الحكومة الإيرانية تغرق الأسواق بالمخدرات بعد ارتفاع عدد المدمنين

قالت أنه للحد من ظاهرة انتشارها

كشف مسؤول في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أمس الإثنين، عن ميل 17% من الإيرانيين إلى تعاطي المخدرات وسط نشاط بين 220 ألف شخص إلى 250 ألفاً في متاجرة المخدرات.
ودافع رئيس مجموعة العمل للحد من ظاهرة الإدمان في مجلس تشخيص مصلحة النظام، سعيد صفاتيان، أمس الإثنين، عن مشروع جديد يتيح للحكومة الإيرانية توزيع المخدرات على المدمنين بهدف الحد من ظاهرة انتشار المخدرات.
وقال صفاتيان إن "17% من الإيرانيين يميلون إلى تعاطي المخدرات"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن من بين هذه النسبة 5% يتعاطون المخدرات، في حين أن 12% سيقعون في فخ المخدرات "في حال لم تقطع العلاقات بين تجار المخدرات ولم يجرَ التحكم باستهلاك المخدرات.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان حسن نوروزي الجمعة الماضي، الموافقة النهائية على مشروع توزيع المخدرات الحكومية.
وبحسب المسؤول الإيراني، فإن المشروع حصل على موافقة دوائر صنع القرار، مضيفاً أنه إعادة قانون قديم قبل الثورة.
وعن مشروع البرلمان الإيراني لتخفيف عقوبة الإعدام من جرائم تتعلق بالمخدرات، قال نوروزي إنه تقرر تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن من الدرجة الأولى بالنسبة لمن يحملون أقل من 100 كيلوغرام من الترياق أو إنتاج كيلوغرامين من المخدرات الصناعية أو يحملون 5 كيلوغرامات من المخدرات الصناعية".
بدوره، أشار صفاتيان أمس، إلى نشاط أشخاص عددهم يتراوح بين 220 ألفاً و250 ألفاً في سوق المخدرات إضافة إلى وجود من 500 ألف إلى 700 ألف شخص يحظون برعاية المراكز المختصة في الإدمان.
وأضاف أن السلطات تضبط سنوياً بين 600 طن و700 طن من المخدرات، وهو ما تتطلع السلطات لمواجهته عبر توزيع قانوني للمخدرات على المدمنين، حسبما نقلت وكالات أنباء حكومية عن المسؤول الإيراني.
من جانب آخر، انتقد صفاتيان رفض الجهات الرسمية المعنية بمكافحة المخدرات الإفصاح عن عدد المدمنين المشردين في البلاد، وكان تقرير لصحيفة "شهروند" الإيرانية في ديسمبر الماضي حول سكان المقابر في ضواحي طهران سلط الضوء على المدمنين المشردين في البلاد.
كما انتقد إحصائيات وردت على لسان وزراء في الحكومة خلال الشهر الماضي حول تحسن طفيف في وضع الإدمان، وقال إنها قائمة على معلومات مغلوطة.