السويد: 1.15 تريليون ريال تحل أزمة الإسكان خلال 10 سنوات

أكد الخبير الاقتصادي محمد السويد أن مبلغ 1.15 تريليون ريال ستسهم في القضاء على أزمة السكن في المملكة خلال السنوات ال10 المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة مالكي السكن في المملكة تجاوزت 47%.
وقال في تصريحات ل"الوطن" على هامش اللقاء الأول للعقاريين الذي نظمته شركة سمو العقارية مع الغرفة التجارية في عنيزة لمناقشة أوضاع السوق العقاري وسبل تطويره وكيفية التعامل الحالي للسكن والمتوقع للمستقبل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وعلاقتها بالعقار.
دعم العقار
أشار السويد إلى أن رؤية 2030 أحدثت تغييرا، فبعد أن كان العقار مرتبطا بالدعم الحكومي من خلال النفط وبعد الرؤية لن تدفع المملكة إلا نسبة 5% من الدعم الحكومي للعقار، لافتا إلى أن الرؤية ستمهد لشق الطريق نحو الاستثمار الصحيح بالعقار، موضحا أن الصندوق العقاري تحول إلى مؤسسة مالية ستصدر سندات وصكوكا، وستباع على المستثمرين لتكون ادخارا للدولة، ولتوفير السيولة المالية لوزارة المالية ومن ثم إعطاء القروض السكنية.
رسوم الأراضي
أوضح المستثمر العقاري بندر الضحيك أن أغلب المستثمرين في المجال السكني هم حديثو التجارة في مجال العقار بسبب صعوبة المتابعة وقلة الطلب على السكن، مشيرا إلى أن سبب ركود الأراضي هو انتظار البائع والمشتري، فالبائع ينتظر قرار رسوم الأراضي البيضاء في رمضان، باعتقاده أن العقار سيرتفع والمشتري يعتقد أنه بعد الرسوم سيحدث هبوط في أسعار العقار، لافتا إلى أنه بعد حدوث القرار سيتغير السوق بشكل كامل، فلن يبقى إلا المميز والراغب بالعمل في العقار، مؤكدا أن قرار إيقاف المساهمات العقارية حد من استمرار ركود العقار لدى المجتمع.
وأضاف الضحيك أن قرار الرسوم على الأراضي البيضاء سيطبق خارج النطاق العمراني، مما سيتسبب برفع أسعار العقار، في حين أن من لديهم أراض داخل النطاق العمراني لن يتأثروا بالقرار وسيزيدون من سلعة أراضيهم بعد أن يطبق القرار على من هم في الخارج، مقترحا تطبيق الرسوم الشامل كي يفرض القرار نفسه بانخفاض سعر العقار بشكل عام.
مستقبل العقار
أشار المهندس أحمد العليان إلى أن العقار ليس مقتصرا على بناء السكن، بل هو متنوع الجهات، معتبرا العقار مصدر الدخل الأكبر في المملكة، ويشهد مرحلة ركود تنتظر وتترقب المرحلة المقبلة، وهذا حال كل الأسواق، وفي هذا الوقت هي فرصة لتعديل مسار العقار وتصحيح أوضاع المكاتب، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بمحفزات عقارية واعدة في حال تم حل مشاكل السمسرة والمكاتب العقارية لتنقية السوق ليصبح واضحا وشفافا.
القرض المعجل
بين المهندس عبدالرحمن الغرير أن القرض المعجل وتأثيره على السوق العقاري سيساعد على ضخ الأموال في السوق بشكل إيجابي، مما يشكل منافسة لدى المستثمرين على جودة المنزل ومساحته وقلة مبلغه، وهذه الخطوة في مصلحة المستهلك تماما.