المملكة تحتاج 10 سنوات وتريليون ريال لإنهاء أزمة السكن

إيقاف المساهمات العقارية ساهم في ركود القطاع.. مختصون:

ناقش اللقاء الأول للعقاريين في عنيزة أوضاع السوق وسبل تطويره وكيفة التعامل معه، مستعرضاً الوضع الحالي للسكن والمتوقع للمستقبل.
وتحدث محمد السويد، عن أهمية رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع العقاري، موضحا أنها أحدثت انفصالا في السوق بعد أن كان العقار مرتبطاً بالدعم الحكومي من خلال النفط، وبعد الرؤية، لن تدفع المملكة الا نسبة 5% من الدعم الحكومي للعقار.
وقال: الرؤية تعزز شق الطريق نحو الاستثمار الصحيح بالقطاع، موضحا أن الصندوق العقاري تحول إلى مؤسسة مالية ستصدر سندات وصكوكا تباع على المستثمرين لتكون ادخارا للدولة، ولتوفير السيولة المالية، ومنها يتم منح القروض السكنية. وأضاف: المملكة تحتاج الى10 سنوات و1،15 تريليون ريال للقضاء على أزمة السكن.
من جانبه ذكر بندر الضحيك أن المستثمرين والتجار حول العالم لا يستثمرون في العقار السكني إلا بالمشاريع الكبيرة، وأغلبهم حديثي العهد بالمهنة بسبب صعوبة المتابعة وقلة الطلب على السكن.
وقال: إن سبب ركود الأراضي هو انتظار البائع والمشتري، فالبائع ينتظر قرار رسوم الأراضي في شهر رمضان باعتقاده أن العقار سيرتفع و المشتري يعتقد أنه بعد الرسوم سيحدث هبوطا في الأسعار، موضحا أنه بعد تطبيق القرار سيتغير السوق بشكل كامل، فلن يبقى إلا المميز والراغب في العمل الدؤوب، مضيفا أن قرار إيقاف المساهمات العقارية ساهم في استمرار ركود القطاع. بدوره، قال المهندس أحمد العليان، أن العقار ليس مقتصرا على بناء السكن، وإنما مجالاته متنوعة، كما أنه يعتبر مصدر الدخل الأكبر في المملكة، موضحا أن المرحلة الحالية هي مرحلة ركود تنتظر وتترقب، وهذا الوقت فرصة لتعديل مسار العقار وتصحيح أوضاع المكاتب. وتابع: لدينا المحفزات، والجميع ينتظر التحرك للعمل، ويجب حل مشاكل السمسرة و المكاتب العقارية لتنقية السوق ليصبح واضحا وشفافا، وحول المستقبل القادم فالجميع جاهز ومستعد للتحرك لعمل جديد ومختلف بالقطاع.
ويقول المهندس عبدالرحمن الغريرعن القرض المعجل وتأثيره، أنه سيساعد على ضخ الأموال في السوق العقاري بشكل إيجابي، وهو ما يخلق منافسة على جودة المنزل ومساحته وقلة سعره وهي خطوة في مصلحة المستهلك تماماً.
وبالعودة إلى بندر الضحيك فيما يخص قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، فقد قال إنه سيطبق خارج النطاق العمراني وسيؤدي إلى رفع الأسعار، ولكن من يملكون أراضي داخل النطاق العمراني لن يتأثروا وسيزيدوا من سلعة أراضيهم بعد تطبيقه على من هم في الخارج، ومن المفترض تطبيق الرسوم الشامل كي يفرض القرار نفسه بنزول الأسعار بشكل عام.
وعن سكن المستقبل، قال محمد السويد، أنه سيتغير قريباً من حيث طريقة البناء والتصميم، لأن المنزل الحالي وعلى سبيل المثال الفلل مكلفة وغالية، وفي ظل التمويل المحدد ستبدأ الابتكارات بتصميم كبير وجميل ومساحة وتكلفة أقل. واختتم اللقاء، بنقاش مفتوح وإسداء النصائح لمن يرغبون الخوض في سوق العقار وكيفية التعامل معه وأبرز المستجدات في الوضع الحالي.