عندما توسم الفاجرة بالشريفة «نظرة أمنية للداخل الإيراني» 1 - 2

عندما تذكر إيران بعينها يعرف عنها تاريخياً الفساد والانحطاط الأخلاقي والسلوكي والفكري بكافة صوره وأشكاله وأنوعه, وما دعاني هنا للكتابة هو دعوى شرف إيران المزعوم, وهذه محاولة لعرض الوضع الأمني لإيران لمعرفة أي شرف تتحلى به تلك الشريفة المزعومة. ففي البداية كشف مؤخراً رئيس جمعية العاملين الاجتماعيين الإيراني «حسن موسوي جلك» أن الإيرانيين يحتلون المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف الشعوب الأكثر حزناً واكتئابا في العالم أجمع, وذكر نفس الشخص, رئيس جمعية العاملين الاجتماعيين الإيراني «حسن موسوي جلك» مؤكداً أن عدد المدمنين على الأفيون في إيران يعادل عدد الهنود الذين يعانون من الإدمان، بينما عدد سكان الهند يفوق عدد سكان إيران بأكثر من 65 ضعفاً. يشار أن مركز البحوث والتدريب لمنظمة مكافحة المخدرات والإدمان الإيرانية أعلن قبل عامين عن ازدياد الإدمان على المخدرات بين الأطفال بنسبة 100 % خلال فترة السنوات ال10 الماضية، وأن الفئة العمرية بين 15 إلى 19 عاما تشكل نسبة 3 % من المدمنين في إيران، حيث اعتقلت السلطات خلال هذه المدة الزمنية أكثر من 4 مليون شخص بسبب المخدرات في إيران. وقد كشف مسح ميداني أجرته منظمة مكافحة المخدرات الإيرانية عن ارتفاع عدد متعاطي المخدرات في إيران إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية. ووجدت الدراسة أن 2.8 مليون مواطن إيراني أي حوالي 3.5 % من السكان يتعاطون المخدرات بانتظام، حيث يمثل الأفيون 67 % من استهلاكهم وبعدها الماريغوانا 12 % وثالثا الميثامفيتامين حوالي 8 %. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن المتحدث باسم المنظمة برويز افشار قوله إن هذا الارتفاع في عدد المتعاطين يدق «ناقوس الخطر»، مضيفا أن الأفيون لا يزال الأكثر انتشاراً. ووفق أحدث تقرير لمركز حقوق الإنسان الإيرانية المختص بمراقبة حالات الإعدام في إيران قبل فترة وجيزة (2016م) فإن كل 4 ساعات تشهد إيران حالة إعدام واحدة. وكانت أغلب حالات الإعدام المعلنة على صلة بجرائم تتعلق بالمخدرات. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع عدد الوفيات بنحو 6.2 %، أي ما يعادل 3 آلاف و190 ألف مدمن على المخدرات، وهو ما يفوق المعدلات العالمية بكثير. ويعد الإدمان أحد العوامل الخمسة في أسباب الوفاة وأحد أبرز الأمراض الخمسة في البلاد. وأعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي قبأيام قليلة، الموافقة النهائية على مشروع «توزيع المخدرات الحكومية», وبحسب المسؤول الإيراني، فإن المشروع حصل على موافقة «دوائر صنع القرار», وعن مشروع البرلمان الإيراني لتخفيف عقوبة الإعدام من جرائم تتعلق بالمخدرات، قال نوروزي إنه «تقرر تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن من الدرجة الأولى بالنسبة لمن يحملون أقل من 100 كيلوغرام من الترياق أو إنتاج كيلوغرامين من المخدرات الصناعية أو يحملون 5 كيلوغرامات من المخدرات الصناعية». بدوره، أشار المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي إلى نشاط أشخاص عددهم يتراوح بين 220 ألفاً و250 ألفاً في سوق المخدرات إضافة إلى وجود من 500 ألف إلى 700 ألف شخص يحظون برعاية المراكز المختصة في الإدمان. وأضاف أن السلطات تضبط سنوياً بين 600 طن و700 طن من المخدرات، وهو ما تتطلع السلطات لمواجهته عبر توزيع قانوني وحكومي للمخدرات على المدمنين، وهذا حسبما نقلت وكالات أنباء حكومية عن المسؤول الإيراني. وأوضح أن المشروع «ليس من شأنه استحصال إحصائية الإدمان ودعم جميع المدمنين»، لافتاً إلى أنه «يحاول تقليل عدد المدمنين إلى الحد الممكن»، وتابع أن توزيع المخدرات بيد الحكومة «سيخفض أعداد الجرائم».
