مع اكتمال إعلان الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2016م، بدا واضحاً الآن أن صافي الأرباح المجمعة للشركات قد بلغت 93,8 مليار ريال في 2016م مقابل 99,4 مليار ريال في عام 2015م بنسبة انخفاض بلغت 6 بالمئة، فيما بلغت صافي الأرباح الفصلية نحو 15,9 مليار ريال في الربع الرابع من 2016 مقابل 28,3 مليار ريال في الربع الثالث من نفس العام بنسبة انخفاض 44 بالمئة ومقابل 17,2 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2015م بنسبة انخفاض 8 بالمئة، مما يدل على أنها كانت نتائج مخيبة للأمال بكافة المقاييس التحليلية لم يتوقعها أحد بما في ذلك أكثر المتشائمين. تعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الأرباح المجمعة إلى مجموعة من العوامل التي حدثت خلال الربع الرابع من 2016م أهمها: خسائر من إعادة تقييم الأصول (مثل المخزون والأصول الثابتة والشهرة) لعدد كبير من الشركات منها صافولا ونماء للكيماويات، ومخصصات الخسائر الائتمانية والاستثمارية لغالبية البنوك التجارية، وخسائر موسمية ضخمة لشركة الكهرباء، وانخفاض موسمي لأرباح عدد من الشركات الكبيرة مثل سابك ومعادن والمملكة، وأخيراً خسائر من استثمارات في دول انخفضت أسعار عملتها المحلية لعدد من الشركات، إلا أن تأثيرها تركز في النتائج الفصلية للبنوك التجارية ولشركات الكهرباء وصافولا ونماء للكيماويات والتي أتت بشكل مفاجئ على الجميع. بالرغم أننا كنا قد توقعنا انخفاضاً طفيفاً لصافي الأرباح في الربع الرابع من 2016م على اعتبار أننا في نهاية العام وأن الشركات قد بدأت الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية IFRS وهذا هو الطبيعي، إلا أن الملفت أن تأثير الأسباب أعلاه قد فاق التوقعات كثيراً ليجعل هذه النتائج الفصلية هي الأدنى منذ عام 2009م عندما تم تسجيل 13,7 مليار ريال وعام 2008م عندما تم تسجيل خسائر بقيمة 23,1 مليار ريال، وإذا تجاهلنا ما حدث في 2009م و2008م على أساس أنها نتائج استثنائية نتيجة للأزمة المالية العالمية فإننا اليوم نكون قد عدنا إلى مستويات الربع الرابع من عام 2005م عندما تم تسجيل 15,9 مليار ريال من خلال عدد شركات أقل !! وأيضاً نعود لمستويات صافي الأرباح السنوية لعام 2011م عندما تم تسجيل 94,1 مليار ريال !! والسؤال الآن: ماذا سيحدث لصافي الأرباح المستقبلية في العام 2017م وما بعده؟ للإجابة على هذا السؤال الذي تأتي أهميته من كون صافي الأرباح المستقبلية هو من سيلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسارات المؤشر العام للسوق، فيجب أن نضع في الحسبان عدة عوامل من المتوقع أن تؤثر على الأرباح المستقبلية ومن أهمها: أسعار النفط (لتأثيرها غير المباشر على أداء البنوك التجارية وأسعار المواد البتروكيماوية)، وأسعار الفائدة على الريال السعودي (لتأثير ارتفاعاتها المتوقعة على هوامش ربحية الشركات وخصوصاً ذات المحافظ الإقراضية الضخمة)، وأخيراً مبادرات برنامج التحول الوطني التي من المفترض أن تدعم القطاع الخاص ليلعب دوراً قيادياً للاقتصاد الوطني، وأعتقد أن الأرباح المجمعة للشركات في 2020م ستكون في وضع مختلف جذرياً تعكس فيه بإذن الله قوة ومتانة القطاع الخاص مستقبلاً وهذا هو المهم.
