إصلاحات سوق العمل تلقي بظلالها على نتائج أرباح الشركات

حققت الشركات السعودية أرباحا مجمعة قياسية في 2013 مواصلة موجة الصعود للعام الخامس على التوالي تقودها قطاعات البتروكيماويات والبنوك مما يعزز النظرة الإيجابية لأكبر بورصة أسهم في الشرق الأوسط.
لكن من ناحية أخرى عكست النتائج اتساعا جليا لتأثير إجراءات إصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي.
وبلغت الأرباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الأخير من العام 7ر24 مليار ريال مقارنة مع 5ر19 مليار في 2012 بزيادة 7ر26 في المئة.
وخلال العام بأكمله سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة سبعة في المئة عن 4ر96 مليار في 2012.
يقول الاقتصادي ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية تحقيق 103 مليارات ريال في 2013 رقم تاريخي. مواصلة النمو لسنوات متتالية منذ انخفاض أرباح السوق في إشارة إيجابية على قدرة السوق على توليد الأرباح.
وتابع كما أن تحقيق نمو في خانة العشرات في الربع الرابع يعطي السوق السعودي حقه وفي حال واصلت الشركات تحقيق نمو مماثل من شأن السوق أن يتجاوز 9000 نقطة في 2014.
ولم تخل النتائج من بعض المفاجآت مع تسجيل عدد من الشركات الكبرى أرباحا دون توقعات المحللين ومع تحقيق أخرى نتائج تفوق التوقعات أبرزها الاتصالات السعودية التي سجلت قفزة في صافي الربح فاقت تسعة أمثال مستواه قبل عام إذ بلغ 62ر3 مليار ريال فيما كان متوسط التوقعات يدور حول 51ر2 مليار.
لكن يبقى الأثر الأبرز للنتائج الفصلية في 2013 هو امتداد تأثير إصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد.
بلغت الأرباح المجمعة لأحد عشر بنكا مدرجا بسوق الأسهم 68ر6 مليار ريال في الربع الأخير من 2013 بزيادة طفيفة لم تتجاوز 4ر0 في المئة عن 66ر6 مليار في 2012.
يقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار كان من الملفت للنظر انخفاض أرباح مصرف الراجحي..البنك يعتمد بنسبة 65 في المئة في دخله على قطاع الأفراد وفي اعتقادي أن السبب وراء الانخفاض كان تجنب مخصصات بشكل أكبر من المتوقع.
ثامر السعيد يرى أنه من الطبيعي أن تنكشف البنوك على قطاعات المقاولات والإنشاءات والقطاعات المرتبطة بها في ظل الاستثمار الحكومي الهائل في تحديث البنية التحتية.
ويرى أن تأثر البنوك سلبا بإصلاحات سوق العمل جاء نتيجة انخفاض رسوم البنوك من التحويلات التي كان يجريها العمال المخالفون لذويهم ولا سيما بعد ترحيل عدد كبير منهم.
لكن مع ذلك تبقى النظرة المستقبلية للقطاع قوية فقد قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير يوم الثلاثاء: إن البنوك ستواصل تحقيق أداء جيد خلال 2014 في ظل فرص كبيرة للإقراض بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد على خلفية الإنفاق الحكومي السخي وارتفاع أسعار النفط.
كان قطاع المقاولات أكثر القطاعات تضررا من إجراءات تعقب العمالة المخالفة لاعتماده بكثافة على العمالة الأجنبية الرخيصة وهو ما اتضح جليا من نتائج أعمال الشركات العاملة في القطاع.