كذلك من الجرائم المسجلة بإيران الشريفة جرائم الدعارة فوفقاً لصحيفة «فورين بوليسي» المعروفة، التي أشارت إلى أن الجمهورية الإسلامية والتي تفرض نمط حياة يروج «للفضيلة»؟؟ تنحدر إلى سلوكيات منحرفة وتفشي للدعارة بشكل علني وسافر حيث الدعارة تلهب شوارعها بأكثر من 85 ألف عاهرة في طهران لوحدها. وتشير الأرقام إلى 10 إلى 12 % من العاملات في صناعة الجنس هن نساء متزوجات وهذا الرقم يعد كبيرًا ومفاجئاً للجميع. وهذا ما أكدته منذ فترة قصيرة صحيفة «انتخاب» الإيرانية المقربة من السلطة هناك. وتشير دراسة أجراها أحد كبار مسؤولي وزارة الشباب الإيرانية في العام 2015، إلى أن معظم الرجال الذين شملتهم الدراسة يمارسون الجنس قبل الزواج، في علاقات تعتبر محرمة في البلاد. ونتج عن نحو 13 % من هذه العلاقات غير المشروعة حالات حمل غير مرغوب بها وحالات إجهاض، تؤشر على خطورة الواقع الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية والتغيير الجذري في المجتمع مقارنة مع الجيل السابق. هذا على صعيد الأمن الداخلي أما على صعيد دعم الإرهاب وتمويله وتقديم تسهيلات بكل الطرق الممكنة للإرهابيين فحدث ولا حرج وخذ عدد من الأمثلة لتؤكد ذلك: ففي الحقيقة أن التاريخ يؤكد أنه منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979م، وسجل إيران يحفل بأفعال تثبت تبنيها سياسات نشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة كافة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمبادئ الأخلاقية عرض الحائط. وقد التزمت المملكة العربية السعودية بسياسات ضبط النفس، والحفاظ على حسن الجوار طوال الفترة الماضية. والحقيقة الأخرى أن هذه السياسات الإيرانية تستند في الأساس إلى ما نص عليه الدستور الإيراني في مقدمته، وعلى وصية الخميني، فيما عُرف بمبدأ تصدير الثورة، الذي تقوم عليه السياسة الإيرانية الخارجية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها. كما تدعم إيران الإرهاب بتوفير ملاذات آمنة لقياداته على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، وتجاوزت هذه السياسات إلى الأفعال بالضلوع في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء، واغتيال المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها المستمرة للبعثات الدبلوماسية، ومطاردة الدبلوماسيين الأجانب حول العالم بالاغتيال أو محاولته. وكل ذلك تدعمه التواريخ والأرقام والأحداث التي توضح فيجملها حقيقة سياسات إيران العدوانية طوال 35 عاماً. وكلها حقائق تدحض بالدليل القاطع تلك الأكاذيب التي يروجها النظام في طهران، بما في ذلك مقال وزير الخارجية الإيراني في صحيفة «نيويورك تايمز»، ورسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة. فقد أسست إيران العديد من المنظمات الإرهابية في الداخل (فيلق القدس وأشباهه)، وفي الخارج عمدت إلى تأسيس «حزب الله» في لبنان، و»حزب الله الحجاز»، و»عصائب أهل الحق» في العراق، وغيرها. كما أسست ودعمت العديد من الميليشيات الطائفية في عدد من الدول أمثال الحوثيين في اليمن. والمتتبع لأهم الأحداث الإرهابية في العالم يصعب عليه أن يجد حدثاً أو عاماً برئت فيه يد النظام الإيراني من حادث أو أكثر.