رغم انتقال المهندس خالد الفالح من رئاسة أرامكو إلى وزارة الصحة؛ إلا أنه احتفظ برئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية؛ ما اعتبره الكثير ازدواجية في العمل والصلاحيات دون أن يكون هناك تقاطع بينها. مؤخراً؛ تم الإعلان عن تعيين الفالح رئيساً لمجلس إدارة «معادن» دون أن تتضح خلفيات التعيين لغالبية المتابعين. الحقيقة أن الحكومة كانت تخطط لإصلاحات هيكلية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وهي الرؤية التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل والانعتاق التدريجي من الاعتماد على إيرادات النفط. رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي كانت ضمن أهداف الرؤية؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقة إلا من خلال التوسع في قطاعات الإنتاج؛ وتنويع مصادر الاقتصاد؛ والاعتماد بشكل رئيس على الصناعة؛ الخيار الإستراتيجي للمملكة؛ وهذا ما دفع الحكومة لفصل الصناعة عن التجارة وضمها إلى وزارة الطاقة وهو الخيار الأنسب للارتباط الوثيق بين الصناعة والطاقة؛ فقطاع البتروكيماويات في الجبيل وينبع لم يقم إلا بفضل الله؛ ثم بالشراكة النوعية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول ممثلة في أرامكو السعودية التي وفرت اللقيم واحتياجات القطاع الصناعي. الأمر عينه ينطبق على قطاع التعدين ومنطقة رأس الخير ووعد الشمال. بشكل خاص لم تكن المدن الصناعية في المملكة قادرة على النمو والازدهار لولا الطاقة التي كان خلفها (وزارة البترول) وأرامكو السعودية. الطاقة والصناعة صنوان لا يفترقان؛ فلا وجود لنهضة صناعية متقدمة دون الاتكاء على قطاع متكامل للطاقة ومرجعية قادرة على إنهاء تضارب المصالح؛ وخلق التكامل الأمثل المحقق للمصلحة الوطنية. وفي قطاع التعدين؛ نجد أن رؤية 2030 استهدفت تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 بليون ريال؛ وهو هدف طموح يمكن تحقيقه بالنظر إلى مخزون المعادن المهول في المملكة. إعادة هيكلة قطاع التعدين من الأمور التي يحتاجها الاقتصاد؛ فأداء (وكالة الوزارة لشؤون التعدين) لم يكن متوافقاً مع الطموح والإمكانات؛ ولم يحظ بالتطوير الذي يجعل منه ركيزة للاقتصاد الوطني؛ إضافة إلى ذلك فقد كانت العلاقة بين (وزارة التجارة والصناعة) ووكالة الوزارة لشؤون التعدين شبه مقطوعة؛ ولا تكامل بينهما؛ فبعض التراخيص الصناعية التي كانت تصدرها (وزارة التجارة والصناعة)؛ تصطدم برفض الوكالة المعنية عن تصاريح التعدين الذي يشكل لقيماً لتلك الصناعات. وبعض التصاريح الصناعية المرتبطة بقطاع البتروكيماويات كانت تصطدم أيضاً بمعوقات توفر اللقيم والطاقة المرتبطين بوزارات أخرى. وفي مجال الطاقة؛ استهدفت الرؤية إضافة 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، إضافة إلى هدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد، ومنها البحث والتطوير والتصنيع. تمتلك السعودية الكفاءة والقدرة المالية والتقنية؛ وقد كانت في أمس الحاجة إلى وجود المرجعية التي تسهم في احتضان قطاعات الطاقة بحيادية وتساعد في تطويرها وفق منظومة تنافسية عادلة؛ وبيئة تدعم الإبداع والتطوير والابتكار؛ وقبل كل هذا تحقيق المصلحة الوطنية. إنشاء وزارة الطاقة سيوفر البئية المناسبة لدعم مشروعات الطاقة البديلة وتحقيق أهدافنا المستقبلية ذات العلاقة بالطاقة المتجددة. يمكن لقطاع الطاقة الشمسية أن يولد فرصاً استثمارية متنوعة في الصناعة؛ خلافاً لما يحققه من أمن الطاقة؛ وسلامة البيئة؛ وخفض الاستهلاك المحلي للنفط؛ وتنويع مصادر الدخل من خلال تصدير الطاقة مستقبلاً. إنشاء وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جاء متوافقاً مع أهداف «رؤية المملكة 2030» ومؤكداً أن إعادة الهيكلة الحكومية وتنظيم الوزارات ما هو إلا جزء من منظومة التغيير الشاملة التي يهدف من خلالها إحداث التغيير الإستراتيجي للوصول إلى الأهداف المعلنة بحلول العام 2030 بإذن الله. أختم بالدعاء الصادق لمعالي المهندس علي النعيمي؛ الذي ترجل من الوزارة بعد أن قدم الكثير لوطنه وقيادته وشعبه؛ وعمل بإخلاص وأمانة وتفان؛ سائلاً الله أن يمتعه بالصحة والعافية؛ وأن يوفق خلفه المهندس خالد الفالح لما فيه خير البلاد والعباد.
