من الأسباب التي أدخلت السوق في موجة ركود قد تمتد لفترة طويلة هي تريث المواطنين طالبي التملك عن مشاريعهم في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لمشروع الرهن العقاري، وأتمنى من خلال أنظمة الرهن العقاري أن يكون هناك نوع من الحركة العقارية، وفي اعتقادي لن يكون هناك حركة سلسة لأنه نظام جديد ولابد أن يأخذ وضعه في السوق ويكون في البداية نوع من التخوف والنظر في مدى جدية تطبيقه على مستوى القطاعين العام والخاص.
وتابع بارشيد: للأسف الشديد لا اتوقع انتعاش العقار خلال الفترة المقبلة خاصة مع إيجاد التنظيمات المرتبطة بالرهن العقاري لأن نظام الرهن العقاري وجد في وقت الأسعار مرتفعة سواءً الفلل أو الأراضي وسيكون هناك نوع من الحركة البطيئة وليس الحركة العادية والسبب في ذلك أن السوق متخم بالأسعار المرتفعة وسيكون هناك حركة جيدة في حال تدخلت الدولة ممثلة بوزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري بضخ كميات كبيرة من الوحدات السكنية عن طريق وزارة الاسكان وضخ كمية كبيرة من القروض عن طريق صندوق التنمية العقاري في اعطاء المواطنين هذه الوحدات السكنية أو حتى القروض السكنية في هذه الحالة سينتعش السوق، فوجود دعم الدولة ممثلة في وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري مهم في حركة السوق وإذا ظل السوق بدون دعم سيكون هناك نوع من الحركة البطيئة المحسوبة والمتخوفة لوجود أسعار مرتفعة، فمن المتعارف عليه إذا كان الطلب كثيراً والعرض قليلاً ارتفعت الأسعار، والطلب الكثير هنا ليست من الفئات القادرة على دفع مبلغ مليون و200 الف أو مليون 800 الف ريال في فلة سكنية أو وحدة سكنية إنما الأغلبية حوالي 70 % منهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط فهؤلاء المواطنون لا يستطيعون الشراء بمفردهم من دون مساعدة الدولة.
وأكد بارشيد بأن بيع أراضي المساهمات المتعثرة ستؤدي إلى زيادة وتيرة حركة سوق العقارات في حال تم بيعها لمطورين عقاريين، فالطريقة التي بيعت بها المساهمات المتعثرة من قبل وزارة التجارة طريقة جيدة للمساهمين ولكن لاتخدم الهدف الرئيسي من بيع المساهمات المتعثرة وهو اعطاؤها لأشخاص يقومون بتطويرها وبناء وحدات سكنية.