حققت الشركات السعودية أرباحًا مجمَّعة قياسية في 2013 مواصلة موجة الصعود للعام الخامس على التوالي يقودها قطاعا البتروكيماويات والبنوك مما يعزز النظرة الإيجابية لأكبر بورصة أسهم في الشرق الأوسط. لكن من ناحية أخرى، عكست النتائج اتساعًا واضحًا لتأثير إجراءات إصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف عام ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وبلغت الأرباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الأخير من العام 24.7 مليار ريال (6.6 مليار دولار) مقارنة مع 19.5 مليار في 2012 بزيادة 26.7 %. وخلال العام بأكمله سجلت الشركات أرباحًا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة 7 % عن 96.4 مليار في 2012. ونقلت "رويترز" عن الاقتصادي سامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودية قوله إن "تحقيق 103 مليارات ريال في 2013 رقم تاريخي، مواصلة النمو لسنوات متتالية - منذ انخفاض أرباح السوق في 2008 - إشارة إيجابية على قدرة السوق على توليد الأرباح". وتابع: "كما أن تحقيق نمو في خانة العشرات في الربع الرابع يعطي السوق السعودي حقه وفي حال واصلت الشركات تحقيق نمو مماثل من شأن السوق أن يتجاوز 9000 نقطة في 2014". ولم تخل النتائج من بعض المفاجآت مع تسجيل عدد من الشركات الكبرى أرباحا دون توقعات المحللين ومع تحقيق أخرى نتائج تفوق التوقعات أبرزها الاتصالات السعودية التي سجلت قفزة في صافي الربح فاقت تسعة أمثال مستواه قبل عام إذ بلغ 3.62 مليار ريال، فيما كان متوسط التوقعات يدور حول 2.51 مليار. لكن يبقى الأثر الأبرز للنتائج الفصلية في 2013 هو امتداد تأثير إصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد. وكان قطاع المقاولات أكثر القطاعات تضررا من إجراءات تعقب العمالة المخالفة لاعتماده بكثافة على العمالة الأجنبية الرخيصة، وهو ما اتضح جليا من نتائج أعمال الشركات العاملة بالقطاع.
