القيمة المضافة وتطبيقها على العقار

عبدالعزيز بن صالح العجلان
ضريبة القيمة المضافة ظهرت في عام 1954 في فرنسا، وهي فكرة واختراع العالم الاقتصادي موريس لوريه المتوفى عام 2001، وهي اليوم مطبقة في أكثر من 150 دولة والهدف من فرضها دعم خزينة الدولة وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي، في تاريخ 1/1/2018 تم تطبيق القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ب 5% وتعتبر المملكة من الأدنى عالمياً، فلو أخذنا المملكة المتحدة كمثال فنسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 20%، حيث إذ ارتفعت في عام 2011 من 17.5% إلى 20%.
في هذه الأيام كثر الحديث في المجالس عن القيمة المضافة وعن كيفية تطبيقها على العقار وهل تطبق على العقار التجاري دون العقار السكني وهل تطبق على الإيجار والبيع أسئلة كثير سوف نجيب عليها في هذا المقال على شكل نقاط.
أولاً: استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعا لضريبة القيمة المضافة ويستثنى من ذلك التالي:
1- تأجير العقار السكني ويقصد بالعقار السكني مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب
2- بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، يعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة
ثانياً: جميع الخدمات المرتبطة بالعقارات تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات
ثالثاً: في الحالات التي تحتوي فيها العقارات على عقد إيجار أو ترخيص عن العقار لأغراض سكنية وتجارية في نفس الوقت مثل: العمائر التي يكون الجزء الأرضي يشغله مستأجرون تجاريون، بينما يشغل الأدوار العليا مستاجرون يستخدمونها للأغراض السكنية؛ فيعتبر ذلك توريداً مختلطاً لذا فيجب احتساب ضريبة القيمة المضافة على الجزء المتعلق بالاستخدام التجاري فقط.
رابعاً: جميع خدمات المقاولات بما في ذلك أنشطة المقاولين من الباطن والعقود الهندسية والمشتريات والإنشاءات تستحق ضريبة القيمة المضافة عن كل مستخلص عند إصدار الفاتورة ذات الصلة أو تاريخ السداد الفعلي.
خامساً: إذا كان العقار هو المسكن الأول للمواطن فإن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة وذلك عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر الشراء وذلك استناداً إلى الأمر الملكي الكريم الصادر قبل أيام من الملك سلمان حفظه الله.
دمتم بود
عبدالعزيز بن صالح العجلان