أظهرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، أن الخدمات المتعلقة بالعقار لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، يشمل العقار، أي مساحة أرض محددة يمكن ان تنشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، وأي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، وأي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل انشائي أو عمل هندسي. وتم إعفاء كل من الخدمات المالية وتوريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص من ضريبة القيمة المضافة، ومن بين الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال، تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، تشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة. وأضافت اللائحة: إنه يستثنى من الإعفاء الحالات، التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. كما بيَّنت اللائحة أن العقار السكني يقصد به العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، أو العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيس لشخص ما. وأقرت اللائحة التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، التي تشمل صادرات السلع من المملكة لمكان خارج إقليم دول مجلس التعاون، وخدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة والتوريدات ذات الصلة، سواء كان النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة. وأخضعت اللائحة أيضا الأدوية والمعدات الطبية للنسبة صفر، بالإضافة لتوريد المعادن المؤهلة للاستثمار، سواء كانت ذهبا أو فضة أو بلاتنيوم بمستوى نقاء 99% مع قابليتها للتداول في سوق السبائك العالمية. وشمل تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله، ويعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير او الترخيص، لأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك، العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، أما العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيس لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم.
